عاد ملف تدريس مادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية بالمؤسسات التعليمية إلى واجهة النقاش البرلماني. بعدما وجه عبد الواحد بولعيش، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب. سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن مصير هاتين المادتين والإجراءات الممكن اتخاذها لإعادة إدراجهما ضمن منظومة التوظيف والتكوين.
وأوضح بولعيش، في سؤاله المؤرخ في 5 نونبر 2026، أن وزارة التربية الوطنية توقفت، منذ سنة 2013.عن تخصيص مناصب مالية لفائدة مادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية. معتبرا أن هذا التوقف أثر على حضور التربية الفنية والجمالية داخل المدرسة المغربية. وعلى استفادة المتعلمين من حقوقهم المرتبطة بهذا المجال.
واستند البرلماني إلى مقتضيات الفصول 25 و26 و31 و33 من الدستور المغربي، التي تتضمن مقتضيات مرتبطة بحرية الإبداع والثقافة والحقوق الاجتماعية والثقافية. مشيرا إلى أن التربية الفنية لا تقتصر على الجانب المعرفي، بل تساهم في تحقيق التوازن النفسي والتربوي لدى المتعلمين. فضلا عن دورها المحتمل في الحد من مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية.
وسجل السؤال الكتابي أن وضعية المادتين أصبحت، بحسب البرلماني، شبه منعدمة، بعدما أدرجتهما الوزارة ضمن ما تصفه بالخريطة المدرسية للمواد غير المعممة. وهو ما دفع عددا من الأساتذة المتخصصين فيهما إلى تغيير إطارهم المهني. في ظل غياب التجهيزات والوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية الضرورية لتدريسهما.
خريجو التربية الموسيقية أمام إشكالية التوظيف
وفي السياق ذاته، أثار بولعيش وضعية خريجي شعبة الإجازة المهنية في التربية الموسيقية بكلية علوم التربية. معتبرا أنهم يواجهون صعوبات في الولوج إلى الوظيفة العمومية، رغم أن تكوينهم يؤهلهم للالتحاق بمراكز تكوين الأطر التربوية.
كما استحضر تجربة تكوين أساتذة المادتين بمراكز التربية والتكوين، حيث كانت التربية التشكيلية تدرس بمركز طنجة. فيما احتضنت مراكز الرباط ومكناس تكوينات في التربية الموسيقية. قبل أن تتوقف هذه التجربة التي أشار البرلماني إلى أنها أحدثت سنة 1993 بتعليمات ملكية.
وطالب عضو فريق التجمع الوطني للأحرار وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة المناصب المالية الخاصة بالمادتين ضمن مباريات التوظيف. إلى جانب إحداث شعبة للتكوين في إحدى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما يسمح بإعادة تأهيل الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال.
واقترح بولعيش تخصيص 40 منصبا ماليا موزعة بين التربية الموسيقية والتربية التشكيلية. معتبرا أن هذا العدد يظل محدودا مقارنة بحجم المناصب المالية المرتقب تخصيصها لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2027. والتي أشار في سؤاله إلى إمكانية تجاوزها 17 ألف منصب.
ويضع هذا السؤال وزارة التربية الوطنية أمام مطالب برلمانية بالكشف عن تصورها لمستقبل التربية الفنية داخل المدرسة المغربية. ومدى استعدادها لإعادة الاعتبار للتخصصات المرتبطة بالموسيقى والفنون التشكيلية.سواء على مستوى التوظيف أو التكوين أو توفير شروط التدريس داخل المؤسسات التعليمية.
