رغم قرار الحكومة وقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، لم ينعكس هذا الإجراء، إلى حدود الآن، على أسعار هذه المادة بالسوق الوطنية. في وقت دعا فيه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تشديد مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار. لضمان استفادة المستهلك المغربي من أي تحسن محتمل في وفرة العرض.
وفي هذا السياق، قال محمد المودني، تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، إن تعليق تصدير الطماطم لم يؤد إلى تراجع أثمانها، موضحا أن الأسعار “بقيت في نفس المستوى تقريبا”. بسبب محدودية الكميات المعروضة في الأسواق خلال هذه الفترة من السنة.
كما أضاف المودني، في تصريح لجريدة “سفيركم”، أن “ارتفاع أسعار الطماطم خلال هذه المرحلة يرتبط أساسا بقلة المنتوج”. مشيرا إلى أن “الطماطم غير متوفرة بكثرة في السوق لهذا ارتفع ثمنها”.
كما أبرز المتحدث ذاته أن التجار بدورهم يتضررون من هذه الوضعية، إذ يصبحون مطالبين بتوفير رأسمال أكبر لاقتناء السلع. في وقت تتراجع فيه الكميات التي يسوقونها. سواء بسبب نقص العرض أو انخفاض إقبال المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار.
وبخصوص قرار الحكومة توسيع قائمة المنتجات الممنوع تصديرها نحو إفريقيا لتشمل البصل والبطاطس، إلى جانب الطماطم. قال المودني إنه لم يكن على علم بهذا المستجد قبل الآن. معتبرا أنه “من السابق لأوانه” تقييم انعكاساته على الأسعار. قبل دخول القرار حيز التنفيذ ومرور فترة تسمح برصد نتائجه.
كما تابع المودني، “الأكيد أن قرار وقف التصدير هو إيجابي ونتمنى أن يؤدي لتخفيض الأسعار وهذا ما سيحدث غالبا. وسنرى ما سيحدث خلال الأيام القادمة”.
من جهته، اعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك أن تعليق تصدير الطماطم نحو بعض الأسواق الإفريقية قد يساعد على تخفيف الضغط على الأسعار. شريطة أن يترجم إلى زيادة فعلية في الكميات المتاحة بالسوق الوطنية وانخفاض أثمان البيع للمستهلكين.
وشدد المرصد، في بلاغ له، على أن “نجاح أي قرار حكومي لا يقاس بالإعلان عنه، بل بأثره الملموس على القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
كما دعا المرصد إلى تكثيف مراقبة الأسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار. إلى جانب تقليص حلقات الوساطة التي لا تقدم قيمة مضافة في مسار تسويق المنتجات الفلاحية. مع الحرص على حماية الفلاح المغربي وضمان استمرارية الإنتاج.
وكانت الحكومة قد وسعت، اليوم الاثنين 9 نونبر الجاري، قائمة المنتجات الفلاحية الممنوع تصديرها نحو الأسواق الإفريقية، لتشمل البصل والبطاطس. فضلا عن الطماطم التي سبق تعليق تصديرها.
كما أفاد مصدر من وزارة الفلاحة، تحدث لموقع “سفيركم”، أن القرار، الذي اتخذ خلال اجتماع ترأسه خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، يقتصر حاليا على هذه المواد الثلاث بالنظر إلى الإقبال الكبير للمغاربة عليها. فيما سيظل استئناف تصديرها رهينا بتطور الأسعار ومدى توفر كميات إضافية كافية لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
