في عز التحديات الكبرى التي تواجه قطاع التربية الوطنية، وتصاعد الغضب النقابي من الاختيارات الحكومية المعتمدة في إصلاح المنظومة التعليمية على امتداد الولايات السابقة. وجد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، محمد نبيل بنعبد الله، نفسه أمام تركة ثقيلة يتصدرها مشروع “مؤسسات الريادة”، الذي بات في صلب انتقادات النقابات التعليمية. وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى وقف ما وصفه بـ”التجريب الأعمى للوصفات البيداغوجية المستوردة”، معتبرا أن الضرورة الوطنية والتاريخية تقتضي تجاوز الأعطاب والاختلالات البنيوية التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية، وإرساء إصلاح حقيقي يضمن تعليما عموميا مجانيا وجيدا لجميع المغاربة.
وانتقد المجلس الوطني للنقابة، في بيان توصلت به “سفيركم”، نموذج “مؤسسات الريادة”، معتبرا أنه كرس التمييز والتفاوتات داخل المدرسة العمومية، وجعلها تسير “بسرعتين أو أكثر”، فضلا عن إغراق الفاعلين التربويين في إجراءات تقنية ومؤشرات وصفها بأنها تفتقد للصدقية، بما يحول الاهتمام من التعلم واكتساب المعرفة إلى تحسين نتائج الاختبارات وتتبع المؤشرات الرقمية.
وفي هذا السياق، رفض المجلس الوطني اختزال العملية التربوية في نتائج الاختبارات، مؤكدا أن التعلمات الأساسية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما مدخل لاكتساب المعرفة وتنمية التفكير النقدي وبناء شخصية المتعلم. كما رفض مفهوم “شارة الريادة”، معتبرا أنه مفهوم دخيل على الحقل التربوي ومستمد من عالم المقاولة والتسويق والتنافس على علامات الجودة، مشددا على أن “المدرسة ليست مقاولة، والتربية ليست منتوجا تجاريا”.
وحذر البيان من تحويل آليات التتبع والتقييم إلى أدوات للضغط على نساء ورجال التعليم، أو تحميلهم مسؤولية الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة، داعيا إلى تجاوز المقاربة التقنية المعزولة في إصلاح التعليم، وفتح نقاش سياسي وفكري مؤطر بسؤال: “أي مدرسة نريد، ولأي مجتمع؟”.
وسجلت النقابة، في تشخيصها للوضع التعليمي، استمرار مظاهر الأزمة البنيوية، وفي مقدمتها استفحال الاكتظاظ، وانتشار الأقسام متعددة المستويات، والخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية والمختصة والمساعدة، إلى جانب ما اعتبرته إمعانا في تسليع التربية وخوصصة التعليم، ورهن المدرسة العمومية بسلسلة من التجارب البيداغوجية والتربوية.
وأكدت النقابة التي يقودها يونس فيراشين أن إصلاح المنظومة التعليمية ينبغي أن يستحضر مصلحة الوطن ومستقبله، ويضع التلميذ في صلب توجهاته، ويضمن الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد، بما يؤسس لمغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وطالب المجلس الوطني الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بتنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وفي مقدمتها تعميم التعويض التكميلي والرفع من قيمته، وتخفيض ساعات العمل، وإقرار التعويض عن العمل بالمناطق النائية، إلى جانب إنصاف هيئة التدريس العاملة بمؤسسات الريادة عبر تعويضات عادلة ودائمة عن الأعباء والمهام الإضافية، وضمان استفادة جميع العاملين بهذه المؤسسات منها.
كما دعا إلى تعطيل العمل والدراسة يوم السبت بالمؤسسات التعليمية، أسوة بالإدارات العمومية، والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، بما فيها سحب العقوبات التأديبية الصادرة في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي، وإحداث الدرجة الجديدة، وإخراج النظام الأساسي للمبرزين، ومعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالترقيات والتسويات الإدارية والمهنية.
وفي السياق ذاته، جدد المجلس دعمه لنضالات أساتذة التعليم الأولي المطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية والاجتماعية، وضمان الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية. كما عبر عن تضامنه مع عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، مطالبا بوضع حد للهشاشة والاستغلال وصون حقوقهم الشغلية والاجتماعية وكرامتهم.
ومن جهة أخرى، دعا المجلس الوطني إلى التراجع عن الرسوم المفروضة على الموظفين لمتابعة دراستهم الجامعية، مؤكدا دعمه لمختلف المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، بمختلف هيئاتها وفئاتها، والتزامه بالترافع عنها والدفاع عن مكتسباتها.
وفي ما يتعلق بالأوضاع داخل المؤسسات التعليمية، نبه البيان إلى ضرورة وضع حد لظاهرة العنف داخل المجتمع المدرسي، داعيا الجهات المسؤولة إلى جعل الفضاء التعليمي خاليا من جميع أشكال العنف والتمييز والإقصاء، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وجاءت هذه المحطة التنظيمية، المنعقدة تحت شعار مواصلة النضال من أجل إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين وتنفيذ الالتزامات وصيانة المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، في سياق وطني وصفه المجلس الوطني بالمركب، منتقدا استمرار الاختيارات السياسية التي قال إنها تكرس الفساد والاستبداد والغلاء وضرب القدرة الشرائية واستهداف الخدمات العمومية.
