دافع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية نزاع الصحراء. معتبرا أن منح الإقليم حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية قد يشكل الحل الأكثر قابلية للتحقق، في ظل استمرار تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء هذا النزاع.
وقال سانشيز، في مقابلة مع بودكاست “Memorias de Pez” نُشرت الأحد، إن تغيير موقف مدريد لم يكن نتيجة أي “صفقة” أو اتفاق مقابل. نافيا الادعاءات التي تربط التحول في السياسة الإسبانية بتفاهمات ثنائية مع المغرب. وأوضح أن الأمر يتعلق بإعادة تقييم نزاع ظل عالقا لسنوات طويلة دون التوصل إلى تسوية. مشيرا إلى أن دولا أخرى أعادت بدورها النظر في مقاربتها لهذا الملف.
ويعود الموقف الإسباني الجديد إلى مارس 2022، حين أعلن سانشيز دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، واعتبرها الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع. وفي مراسلة ومداخلات أمام البرلمان الإسباني خلال الفترة نفسها. شدد رئيس الحكومة على أن هذا التوجه يظل منسجما مع الإطار الأممي، ومع ضرورة التوصل إلى حل يقبله أطراف النزاع.
كما جددت مدريد دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الشخصي إلى الصحراء، وأبدت استعدادها للمساهمة في الدفع نحو تسوية سياسية. وأكد سانشيز أن موقف حكومته يندرج ضمن مراجعة طريقة التعامل مع ملف لم يحقق تقدما ملموسا رغم مرور عقود على اندلاعه.
وفي حديثه عن العلاقات مع المغرب، دعا رئيس الحكومة الإسبانية إلى تعزيز الاحترام المتبادل والازدهار المشترك والتعاون القائم على الثقة. وبخصوص مطالبة المغرب بالسيادة على سبتة ومليلية المحتلتين. قال سانشيز إن وضع المدينتين لم يكن في أي وقت موضوع نقاش ثنائي بين الرباط ومدريد. كما اقترح فتح نقاش بشأن إمكانية انضمامهما إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي. في إطار تعزيز اندماجهما داخل المنظومة الأوروبية.
وتطرق سانشيز أيضا إلى ملف الهجرة، ولا سيما التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز. موضحا أن التحقيقات بشأن تلك الأحداث لا تزال جارية، بالتوازي مع المساطر القضائية. ورفض الاستناد إلى التكهنات بشأن دوافع محتملة وراء تلك الأحداث لإعادة تحديد طبيعة العلاقات مع المغرب. رغم إقراره بوجود تساؤلات حول خلفيات سياسية محتملة. دون أن يحدد الجهات التي قد تكون مسؤولة عنها.
وربط رئيس الحكومة الإسبانية تدبير الحدود بمعالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة على جانبيها. مشيرا إلى أن ضبط الهجرة بشكل فعال يتطلب تعاونا من الجانب المغربي. وكشف أن تسعة من كل عشرة مهاجرين دخلوا سبتة خلال التدفق الجماعي غادروا المدينة لاحقا. كما أشار إلى تسجيل 15 ألف عودة طوعية منذ بداية غشت. مع إقراره بأن الأوضاع الأمنية والظروف العادية لم تستعد استقرارها الكامل بعد.
