أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه لم يحسم بعد في موقعه سواء عبر القبول بالمشاركة في الحكومة المقبلة، أو الاصطفاف مع المعارضة، إلا بعد انعقاد اجتماع لمكتبه السياسي يوم الإثنين المقبل.
وأضاف أن الحزب “عارض بشكل قوي ممارسة حكومية لمدة خمس سنوات”، وكان، حسب تعبيره، “في طليعة من عارض ذلك”، وأن استمرار الممارسة السياسية والتوجه نفسه، مع مشاركة الحزب فيه، سيضعه أمام مساءلة سياسية من قبل الرأي العام.
وأوضح بنعبد الله خلال الندوة الصحفية التي انعقدت مساء يومه الجمعة 25 شتنبر،(أوضح) أنه: “إذا استمرت الممارسة السياسية والتوجه نفسه، وشاركنا في هذه الحكومة. فستكونون أول من يحاسبنا، وستسألوننا: لماذا شاركتم فيه؟”. محذرا من أن المشاركة في الحكومة، التي سيقودها الأصالة والمعاصرة، تواصل النهج نفسه الذي عارضه الحزب خلال الولاية السابقة قد تضعه أمام كلفة سياسية. بما في ذلك محاسبة قواعده وناخبيه.
وأكد الأمين العام للتقدم والاشتراكية أن الحزب لم يحسم، إلى حدود الآن، في موقفه من المشاركة في الحكومة. موضحا أن “باقي ما عيط لنا حد، باقي ما هضر معانا حد، وباقي حتى التعيين ما تمش”. وبالتالي فإن الحديث عن اختيار سياسي نهائي يظل، وفق تعبيره، “سابقا لأوانه”.
وأضاف أن الحزب سيجتمع يوم الاثنين لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب. بعدما كان قد عقد اجتماعا، أمس. واعتبر أن المعطيات السياسية لم تكتمل بعد.
ومن جانب آخر، كشف بنعبد الله أن الحزب يتابع ما وصفه باستعداد “تحالف اليسار” للاصطفاف في المعارضة ورغبة أحد مكوناته في العمل من أجل تشكيل فريق لليسار داخل مجلس النواب. إلى جانب بناء جبهة يسارية مستقبلا.
وقال إن التقدم والاشتراكية يعتبر هذه المسألة من الأمور التي سيعمل على دراستها. معتبرا أنها “هذا التوجه يتماشى مع ما كنا نصبو إليه في المستقبل”. في إشارة إلى فكرة توحيد وتنسيق مكونات اليسار.
غير أن بنعبد الله أوضح أن الحزب لم يتلق، إلى حدود لحظة تصريحه، أي خطوة رسمية مباشرة بهذا الخصوص. مضيفا أن ما اطلع عليه لا يتجاوز ما نشرته الصحافة بشأن موقف مكون من مكونات التحالف.
وفي الوقت الذي أكد فيه أن الحزب ينتظر اتضاح مآلات المشاورات الحكومية. ربط بنعبد الله أي قرار بشأن موقع التقدم والاشتراكية في المرحلة المقبلة بطبيعة الممارسة السياسية والتوجهات التي ستتبناها الحكومة. إلى جانب ما ستسفر عنه الاتصالات والمشاورات الرسمية.
وأكد أن الحزب لا يريد استباق الأحداث أو إعلان موقف قبل اكتمال المعطيات. خصوصا أن قرار المشاركة أو عدمها لا يعود إلى الأمين العام بشكل منفرد. وإنما سيخضع للمؤسسات الحزبية المخولة باتخاذ القرار.
