تتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة نحو بلورة أغلبية حكومية موسعة تضم حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب أحزاب الكتلة الوطنية. المتمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، مع انضمام حزب الحركة الشعبية إلى هذا التحالف. وفق معطيات خاصة حصلت عليها “سفيركم” من مصادر مطلعة على سير المشاورات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحالف المرتقب سيضم أكثر من 228 نائبا بمجلس النواب. ما يمنحه أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة وممارسة مهامها التشريعية، في انتظار استكمال التوافقات النهائية المرتبطة بهندسة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية.
وأضافت المصادر أن المشاورات قطعت أشواطا بشأن رئاسة المؤسستين التشريعيتين، حيث جرى التوافق، إلى حدود اليوم، على إسناد رئاسة مجلس النواب إلى حزب الأصالة والمعاصرة. مع ترجيح تولي عبد اللطيف وهبي رئاسة المجلس، فيما ستبقى رئاسة مجلس المستشارين من نصيب حزب الاستقلال.
9 حقائب للأصالة والمعاصرة و7 للاستقلال
وبخصوص التوزيع المرتقب للحقائب الوزارية، كشفت مصادر “سفيركم” أن حزب الأصالة والمعاصرة يتجه إلى الحصول على تسع حقائب وزارية. مقابل سبع حقائب لحزب الاستقلال.
كما يتجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحصول على ثلاث حقائب. وهي الحصة نفسها المرتقبة لحزب الحركة الشعبية، فيما سيشارك حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة بمقعدين وزاريين.
وتشير هذه المعطيات إلى أن صيغة الأغلبية الحكومية المرتقبة تقوم على توزيع الحقائب بين مكونات التحالف وفق وزنها السياسي والبرلماني. مع استمرار المشاورات بشأن طبيعة الوزارات التي ستؤول إلى كل حزب والأسماء المرشحة لشغلها.
نقاش داخل الاستقلال والبام حول تمثيلية الشباب
وفي السياق ذاته، تشهد أروقة حزبي الأصالة والمعاصرة و الاستقلال نقاشا داخليا بشأن ضرورة تعزيز حضور الشباب في التشكيلة الحكومية المقبلة. في إطار توجه يروم منح جيل جديد من قيادات الحزب موقعا داخل السلطة التنفيذية.
ووفق المصادر ذاتها، يبرز اسمي الكاتب العام لشبيبتي الحزبين صلاح الدين عبقري و عبد الصمد المباركي ضمن الأسماء المرشحة للاستوزار. في ظل توجه داخل الحزبين نحو الدفع بوجه شاب إلى الحكومة المقبلة.
كما يبرز اسم مديحة خيار ضمن الأسماء المتداولة للاستوزار عن حزب الاستقلال. في سياق إعادة ترتيب تمثيلية الحزب داخل الحكومة، في انتظار الحسم النهائي في الأسماء والحقائب.
