أثار إدراج مفهومي “المرحلة الانتقالية” و”المجلس الانتقالي” ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء، تساؤلات حول طبيعة الصيغة الجديدة التي بدأت تناقشها “أطراف النزاع” خلال المفاوضات التي جرت برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.
وكشف التقرير، الصادر في فاتح أكتوبر الجاري، أن المفاوضات لم تعد تقتصر على مناقشة المبادئ العامة للحل السياسي، بل انتقلت إلى بحث ترتيبات مرتبطة بمرحلة ما بعد الاتفاق، من بينها إنشاء مجلس انتقالي، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والمصالحة، وتقاسم الموارد، والتدابير الأمنية، والنظم الانتخابية.
وحسب الخبير في الشأن الصحراوي محمد سالم عبد الفتاح، فإن إدراج هذه الترتيبات “يكتسي أهمية تتجاوز الجانب المؤسساتي، لأنه يكشف عن بداية التفكير في مرحلة ما بعد النزاع، وليس فقط في صيغة لإنهائه”.
وأشار التقرير إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات، التي عقدت في مدريد يومي 8 و9 فبراير 2026، شهدت بحث إنشاء مجلس انتقالي لا يقتصر دوره على إدارة مختلف العمليات الانتقالية، بل يوفر أيضا إطارا للتفاوض بشأن تفاصيل حل عادل ودائم ومقبول بشكل متبادل.
وبناء على طلب المشاركين، أعد فريقا الأمم المتحدة والولايات المتحدة خلال هذه المرحلة مشروعا أوليا لاتفاق إطاري بشأن مرحلة انتقالية محتملة، إلى جانب وثائق تتعلق بالمجالات التي جرى التوافق على مناقشتها.
وفي الجولة الثالثة، التي عقدت في واشنطن يومي 23 و24 فبراير، جرى نقاش معمق بشأن المجلس الانتقالي والعناصر الأخرى التي أعدها فريقا الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قبل أن يعاد النظر لاحقا في مشروع الاتفاق الإطاري بعد مشاورات المبعوث الشخصي مع الأطراف.
وفي قراءة لهذا المستجد، أكد عبد الفتاح، ضمن تصريح لجريدة “سفيركم”، أن هذا التطور يعني أن “المسار بدأ يقترب من الأسئلة التي تظهر عادة عندما تنتقل التسويات من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ”، خصوصا أن النقاش أصبح يتناول تفاصيل تتصل بالأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والمصالحة والانتخابات والموارد.
التفاوض على كيفية تنفيذ الحل
وتكتسي هذه الصيغة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى أن التقرير يؤكد أن مقترح الحكم الذاتي المغربي أصبح أساسا للمحادثات، فيما يواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على ضرورة أن يستوفي أي مقترح للحكم الذاتي أعلى المعايير الدولية وأن تدعمه ضمانات دولية قوية.
ويرى عبد الفتاح أن المرحلة الانتقالية يمكن أن تؤدي، في حال الاتفاق على تفاصيلها، “وظيفة مزدوجة، تتمثل في معالجة آثار النزاع من جهة، وتهيئة البنية السياسية والمؤسساتية التي ستسمح بالانتقال إلى ممارسة الحكم الذاتي من جهة أخرى”.
وبهذا المعنى، لا يتعلق الأمر، وفق المتحدث ذاته، بمجرد فترة زمنية فاصلة بين الاتفاق والحل النهائي، وإنما بمرحلة لإعادة ترتيب الوضع السياسي والأمني الذي خلفه النزاع، والانتقال من بنية مرتبطة بالحرب إلى مؤسسات يفترض أن تعمل في إطار تسوية سلمية.
ويبرز هنا الدور المحتمل للمجلس الانتقالي، باعتباره مؤسسة يمكن أن تتولى بعض وظائف المرحلة الانتقالية، وتدير الترتيبات التي تسبق إقامة المؤسسات الدائمة.
وقال عبد الفتاح إن وجود نقاش حول هذه المؤسسة “يطرح للمرة الأولى، على هذا المستوى، سؤال كيفية إدارة عملية الانتقال من بنية سياسية وعسكرية مرتبطة بالنزاع إلى بنية مؤسساتية يفترض أن تعمل داخل التسوية السلمية”.
نزع السلاح وإعادة الإدماج في صلب المرحلة
ومن بين أبرز الملفات التي ارتبطت بالمجلس والمرحلة الانتقالية، مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وهي صيغة تستخدم عادة في تسويات النزاعات المسلحة للانتقال بالمقاتلين من الوضع العسكري إلى الحياة المدنية والسياسية.
وبالنسبة لعبد الفتاح، فإن إدراج هذه العناصر يعني أن أي تسوية جدية لن تقتصر على تحديد الوضع السياسي النهائي، وإنما ستتطلب معالجة البنية التي سمحت باستمرار مظاهر التسلح، عبر “الانتقال التدريجي من وضعية عسكرية مرتبطة بالبوليساريو إلى وضعية مدنية وسياسية، عبر إعادة إدماج الأفراد وتأهيلهم للمشاركة في المؤسسات الجديدة”.
وبذلك، يصبح إنهاء النزاع، وفق هذا التصور، مرتبطا ليس فقط بإعلان اتفاق سياسي، وإنما أيضا بتفكيك الأدوات التي ساهمت في استمرار مظاهره، وإدماج من كانوا جزءا من البنية المسلحة في النظام المؤسساتي والسياسي الجديد.
ويستند هذا الطرح إلى تجارب دولية عرف فيها الانتقال إلى الحكم الذاتي أو التسوية السياسية ارتباطا بنزع السلاح وإعادة إدماج المقاتلين وبناء المؤسسات وتنظيم الانتخابات، غير أن عبد الفتاح حذر في المقابل من مخاطر إطالة المرحلة الانتقالية أو ترك صلاحيات مؤسساتها دون تحديد واضح.
وشدد الخبير في الشأن الصحراوي على أن أي مجلس انتقالي في الحالة الصحراوية سيكون بحاجة إلى “مدة محددة، واختصاصات دقيقة، ومهام قابلة للقياس، وغايات واضحة تتمثل في الانتقال إلى المؤسسات الدائمة للحكم الذاتي”.
الانتخابات وإعادة بناء الشرعية
ولا يتوقف النقاش عند الجوانب الأمنية، إذ أدرج التقرير أيضا النظم الانتخابية ضمن الملفات التي جرى بحثها خلال المفاوضات.
وتكتسي الانتخابات في هذا السياق أهمية باعتبارها وسيلة لإعادة بناء التمثيلية السياسية بعد النزاع، وإرساء مؤسسات تستمد شرعيتها من المشاركة السياسية للسكان.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الفتاح أن الانتخابات يمكن أن تكون “الأداة التي تنقل التمثيلية من وضعية مرتبطة بالنزاع وبالتنظيمات التي أنتجها إلى تمثيلية مؤسساتية تستمد شرعيتها من السكان”.
ويرتبط هذا المسار، وفق ما أكد عبد الفتاح، بملف العودة والمصالحة وإعادة الإدماج، بما يجعل معالجة الوضع الإنساني جزءا من هندسة التسوية السياسية، وليس مسارا منفصلا عنها.
ويرى الناشط الصحراوي أن إدماج العودة والمصالحة وإعادة الإدماج في المرحلة الانتقالية يمكن أن يساهم في “إعادة توحيد المجال الاجتماعي الذي قسمته عقود النزاع، ثم إدماج العائدين داخل المؤسسات والاقتصاد والمجتمع المحلي”.
مرحلة انتقالية أم وضع مؤقت طويل؟
لكن نجاح هذه الصيغة سيبقى مرتبطا، بشكل أساسي، بطبيعة المجلس الانتقالي وصلاحياته والمدة التي سيستمر خلالها.
فالمجلس، وفق التصور الذي يطرحه عبد الفتاح، ينبغي أن يكون “محدود المدة والصلاحيات، هدفه تنفيذ الترتيبات المتفق عليها والتحضير للمؤسسات الدائمة”، بما يجعله أداة للانتقال نحو الحكم الذاتي وليس بديلا دائما عن مؤسساته.
ومن هنا، تصبح المفاوضات المقبلة حاسمة في تحديد وظيفة المجلس وصلاحياته والجهات التي ستشارك فيه والضمانات المرتبطة به، فضلا عن الجدول الزمني الذي سيقود من المرحلة الانتقالية إلى المؤسسات الدائمة.
وخلص عبد الفتاح إلى أن إدراج هذه الترتيبات ينقل النقاش إلى مساحة أكثر عملية، قائلا إن “المملكة لم تعد مطالبة بالدفاع عن مقترح الحكم الذاتي، وإنما أصبحت أمام تفاوض حول شروط تنزيله”.
وبذلك، فإن القيمة السياسية الأبرز لما ورد في تقرير الأمين العام لا تكمن فقط في استعمال مصطلح “المرحلة الانتقالية”، وإنما في أن المفاوضات بدأت تناقش، إلى جانب شكل الحل السياسي، ما سيأتي بعد الاتفاق: الوضع الأمني، ونزع السلاح، وإعادة الإدماج، والمصالحة، والانتخابات، وبناء المؤسسات.
وفي حال تمكنت الأطراف من تحويل هذه التصورات إلى اتفاق واضح ومحدد زمنيا، فقد تصبح المرحلة الانتقالية جسرا بين التسوية السياسية وممارسة الحكم الذاتي، بما ينقل مسار الصحراء من منطق إدارة النزاع إلى منطق بناء مؤسسات مرحلة ما بعد النزاع.








