قدمت روسيا، اليوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، تبريرات جديدة بشأن استخدامها حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، معتبرة أن “واشنطن حاولت فرض موقفها الوطني على بقية أعضاء المجلس، وأن النص الذي عرضته لم يراع سوى مصالح الرباط، وأغلق الباب أمام خيارات أخرى”.
وقالت مندوبة روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع الجمعية العامة المخصص لمناقشة استخدام موسكو حق النقض، إن بلادها كانت قد أعلنت موقفها قبل التصويت على مشروع القرار، مشددة على أنه “لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية فرض موقفها الوطني على مجلس الأمن”، مدعية “المشروع الأمريكي لم يكن ثمرة توافق بين أعضاء المجلس، بل عكس بالأساس توجه واشنطن إزاء النزاع”.
وأضافت المندوبة الروسية أن الوضع النهائي للصحراء كان من المفترض أن يحسم بموافقة مجلس الأمن، مشيرة إلى أن “مسار معالجة الملف عرف تحولات منذ سنة 2017، بعدما بدأت تظهر عناصر اعتبرتها موسكو مخلة بالتفاهمات والقرارات السابقة”.
واعتبرت روسيا أن آخر قرار حظي بتوافق أعضاء المجلس بشأن القضية يعود إلى سنة 2017، وأن التصويت الأخير مثل “الحد الذي لم يعد بالإمكان تجاوزه”.
وفي انتقادها لمضمون مشروع القرار، اعتبرت المندوبة الروسية أن النص الذي اعترضت عليه “لم يراع سوى مصلحة الرباط”، محذرة من أن “اعتماد مثل هذا الطرح من شأنه أن يغلق بشكل نهائي أي خيارات بديلة أمام الصحراويين لتقرير مصيرهم بأنفسهم”.
وأقرت مندوبة روسيا بأن المغرب بذل جهودا كبيرة لتحسين بنيته التحتية وتعزيز اقتصاده، رافضة تقديم الحكم الذاتي باعتباره “الحل الوحيد الممكن”.
وبخصوص بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، أكدت المسؤولة الروسية أن بلادها شددت، حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت التصويت، على ضرورة استمرار البعثة الأممية، موضحة أن “موسكو لم تكن تهدف إلى إنهاء وجودها”.
وذكّرت المندوبة أن روسيا اقترحت مشروع قرار بديل يقتصر على تمديد ولاية المينورسو لمدة سنة واحدة، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض، مضيفة: “كانت هناك فرصة لإنقاذ المينورسو، لكنكم رفضتموها”.
ودعت المندوبة الروسية إلى مواصلة الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، منوهة بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لرعاية الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، ومعتبرة أن “مفتاح نجاح الوسطاء يكمن في دعم الطرفين معا”، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
