حذر الخبير الطاقي أمين بنونة من مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء بالمغرب. في مقدمتها استمرار الاعتماد على استيراد جزء من الاحتياجات الوطنية. وضعف مردودية شبكات التوزيع، إلى جانب الحاجة إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة.
وأوضح بنونة، في تصريح لموقع «سفيركم»، أن تقييم أداء المنظومة الكهربائية الوطنية يقتضي الوقوف عند ثلاثة فاعلين رئيسيين. يتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”. والشركات الجهوية متعددة الخدمات، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات في الإنتاج والتوزيع وتأمين التزود بالكهرباء.
الاعتماد على الاستيراد يطرح تحديات أمن الإمدادات
وفي ما يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أشار الخبير إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حوالي 90.1 % من الطلب الوطني على الكهرباء. ما يعني استمرار اعتماد المغرب على الاستيراد لتأمين النسبة المتبقية من احتياجاته، خاصة عبر الربط الكهربائي مع إسبانيا.
واعتبر المتحدث أن هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن أمن الإمدادات، خصوصا خلال فترات ارتفاع الاستهلاك. عندما قد تواجه الدول المصدرة بدورها ضغوطا على منظوماتها الكهربائية، بما قد يؤثر على قدرتها على تلبية الطلب الخارجي.
وأضاف الخبير الطاقي أن تعزيز الإنتاج المحلي يظل من المؤشرات الأساسية لقياس أداء المكتب الوطني للكهرباء. بالنظر إلى ارتباطه المباشر بقدرة المملكة على ضمان استمرارية التزود بالطاقة وتقليص التبعية الخارجية.
وبخصوص الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، أبرز بنونة أهمية تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة. مشيرا إلى أن نمو مساهمتها في الإنتاج الوطني بنحو نقطة مئوية واحدة سنويا يطرح تحديات أمام بلوغ الأهداف الطاقية المسطرة على المدى البعيد.
وشدد بنونة على أن توسيع مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب تطوير باقي المصادر المتجددة. يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقليص تأثره بتقلبات الأسواق الخارجية.
خسائر التوزيع ترفع كلفة الكهرباء وتضع الشركات الجهوية أمام الاختبار
وفي ما يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، توقف الخبير عند إشكالية ضياع الكهرباء خلال عمليات التوزيع. معتبرا أن تحسين مردودية الشبكات يمثل أحد الاختبارات الأساسية أمام هذه الشركات.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته إلى توقعات بوصول الكميات التي ستتسلمها هذه الشركات من المكتب الوطني للكهرباء إلى حوالي 42.400 جيغاواط ساعة مع نهاية سنة 2026. مقابل مبيعات تقدر بنحو 35.500 جيغاواط ساعة، وهو ما يعني وجود فارق يصل إلى 6900 جيغاواط ساعة.
وأوضح بنونة أن هذه الأرقام تعكس مردودية تقديرية للشبكات في حدود 83.7 %، مقابل هدف يقتضي رفعها إلى حوالي 90 %. مبرزا أن تقليص الخسائر التقنية وغير التقنية من شأنه تحسين الأداء الاقتصادي والمالي لقطاع التوزيع.
وأضاف بنونة أن هذه الخسائر تساهم في رفع متوسط تكلفة الكهرباء من 0.85 درهم إلى درهم واحد للكيلوواط ساعة.،ما يجعل تحسين كفاءة الشبكات عاملا أساسيا في التحكم في كلفة الطاقة.
وخلص بنونة إلى أن تطوير قطاع الكهرباء بالمغرب لا يرتبط فقط بزيادة قدرات الإنتاج وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة. بل يتطلب أيضا تحسين تدبير شبكات التوزيع وتقليص الفاقد الكهربائي، بما يضمن أمن الإمدادات ويعزز استقلالية القرار الطاقي للمملكة.
