أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي الاستعجالي مع تداعيات تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل. جاء في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ، أن الحكومة تابعت موضوع تعيين خيير، وما رافقه من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي. مشيرا إلى أن القرار اتخذ بناء على تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التقدير يعكس الإرادة المشتركة لمكونات الأغلبية في إنجاح التجربة الحكومية الجديدة. وتركيز النقاش العمومي على البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين، فضلا عن الحرص على خدمة الصالح العام.
وفي ما يتعلق بمسطرة الإعفاء، قال بلفقيه إن رئيسة الحكومة تقدمت إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة. استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي استجاب له الملك، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي.
وشدد بلفقيه على أن التعاطي الاستعجالي مع هذا الملف يندرج ضمن مسؤولية الحكومة وحرصها على تهيئة الظروف المناسبة للمضي قدما في استكمال مسار تشكيلها الدستوري. من خلال تنصيبها برلمانيا، تمهيدا للشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
