أفادت منال بادل، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الخريطة السياسية ليست معطىً جامد. بل يتعلق الأمر يمعطى متجدد ومتغير، وبنية دينامية يعاد تشكيلها من خلال التفاعل المستمر للأحزاب.
وتابعت بادل على هامش ندوة وطنية مخصصة لنقاش ما بعد انتخابات 2026.احتضنتها شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، صباح اليوم الخميس. أنه من خلال قراءة نتائح استحقاقات 2026. يستشف وجود حركية جديدة على مستوى الخريطة السياسية، أفرزت تصدر البام وتراجع الأحرار. فضلا عن توفق حزب العدالة والتنمية وتسجيله لارتفاع ملحوظ على مستوى تمثيليته بمجلس النواب.
ونبهت المتحدثة في هذا السياق إلى أن إعادة تشكيل موازين القوى بالمؤسسة التشريعية لا يمكن اختزاله في عدد المقاعد بل يتحدد أيضا بمعطى القدرة على تشكيل التحالفات وممارسة الرقابة البرلمانية.
عيوب النظام الانتخابي
من جهته حسن لشكر، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي، لفت في حديثه عن الظروف التي مرت فيها انتخابات مجلس النواب، منتقدا العدد الكبير لمكاتب التصويت، الذي يفوق 40 ألف مكتب، ويجعل، وفق لشكر، من الصعب على الأحزاب تغطية جميع المكاتب مما يؤثر على جودة مراقبة سريان العملية الانتخابية.
وأضاف أن هذا الإشكال، يضاعف من إمكانية حصول أخطاء على مستوى المحاضر، وحدوث تناقض في النتائج ببن المكاتب المركزية والمكاتب الفرعية.موردا أن حزبه يطالب في هذا السياق بتقليص عدد مكاتب التصويت في المحطة الانتخابية المقبلة.
لشكر تحدث أيضا عن كون النظام الانتخابي الحالي لا يسمح بتجاوز 27 في المائة من المقاعد، الأمر الذي يجعل تشكيل الأغلبية خاضها للتوافقات.
وفي حديثه عن ما بعد انتخابات 2026، وتشكيل التحالفات أشار رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الأغلبية الحالية لم تبحث التغول العددي بل بحثت عن أغلبية عددية عادية، على عكس سابقتها. حيث كانت المعارضة تجد، وفق المتحدث، صعوبة في تفعيل آليات الرقابة على عمل الحكومة، وظهرت هذه الصعوبة في الشق المتعلق بتشكيل لحان تقصي الحقائق.
وفيما يتعلق بتوجه حكومة المنصوري، التي يشكل حزب الاتحاد الاشتراكي واحدا من مكوناتها، أفاد لشكر الحكومة الحالية طرحت ملفات كانت بعيدة عن النقاش الحكومي، مشيرا إلى ملفات محاربة الفساد، تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، التي تكلف الكثير لميزانية الدولة وتقف وراء فشل عدد من السياسات العمومية الاقتصادية والسياسة.
وخلص المتحدث، إلى أن “التحدي الأساسي ونحن على أبواب سنة انتخابية لمجابهة التحديات الدولية والوطنية ومواكبة تطورات قضيتنا الوطنية والحد من المغرب بسرعتين”، هو تحصين مؤسساتنا الديمقراطية واحترامها والعمل من أجل تقويتها وإعادة ثقة المواطنين بها.
