دافع جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، عن مطلب الملكية البرلمانية باعتباره الصيغة التي تتيح، حسب تصور حزبه، التوفيق بين استمرار المؤسسة الملكية وترسيخ الديمقراطية، مؤكدا أن الملكية البرلمانية تعني أن “يملك الملك ولا يحكم”، وأن يظل الملك رمزا لوحدة البلاد واستمرارية الدولة، بعيدا عن التدبير السياسي اليومي وما يرافقه من قرارات واختيارات وتدافعات قابلة للنقاش والمحاسبة.
وأوضح العسري، خلال لقاء مفتوح نظمه الـPSU بمدينة طنجة للتواصل مع الملتحقين الجدد، أن الحزب الاشتراكي الموحد يتبنى مبدأين أساسيين، هما الديمقراطية والملكية البرلمانية باعتبارها خيارا استراتيجيا للحزب، مشددا على أن الجمع بينهما يمر حصرا عبر إقرار ملكية برلمانية يكون فيها الشعب صاحب القرار في تدبير شؤونه، فيما يحتفظ الملك برمزيته باعتباره رمزا للوحدة الوطنية واستمرارية الدولة المغربية.
وأضاف المتحدث أن التدبير السياسي اليومي يتضمن التدافع والاختلاف وارتكاب الأخطاء، فضلا عن اتخاذ قرارات واختيارات سياسية قد تكون موضوع انتقاد ومحاسبة، معتبرا أن إقحام الملك في هذا التدبير يجعل المؤسسة الملكية عرضة بدورها للنقاش والمساءلة، وهو ما يتعارض، وفق تصوره، مع الحفاظ على مكانتها باعتبارها مؤسسة جامعة لجميع المغاربة.
“اللي كيحب الملك خاصو يقول ليه الحقيقة”
وفي هذا السياق، شدد العسري على أن “اللي كيحب الملك خاصو يقول ليه الحقيقة”، معتبرا أن مطلب الملكية البرلمانية لا يستهدف مواجهة الملكية أو الدعوة إلى إسقاطها، وإنما يروم حمايتها من خلال الفصل بين رمزية المؤسسة الملكية والمسؤولية عن القرارات السياسية والتدبيرية.
وربطت “سفيركم” الاتصال بجمال العسري والذي أوضح، أن هناك عددا من جرائم الفساد المالي والجرائم في حق الشعب يتم ارتكابها باسم الملك وبدعوى تنفيذ التوجيهات الملكية، وأن بعض المسؤولين يتسترون وراء اسمه ويدعون تنفيذ توجيهاته، مؤكدا أن هذا الوضع يطرح ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ومساءلة المتورطين في تلك الأفعال والقرارات.
حماية المؤسسة الملكية
واعتبر العسري أن مطلب الملكية البرلمانية يهدف، أساسا، إلى حماية المؤسسة الملكية التي يؤمن بها الحزب باعتبارها خيارا استراتيجيا، من خلال عدم تحميل الملك مسؤولية قرارات يتخذها مسؤولون باسمه، وإخضاع كل من يتحمل مسؤولية التدبير للمحاسبة، دون استثناء.
وتوقف المتحدث عند الاختلالات التي شابت تدبير الانتخابات بمدينة طنجة، متسائلا عن الجهات المسؤولة عن آلاف الأوراق الانتخابية التي ظهرت في وسائل الإعلام ومارافقها من اتهامات بالتزوير، وعن طبيعة المسؤوليات المرتبطة بتدبيرها ومراقبتها، معتبرا أن المساءلة ينبغي أن تشمل المسؤولين عن هذه الاختلالات، سواء كانوا معينين أو منتخبين.
وانتقد العسري، في السياق ذاته، إعلان فتح تحقيق إداري في القضية، في وقت تحدث فيه عن وجود مسار قضائي، متسائلا عن مبررات تقديم التحقيق الإداري على المسار القضائي، ومشددا على أن الديمقراطية الحقيقية تقتضي إخضاع كل مسؤول للمحاسبة وفق موقعه واختصاصاته.
مقاطعة الانتخابات
وبخصوص العزوف الانتخابي، رفض العسري وصفه بالعزوف، مفضلا تسميته بالمقاطعة، معتبرا أن جزءا من المواطنين يبتعدون عن الانتخابات لاعتقادهم بأنها لا تحمل تغييرا في البرامج والممارسات السياسية. وأوضح أن تحالف اليسار حاول خلال الانتخابات الأخيرة تقديم خطاب سياسي بلغة أقرب إلى انشغالات المواطنين اليومية، من خلال ربط النقاش السياسي بقضايا الأسعار والمعيشة وانتظارات الفلاحين والعمال وغيرهم.
ودعا العسري الشباب والنساء والمواطنين عموما إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية وتجديد تسجيلهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بما فيها الانتخابات التشريعية والجماعية، معتبرا أن توسيع قاعدة المشاركة من شأنه أن يتيح إيصال أصوات فئات لا تجد نفسها ممثلة في المشهد السياسي.
أبناء حركة 20 فبراير
وفي سياق متصل، جدد المتحدث تأكيد ارتباط حزبه بحركة 20 فبراير، قائلا إن الحزب الاشتراكي الموحد يظل من أبناء هذه الحركة، منتقدا أحزابا قال إنها استفادت من الحراك ووصلت إلى الحكومة قبل أن تتبرأ منه.
كما طالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم معتقلو حراك الريف والمدونون والصحافيون ومناهضو التطبيع، معتبرا أن مكان ناصر الزفزافي ورفاقه ليس السجن، ومؤكدا تمسك حزبه بمغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وشدد على ضرورة ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بقوانين انتخابية واضحة، معتبرا أن ساكنة القرى والدواوير والجبال ليست بعيدة عن الفكر اليساري، وأن تمكينها من الاختيار الحر من شأنه أن يعزز حضور مختلف التوجهات السياسية في المؤسسات المنتخبة.
