تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة عامة، يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، لمناقشة تداعيات استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروعي قرارين بشأن الصحراء المغربية. وذلك عقب فشل مجلس الأمن في اعتماد أي منهما خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.
وتم تحديد موعد هذه الجلسة بموجب مراسلة أبلغ فيها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خليل الرحمن، الدول الأعضاء بعقد اجتماع في إطار البند 62 من جدول الأعمال، المتعلق باستخدام حق النقض. وذلك على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجمعية العامة بمقر المنظمة الأممية.
كما أوضح رئيس الجمعية العامة، في مراسلته التي اطلع موقع “سفيركم” على نظير منها، أن الدعوة إلى الاجتماع تأتي “تفعيلا لقرار الجمعية العامة رقم 76/262. المتعلق بالتفويض الدائم لعقد مناقشة داخل الجمعية العامة عند استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض”.
وينص القرار على أن “يعقد رئيس الجمعية العامة اجتماعا رسميا للجمعية العامة. في غضون عشرة أيام عمل من استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو أكثر لحق النقض. وذلك لإجراء مناقشة بشأن الوضع الذي استُخدم الفيتو بشأنه”.
كما كان مجلس الأمن قد شهد، يوم 30 أكتوبر الماضي، مواجهة بين مشروعين متنافسين، الأول تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني قدمته روسيا، بشأن مستقبل بعثة “المينورسو”. واستخدمت موسكو حق النقض ضد المشروع الأمريكي. الذي حصل على تأييد 11 عضوا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده. بعدما حصل على تأييد ثلاثة أعضاء فقط. مقابل تصويت الولايات المتحدة ضده وامتناع 11 عضوا.
كما أدى فشل مجلس الأمن في اعتماد أي من المشروعين إلى عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة اختصارا بـ”المينورسو”، لتنتهي ولايتها رسميا يوم 31 أكتوبر الماضي. وهو ما وضع حدا لمهمتها الأممية بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل في المنطقة.
ومن المرتقب أن تشكل جلسة الجمعية العامة مناسبة للدول الأعضاء للتعبير عن مواقفها من استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن. ومناقشة تداعيات تعذر اعتماد قرار بشأن الصحراء المغربية. خاصة في ظل انتهاء ولاية “المينورسو” وعدم التوصل إلى توافق بشأن مستقبل البعثة الأممية.


