ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار إيداع المشتبه فيه في جريمة قتل شابة وإصابة شقيقتها بحي أمالو بمدينة خنيفرة. السجن المحلي ببني ملال، في إطار الاعتقال الاحتياطي، معتبرة أن هذا الإجراء كان ينبغي اتخاذه منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة.
وأوضحت الجمعية، في بيان توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أنها تابعت باهتمام بالغ تطورات القضية التي تتعلق باعتداء وصفته بالوحشي. ارتكبه شخص يدعي لنفسه النفوذ، وأسفر عن وفاة إحدى السيدتين، فيما لا تزال شقيقتها تعاني من تداعيات الاعتداء.
وعبرت الجمعية عن ارتياحها لقرار إيداع المشتبه فيه السجن، معتبرة أنه الإجراء القانوني السليم الذي كان ينبغي اتخاذه منذ البداية. بالنظر إلى خطورة الأفعال موضوع القضية، مضيفة أن النضال الحقوقي ساهم في الدفع نحو التطبيق السليم للقانون.
كما وجهت الجمعية الشكر إلى جميع الأطراف التي ساهمت في المطالبة بتطبيق القانون، ورفض تمتيع أي شخص بامتيازات غير مشروعة. مشددة على أن إيداع المشتبه فيه السجن يمثل بداية المسار الصحيح، وليس نهاية القضية.
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية بتعميق البحث وتكييف الأفعال المرتكبة تكييفا قانونيا سليما. مع ضمان محاكمة عادلة وعلنية، بما يعيد الاعتبار لمبدأ المساواة أمام القانون.
ودعت أيضا إلى تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا، في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه. معتبرة أن ضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطنين يقتضي التعامل مع مثل هذه القضايا بما تفرضه خطورتها.
