يشكل سؤال “كيف تعافى حزب العدالة والتنمية انتخابيا؟” واحدا من الأسئلة السياسية التي شغلت ولا تزال المهتمين بالشأن السياسي. وهو الموضوع الذي اشتغلت عليه ورقة بحثية للدكتور في العلوم السياسية والباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، عبد الرحمان علال.
وتبحث الورقة، وفق الملخص التنفيذي المنشور على الموقع الرسمي للمعهد، في “العوامل التي مكنت حزب العدالة والتنمية من استعادة حضوره الانتخابي، انطلاقا من بعدين أساسيين: يرتبط أولهما بالتحولات الجيواستراتيجية التي أعقبت طوفان الأقصى وبالعوامل الداخلية للحزب، وفي مقدمتها عودة عبد الإله ابن كيران إلى الأمانة العامة”.
وتبرز الورقة البحثية أن تعافي الحزب، الذي انتقل من 13 مقعدا في انتخابات 2021 إلى 54 مقعدا في استحقاقات 23 شتنبر 2026، لم يكن نتيجة عامل منفرد، وإنما حصيلة تفاعل مجموعة من المتغيرات السياسية والتنظيمية. شملت استثمار التداعيات خلفها طوفان الأقصى. وإعادة بناء موقعه في المعارضة البرلمانية. فضلا عن الدور القيادي لعبد الإله ابن كيران، والجاهزية التنظيمية التي أظهرها الحزب خلال يوم الاقتراع.
من تداعيات التطبيع إلى استعادة القضية الفلسطينية
في تحليلها للعوامل السياسية التي مهدت لعودة الحزب، تتوقف الورقة عند تداعيات توقيع الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في 22 دجنبر 2020، المعروف بـ”اتفقية التطبيع”، والذي وقعه رئيس الحكومة والأمين العام السابق للحزب سعد الدين العثماني.
وترى الدراسة أن هذه الخطوة شكلت “صدمة في الوجدان الجماعي لأعضاء الحزب ومناصريه”، بالنظر إلى التناقض الذي وضع الحزب أمامه بين خطابه التقليدي المناهض للتطبيع وتوقيع أمينه العام على الإعلان المشترك، وهو ما انعكس سلبا على قدرته التعبوية وأدى إلى تعرضه لانتقادات واسعة.
وفي محاولة لتجاوز هذه الكلفة السياسية، اضطلع عبد الإله ابن كيران بدور في تدبير تداعيات التوقيع، من خلال التمييز بين المسؤولية الحزبية للعثماني ومسؤوليته على رأس الحكومة، معتبرا أن للدولة “تقديراتها وإكراهاتها في تدبير مصالحها العليا”.
غير أن التحول الأبرز، بحسب الباحث، جاء مع اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، وما أعقبها من عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام السياسي والشعبي. فقد شكلت حرب غزة فرصة للحزب لاستعادة جزء من رصيده التعبوي، من خلال مواقفه المعلنة ومشاركته في الفعاليات المناصرة للفلسطينيين وإدانته الجرائم الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، تخلص الورقة إلى أن طوفان الأقصى كان له “دور حاسم في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة التعبئة السياسية للحزب”، مضيفة أن الحزب “استعاد المبادرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية”، وكأن هذا الحدث “بث في جسده التنظيمي المنهك روحا جديدة”.
المعارضة البرلمانية.. بووانو يعيد بناء حضور الحزب
إلى جانب التحولات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، تمنح الدراسة أهمية خاصة لتموقع حزب العدالة والتنمية في المعارضة البرلمانية خلال الولاية التشريعية الممتدة بين 2021 و2026، معتبرة أن هذا الموقع أتاح له فرصة استعادة جاذبيته السياسية ولياقته التنظيمية، بعد عشر سنوات من التدبير الحكومي.
وبرز أداء المجموعة النيابية التي قادها عبد الله بووانو، من خلال مساءلة الاختيارات الحكومية وإثارة ملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية، من بينها ما اعتبره الحزب حالات لتضارب المصالح لدى بعض أعضاء الحكومة، بما في ذلك رئيسها، في ملفات المحروقات وصفقة تحلية مياه الدار البيضاء، فضلا عن إعفاء مستوردي الماشية من الرسوم.
وامتد النقد الذي مارسه الفريق النيابي المشكل من 13 عضوا إلى تدبير ملفات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، وإثارة قضايا حقوقية، من بينها مسألة إطلاق الرصاص في واقعة القليعة.
وتعتبر الدراسة أن هذه الحصيلة الرقابية لم تكن مجرد نشاط برلماني معزول، بل تحولت إلى رصيد سياسي استثمره الحزب خلال حملته الانتخابية، إذ تشير إلى أن “حصيلة هذا الأداء النيابي، للمجموعة النيابية التي قادها عبد الله بووانو، شكلت وقودا للحملة الانتخابية”، من خلال توظيف الملفات المثارة في نقد الاختيارات الحكومية.
بنكيران.. الزعامة التي أعادت تعبئة القواعد
في الجانب التنظيمي، تضع الورقة عودة عبد الإله ابن كيران إلى قيادة الحزب ضمن أبرز مفاتيح التعافي الانتخابي، بالنظر إلى ما يمتلكه من خبرة تنظيمية ومكانة داخل الحزب، فضلا عن قدرته على التواصل والتأثير في القواعد الحزبية.
وتولى ابن كيران قيادة الحزب على فترات بلغ مجموعها نحو 14 عاما، وهو ما أكسبه معرفة واسعة بهياكله وأعضائه، ورسخ صورته لدى شرائح من المنتمين إليه باعتباره “الزعيم القادر على صون تماسك التنظيم وحمايته من التشظي”.
بالإضافة لما سبق، ساهم أسلوبه التواصلي في استعادة الحضور الإعلامي والسياسي للحزب، من خلال الجمع بين توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والجولات الميدانية التي شملت عددا من أقاليم المملكة، حتى قبل الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية.
وتبرز الورقة أن ابن كيران اعتمد ما وصفته بـ”استراتيجية الحملة الانتخابية المفتوحة”، مستندا إلى استحضار الخصوم السياسيين واستعادة وقائع الخلافات السابقة معهم، إلى جانب توظيف الحكي المطول في إدارة المواجهة السياسية، بما يضفي على خطاباته عنصر التشويق ويجدد الاهتمام الإعلامي بها.
وأشار عبد الرحمان علال، في المقابل، إلى أن هذه الزعامة تطرح إشكالية مرتبطة بمستقبل القيادة داخل الحزب، إذ يرى أن العلاقة بين ابن كيران وأعضاء التنظيم تتجاوز سلطة الموقع التنظيمي إلى ما يسميه “الأبوية السياسية”، حيث يتداخل التأثير الكاريزمي مع السلطة التنظيمية، بما قد يحد من بروز أصوات وتصورات مخالفة.
26 ألف مراقب لحراسة صناديق الاقتراع
ولا تحصر الدراسة أسباب التعافي في الخطاب السياسي والقيادة، بل تمنح أهمية أيضا للجانب التنظيمي المرتبط بالاستعداد للانتخابات، خصوصا ما يتعلق بتغطية الدوائر الانتخابية وترشيح الأطر والقيادات الحزبية، إلى جانب تفعيل استراتيجية حراسة صناديق الاقتراع.
وفي هذا الصدد، تكشف الورقة أن الحزب عبأ 26 ألف مراقب حزبي خلال انتخابات 23 شتنبر 2026، وفق ما أعلنه جامع المعتصم، رئيس اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية، مقابل 40 ألفا و694 مكتب تصويت أحدثتها وزارة الداخلية.
وتوضح الدراسة أن مهمة هؤلاء المراقبين لم تقتصر على متابعة التصويت والفرز، بل شملت أيضا الحصول على المحاضر المنجزة بعد إغلاق مكاتب التصويت، باعتبارها وثائق أساسية في حماية النتائج والاحتجاج على أي اختلالات محتملة.
وتصف الورقة المحاضر الانتخابية بأنها “الذاكرة القانونية ليوم الاقتراع”، بالنظر إلى أهميتها في الطعون المرتبطة بما قد يشوب العملية الانتخابية من مناورات تدليسية أو مس بنزاهة الاقتراع.
وأشار صاحب الدراسة إلى أن ابن كيران مارس ضغطا انتخابيا خلال يوم التصويت، من خلال إعلانه الاتصال بوزير الداخلية مرتين، بعد توصله بإشعارات بشأن امتناع بعض رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، موضحا أن الوزير أكد له إصدار تعليمات صارمة لتسليمها.
