أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة في قضية ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة تضم أوراقا انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ له، أن الموقوفين يتوزعون بين رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إضافة إلى شخص خامس. مشيرا إلى أنه تم اليوم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة. فيما لا يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس.
وكشفت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ ذاته، أن الشخص الذي ضبط متحوزا بالحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب تصويت، وأنه أقدم، بمساعدة رئيس المكتب، على اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب ووضعها في حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت. قبل إرجاعها لاحقاً إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.
كما أظهرت الأبحاث أن نوع الحبر المستعمل على أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل في مكاتب التصويت.
وبناء على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي. للاشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق بـانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة والكشف عن جميع الأشخاص المتورطين فيها، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم. مشدداً على أنها ستواصل مواكبة الملف وتقديم الملتمسات اللازمة في إطار التطبيق الصارم للقانون.
