قال مصطفى الخلفي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن إنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، يشكل “تحولا استراتيجيا وتاريخيا كبيرا”، معتبرا أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالقضية الوطنية تفرض تعبئة وطنية لتثبيت المكتسبات الدبلوماسية ومواكبة الخطوات المقبلة.
وتابع الخلفي في تصريح لـ”سفيركم” إن التصويت الأخير بمجلس الأمن، الذي حظي خلاله التوجه الداعم لمقترح الحكم الذاتي بـ11 صوتا مؤيدا من أصل 15، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء ومعارضة عضو واحد، يعكس دعما دوليا واسعاً للموقف المغربي.
وأضاف أن هذه التطورات تفتح المجال أمام الانتقال إلى خطوات أخرى، من بينها إخراج الملف من اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، ودعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ساكنة مخيمات تندوف.
وأكد المتحدث أن المرحلة المقبلة تقتضي انخراط حزبه، في مرافعة برلمانية وفي الدبلوماسية الموازية، دعما للمجهود الوطني تحت قيادة الملك محمد السادس.
من جهته، اعتبر حسن لشكر أن التطورات التي شهدتها القضية الوطنية منذ يوم الجمعة، بما فيها بلاغ الديوان الملكي الأول الذي أعقب اجتماع مجلس الأمن والاجتماع الذي ترأسه الملك، تحمل رسائل قوية بشأن المرحلة المقبلة.
وأوضح لشكر أن إنهاء مهمة المينورسو لا يتعلق بمجرد إجراء إداري أو تقني بسيط، بل يمثل حدثا مهما ونهاية لمحطة من محطات تدبير هذا الملف، غير أنه شدد على أن ذلك لا يعني نهاية التحديات المرتبطة بالقضية الوطنية.
ودعا لشكر مختلف الفرقاء الوطنيين إلى التحلي باليقظة والجدية في العمل الدبلوماسي، سواء على مستوى علاقاتهم الخارجية أو على المستوى الداخلي، مشيرا إلى أن البلاغات الملكية تؤكد التزام المغرب بمواصلة احترام وقف إطلاق النار والتوجه نحو الحل السياسي.
واعتبر أن هذه المواقف تعكس جدية المغرب في التعامل مع مبادرات التسوية، وتؤكد أهمية مواصلة التعبئة الوطنية لمواكبة المرحلة المقبلة.
