كشف تقرير للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، عن أن إجمالي عدد المتابعين في هذا الباب بلغ 816 مُتابع بين 2021 و2026.
ووفق المصدر نفسه، بلغ إجمالي عدد القضايا المسجلة خلال نفس الفترة، وفقا لذات التقرير الذي قدمته اللجنة المشرفة على إنجازه صباح اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، 536 قضية. فيما حدد عدد الضحايا في 988 ضحية.
التقرير سجل أيضا تفكيك 1597 شبكة إجرامية في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بين 2021 و2025، فيما خرج بحصيلة 774 مدان على خلفية هذه الجرائم خلال الفترة ذاتها.
توجه نحو التوظيف الرقمي وتنامي البعد العابر للحدود
أما مستوى التحولات التي عرفتها أساليب الجريمة، فقد أشار التقرير إلى التوجه نحو التوظيف الرقمي. بحيث لم تعد الجريمة تقتصر على الاستدراج المباشر والاحتجاز، بل أخدت تتجه تدريجيا نحو استغلال منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لاستقطاب الضحايا، وإن ظل توظيف التكنولوجيا محدودا إلى حد الآن.
القرير رصد أيضا فيما يخص هذه التحالفات، تنامي البعد العابر للحدود. مشيرا إلى أن القضايا ذات البعد العابر للحدود تمثل ما بين 10و 14 في المائة من مجموع القضايا، مع بروز ظاهرة تعرض مواطنين مغاربة للاستغلال خارج التراب الوطني.
الطابع الفردي للجريمة، هو الآخر من بين التحولات التي عرفتها، أساليب الجريمة، حيث شكلت الحالات التي توبع فيها مشتبه فيه واحد ما بين 57و72 في المائة من القضايا، مما يبرز أن الاتجار بالبشر بالمغرب يتسم بطابع فردي أكثر منه شبكاتي منظم.
وفيما يتعلق بتطور الاستجابة الجنائية، فقد عرف وفقا لخلاصات التقرير، منحى تصاعديا على المستوى المتابعة والزجر. وذلك من خلال الانتقال من 85 قضية سنة 2021. إلى 155قضية 2024. ومن 54 مدانا 2021 إلى 325 مدانا سنة 2025.
مما سجل تقرير اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، تحسن جودة التكييف القانوني. متحدثا عن انخفاض نسبة إعادة التكييف القانوني من نحو 29 في المائة إلى نحو 14 في المائة.
ووقف التقرير على تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واستخدام أدوات تحقيق مستحدثة من بينها التحقيق الرقمي، تقنيات البحث في المصادر المفتوحة والبحث المالي الموازي. في إطار قانون المسطرة الجنائية وفق آخر تعديلاته (القانون 03.23).
