جسركم إلى الخبر

بقلم: جلال المخفي

لم يكن مشهد صعود فاطمة الزهراء المنصوري إلى القصر الملكي بالرباط، لتسلم ظهير تعيينها رئيسة للحكومة المغربية “من يد” الملك محمد السادس، مجرد حدث بروتوكولي عابر، بل كان إعلانا رسميا عن تدشين منعطف سياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد. فهذه المحامية المراكشية البالغة من العمر خمسين عاما، باتت رسميا أول امرأة تتولى هندسة الجهاز التنفيذي وتشكيله في تاريخ المملكة منذ نيل استقلالها عام 1956.

هذا العبور التاريخي من ردهات محاكم مراكش وعمودية مدينتها السياحية إلى دفة قيادة “حكومة المونديال”، يضع منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أمام جدار سميك من التحديات الهيكلية والمؤسساتية، وسط مشهد سياسي بالغ الحساسية تتقاطع فيه طموحات الدولة الحديثة برواسب إرث الأعيان والقبيلة، وتطلعات الإصلاح الاقتصادي بأصداء ملفات التدبير الساخنة وشبهات الفساد التي لم يسلم منها محيطها التنظيمي والمحلي.

الجذور والتحولات التاريخية

تختزل السيرة الذاتية والعائلية للمنصوري فصولا عميقة من تحولات النخبة المغربية وسؤال السلطة والجاه؛ فهي تنحدر من عائلة أعيان عريقة ونافذة تنتمي تاريخيا إلى قبيلة “الرحامنة” بإقليم بنجرير ومحيط مراكش، وهي الجغرافيا السياسية ذاتها التي شهدت المخاض الأول لولادة حزبها (الجرار).

لكن هذا الإرث العائلي يحمل في طياته ظلالا تاريخية معقدة ارتبطت بفترة الحماية الفرنسية؛ إذ تشير المراجع إلى أن جدها لأبيها، أحمد المنصوري، كان وثيق الصلة بالباشا الشهير التهامي الكلاوي والقائد العيادي، وهما من أبرز وجوه السلطة المحلية المحسوبة على الإدارة الاستعمارية الفرنسية في مواجهة الحركة الوطنية آنذاك.

هذا التموقع كلف العائلة مواجهة تدابير التطهير ومصادرة الأملاك الواسعة في فجر الاستقلال، قبل أن يعيد جيل الآباء صياغة الولاء والدور في مغرب الاستقلال؛ حيث برز والدها، الراحل عبد الرحمن المنصوري، كشخصية وطنية ونقيب للمحامين بمراكش، ثم كباشا للمدينة لثماني سنوات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لينهي مساره سفيرا للمملكة في دولة الإمارات.

ومن هذا المزيج بين صرامة البدلة السوداء وهيبة الإدارة الترابية والدبلوماسية، صهرت شخصية فاطمة الزهراء، التي ولدت بمراكش عام 1976 ونالت تكوينا أكاديميا متينا في قانون الأعمال والعقار بين فرنسا والولايات المتحدة، ممهدة لنفسها مسارا مهنيا مستقلا كمحامية متخصصة في المعاملات الكبرى.

طوق النجاة والدينامو المحوري

ورغم هذا الإرث العائلي والسياسي، فإن صعود المنصوري الحالي إلى رئاسة الحكومة لم يكن ليتحقق لولا وجود هندسة داخلية قادها الرجل القوي في الكواليس، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فقبل أشهر قليلة من الاستحقاقات التشريعية ل23 شتنبر 2026، كان حزب الأصالة والمعاصرة يعيش تشرذما تنظيميا حادا وأزمة شرعية أخلاقية غير مسبوقة، نتيجة الضربات الارتدادية لفضائح الفساد وتجارة المخدرات العابرة للحدود (وعلى رأسها ملف “إسكوبار الصحراء”) التي عصفت برؤوس قيادات بارزة، بالإضافة إلى الخلافات الحادة داخل أمانته الجماعية التي جعلت الحزب على وشك التفكك والانهيار.

في هذه اللحظة الحرجة، شكل لقجع – برصيده التدبيري ونفوذه الواسع داخل دواليب الدولة وصورته كمهندس لـ”مغرب المونديال” – طوق النجاة والحصان الرابح؛ إذ بفضل توجيهه لكواليس الحزب السياسية والمالية وضخ “دماء جديدة” في نخبته، تمكن الحزب من امتصاص الصدمة وتقديم خطاب براغماتي يربطه مباشرة بالمشاريع الإستراتيجية الكبرى للمملكة، وهو الدفع المحوري الذي مكن، من بين أمور أخرى تقنية، المنصوري من قيادة الحزب نحو تصدر صناديق الاقتراع بـ97 مقعدا.

هندسة التحالفات والرهانات

الامتحان الحقيقي الذي تواجهه رئيسة الحكومة المعينة اليوم، يتجلى في قدرتها على هندسة تحالف برلماني متماسك وقادر على قيادة أوراش إستراتيجية كبرى. فحصول حزبها على الصدارة لا يمنحها الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا، مما يفرض عليها فتح قنوات التفاوض بروح براغماتية عالية لتأمين ائتلاف متناغم. وبإعلانها الصريح أنه لا توجد خطوط حمراء في التوافقات الحزبية، يبدو السيناريو الأقرب والأنضج هو إعادة إحياء التحالف الثلاثي التقليدي مع حزب التجمع الوطني للأحرار (66 مقعدا) وحزب الاستقلال (65 مقعدا)، مع إمكانية الانفتاح على قوى المعارضة السابقة مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لتأمين حزام سياسي مريح، لاسيما في ظل تموقع حزب العدالة والتنمية الصارم في صفوف المعارضة.

وسيكون هذا الائتلاف، إن تشكل، مطالبا بالاستجابة الفورية لانتظارات اجتماعية حارقة، تمثل الواجهة الحقيقية لتقييم أدائها؛ وعلى رأسها كبح جماح التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومكافحة البطالة المتفشية، واستكمال الورش الملكي الضخم للتغطية الاجتماعية الشاملة، فضلا عن متابعة أوراش إعمار مناطق زلزال الحوز وتنزيل إستراتيجيات مواجهة الجفاف الحاد وتأمين السيادة المائية والطاقية
للمملكة.

مناطق الظل والقضاء

ومع ذلك، فإن طريق المنصوري من مراكش نحو الرباط يظل محاطا بمناطق ظل ثقيلة واجهتها بصرامة قضائية وإعلامية؛ فخلال توليها عمودية مدينة مراكش، واجهت انتقادات حادة من هيئات حماية المال العام بشأن شبهات تفويت عقارات تابعة للملك العمومي البلدي في مناطق حيوية بأسعار اعتبرها منتقدوها تبديدا للمال العام، وهو ما كانت تنفيه بقوة مستندة إلى شرعية المقررات الجماعية.

ولم تقف الأزمات عند حدود التدبير المحلي، بل بلغت ذروتها في صيف 2025 مع ظهور حسابات رقمية غامضة على منصة تليغرام (ملف حسابات جبروت) قادت حملة تشهير واسعة ضدها وضد عائلتها، مدعية مراكمة ثروات طائلة عبر مسارات عقارية ملتوية مستغلة نفوذها. المنصوري اختارت آنذاك المواجهة القضائية المباشرة، وحركت دعاوى رسمية بتهمة القذف والافتراء، مؤكدة أن معركتها هي معركة شرف وصون للسمعة، وأن أي تعويض قضائي سيوجه للعمل الخيري. يضاف إلى هذا العبء الأخلاقي، الاضطرار الدائم لتنقية صورة الحزب من مخلفات قضايا الفساد السابقة لإعادة بناء الثقة في النخبة السياسية.

أجندة الصحراء والسيناريو البديل

ورغم استلامها الدفة، فإن القراءة العميقة للمرحلة تشير إلى أن رئاسة المنصوري للحكومة قد تكون مرحلة انتقالية محكومة بأجندة دبلوماسية ودستورية بالغة الأهمية ترتبط بالطي النهائي لملف الصحراء. فالتطبيق الفعلي المرتقب لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد المشروع الإستراتيجي الأول للدولة، وهو انتقال تاريخي سيتطلب بالضرورة ملاءمة المنظومة المؤسساتية عبر تعديل دستوري شامل يعيد صياغة صلاحيات الجهات ووضع إطار تنفيذي خاص بجهة الصحراء، مما يمهد لحتمية إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة لتثبيت الوضع السياسي الجديد.

وفي حال تحقق هذا السيناريو والدعوة لانتخابات مبكرة، فإن الحاجة ستبرز لشخصية تكنو-سياسية تمتلك شبكة علاقات دولية وقدرة استثنائية على إدارة الموازنات الضخمة والمشاريع الإستراتيجية الكبرى؛ وهنا يبرز اسم فوزي لقجع كمرشح طبيعي وأبرز المؤهلين لخلافتها في قيادة هذه المرحلة، باعتباره رجل المهام الصعبة الذي يحظى بثقة عالية من مراكز القرار العليا ومصمم التوازنات المالية والاقتصادية للمملكة.

في نهاية المطاف، تبدو فاطمة الزهراء المنصوري بورتريه لامرأة استثنائية تجمع بين الحداثة الأكاديمية والنفوذ التقليدي للأعيان؛ تخرج اليوم من جلباب مراكش المحلي لتدخل نادي صناع القرار الكبار في الدولة من الباب الواسع. وسيكون نجاح تجربتها الحكومية رهنا بقدرتها على تفكيك الألغام السياسية المحيطة ببيتها الحزبي، والموازنة بين الالتزامات الكبرى للمملكة، وبين الأجندات الكبرى التي قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية للمغرب بالكامل في المدى القريب.

شاركها.

التعليقات مغلقة.