أثار تسويق الكبد المجمد في الأسواق المغربية، وما يرافقه من تساؤلات بشأن ظروف تخزينه وتذويبه وإعادة بيعه. مخاوف مرتبطة بالسلامة الصحية للمستهلك، خاصة في ظل معطيات تشير إلى أن سعر استيراد هذه المادة يتراوح بين 30 و50 درهما للكيلوغرام. دون احتساب تكاليف النقل والتخزين، مقابل وصول سعر بيعها للمستهلك إلى ما بين 140 و180 درهما.
ولا يتوقف الجدل حول هذه المادة الغذائية عند الفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع. بل يمتد إلى مدى احترام شروط حفظها وتخزينها، والظروف التي يجري فيها تذويبها قبل عرضها للاستهلاك. فضلا عن تساؤلات بشأن تسويقها أحيانا على أساس أنها منتوج وطني، رغم استيرادها من الخارج.
وتطرح هذه المعطيات تحديات إضافية أمام أجهزة المراقبة الصحية، بالنظر إلى طبيعة الكبد المجمد وحساسيته لشروط الحفظ والتداول. وما قد يترتب عن عدم احترام المعايير الصحية المعمول بها من مخاطر على صحة المستهلكين.
وفي هذا السياق، دخل الموضوع قبة البرلمان، بعدما وجّه العياشي الفرفار، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب. سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. بشأن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مسلطا الضوء بشكل خاص على مراقبة الكبد المجمد.
وانتقد البرلماني ما اعتبره تساهلا وغيابا للصرامة المطلوبة في مراقبة بعض المنتجات الغذائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. محذرا من أن استمرار هذه الاختلالات قد يشكل تهديدا لصحة المواطنين، في ظل تنامي استهلاك مواد تستوجب مراقبة دقيقة وظروفا خاصة للتخزين والتسويق.
وطالب الفرفار بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتكثيف المراقبة والتأكد من احترام شروط السلامة الصحية. مع التركيز على الكبد المجمد ومختلف مراحل تداوله، من الاستيراد والتخزين إلى التذويب والعرض للبيع، بما يضمن حماية المستهلك وحقه في الحصول على معلومات واضحة بشأن مصدر المنتجات الغذائية التي يستهلكها.
