طالب عمر محمود بنجلون، عضو مجلس النواب عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، بالكشف عن الميزانية المدققة المخصصة لتنزيل رسمية اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة، داعيا وزارة العدل إلى توفير الترجمة للمتقاضين والشهود الناطقين بها خلال مختلف مراحل التقاضي، ونشر خريطة المترجمين المؤهلين حسب الدوائر القضائية والتعبيرات الأمازيغية، فضلا عن عدد طلبات الترجمة المستجاب لها والجلسات المؤجلة بسبب تعذر توفيرها. وأكد على أن من يشتكي من العنف أو ينازع في حقه في الأرض يحتاج إلى أن يفهم السؤال وأن تنقل أقواله بدقة، معتبرا أن تمكين الناطقين بالأمازيغية من استعمال لغتهم أمام المحاكم مسؤولية تقع على عاتق الدولة والمؤسسة القضائية.
واستند بنجلون، خلال مناقشة الميزانيات القطاعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى مقتضيات الفصل الخامس من الدستور والمادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16، التي تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية استعمالها خلال البحث والتحقيق والجلسات، وفي إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ، مع توفير الترجمة دون مصاريف، مذكرا بأن المادة 31 حددت أجلا أقصاه عشر سنوات لتنزيل هذه المقتضيات منذ نشر القانون في شتنبر 2019.
وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تضمن شراكة للتكوين مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإعداد مطبوعات ولوحات إرشاد، وإدماج الأمازيغية تدريجيا انطلاقا من مكاتب الاستقبال وأقسام قضاء الأسرة وصولا إلى التحقيق والمحاكمة، تساءل بنجلون عن الميزانية المدققة المخصصة لتنزيل “التعميم الازدواجي”، وعن أسباب اختيار الحكومة لبعض الجهات دون غيرها.
ومن ضمان الحقوق اللغوية للمتقاضين، انتقل بنجلون إلى اختلالات الخريطة القضائية والموارد البشرية، معتبرا أن من بين الأولويات القبلية لإعداد ميزانية ناجعة في العدل إعادة النظر في توزيع المحاكم على أساس ديموغرافي، من خلال تحقيق محكمة استئناف على كل إقليم ومحكمة ابتدائية على كل 200 ألف نسمة، مع الأسبقية للمناطق القروية والجبلية والأقاليم التي تطول فيها الرحلة إلى المحكمة.
واستند في مساءلته إلى حجم القضايا المعروضة على المحاكم، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتطرق لنحو 4.06 ملايين قضية جديدة أمام محاكم الموضوع، ونحو 4.12 ملايين قضية محكومة، فيما بلغ عدد القضايا المحكومة بمحكمة النقض 54 ألفا و49 قضية من أصل 106 آلاف و584 قضية رائجة.
واعتبر أن مضاعفة عدد القضاة والموظفين في النيابة العامة والقضاء الجالس وكتابة الضبط أصبحت ضرورة ملحة، مطالبا بتنزيل برنامج مالي يمتد على ثلاث سنوات لمضاعفة الموارد البشرية، ومؤكدا أن المغرب في حاجة إلى توظيف نحو 5000 قاض وموظف إضافي لمواجهة متطلبات المجتمع الناتجة عن الضغط الاقتصادي والاجتماعي.
وانتقد بنجلون ظروف اشتغال القضاة داخل المحاكم، متسائلا عن استمرار جلسات قضائية تضم ما بين 700 و1000 ملف للقاضي المقرر الواحد، وعن تقاسم ثلاثة قضاة مكتبا واحدا وهياكل المساعدة الوظيفية داخل إدارة المحكمة.
كما أثار التفاوت في توزيع المؤسسات القضائية، متسائلا عن عدم توفر سلا، التي يناهز عدد سكانها مليوني نسمة، وإقليم الصخيرات-تمارة، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 800 ألف نسمة، على محكمة استئناف، وعن محدودية عدد قضاة النيابة العامة بالدار البيضاء، التي قال إن عدد سكانها يبلغ سبعة ملايين نسمة.
ودعا، في المقابل، إلى بلورة دفتر تحملات نموذجي ومعياري وطني يحترم الخصوصية المجالية وشروط العمل القضائي في بناء وتشييد المحاكم، بهدف تمكين القضاة من تحقيق العدل والنطق بالحق وفق شروط تستقيم لمكانة القاضي والمحامي ووكيل الملك وكاتب الضبط، والانتصار لـ”أنسنة القضاء” وإخراجه من منطق الإنتاجية والمردودية، وتقريب المواطن من العدالة على المستويين الجغرافي والقيمي.
وفي محور معاهد التكوين، انتقد بنجلون تقديم خريطة للمعاهد الجهوية للمحاماة دون الكشف عن الميزانية المخصصة لها، متسائلا عن أسباب استثناء العاصمة الرباط من هذه المعاهد، رغم احتضانها أعرق هيئة للمحامين بالمغرب، وعن اختيار تطوان بدل طنجة، والتخلي عن فاس ومكناس والعيون وتفضيل أكادير.
وطالب بالكشف عن الدراسات التي استندت إليها الوزارة في تحديد المواقع الجغرافية لهذه المعاهد، وعن الاعتمادات المخصصة لبنياتها وتجهيزاتها وبرامجها البيداغوجية، داعيا إلى إشراك هيئات المحامين في مجالسها الإدارية والبيداغوجية، وإعادة النظر في القوانين المؤطرة لها لضمان استقلالية المحامي الناشئ.
وبخصوص المساعدة القضائية، انتقد رصد 40 مليون درهم لهذا الغرض، وهو المبلغ نفسه المرصود سنة 2026، مشيرا إلى أن أداءات الوزارة بلغت 33.7 مليون درهم إلى حدود أكتوبر 2026، في سياق تنفيذ قرارات تخص 12 ألفا و33 ملفا.
وطالب بنجلون بنشر عدد طلبات المساعدة القضائية والمقبول والمرفوض منها حسب المحكمة، والمدة الفاصلة بين تقديم الطلب وتعيين الدفاع، وآجال أداء مستحقات المحاميات والمحامين التي قال إنها تطول بالسنتين والثلاث سنوات، داعيا إلى رفع الاعتمادات بالنظر إلى ارتفاع الطلب بسبب الضغط الاقتصادي على الطبقات الشعبية.
وفي ما يتعلق بمقترحات التمويل، أثار المتحدث تساؤلات بشأن عدد من النفقات الواردة في الميزانية القطاعية، من بينها 26 مليون درهم لتجهيز مقر الوزارة، و25 و22 مليون درهم للمباني الإدارية، و140 مليون درهم لمحكمة النقض، متسائلا عما إذا كان المبلغ الأخير مخصصا لكل سنة أم يمثل الغلاف الإجمالي للمشروع.
كما تساءل عن جدوى 390 مليون درهم المخصصة لبعض البرامج التي قال إن محتواها وآثارها غير واضحة، من قبيل “النجاعة القضائية” و”تقوية القدرة التواصلية للوزارة” و”أداء المحاكم في الميدان الجنائي والمدني”، فضلا عن 73 مليون درهم للمحكمة الرقمية و15 مليون درهم للنجاعة الطاقية، واعتمادات أخرى تتعلق بدعم المهام والمساهمات والذكرى التأسيسية.
وشدد عضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار إلى أن الميزانية القطاعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لا تستجيب لتطلعات إصلاح منظومة العدالة، داعيا إلى إعادة النظر فيها وترشيدها، ولو بالمبالغ المتاحة، على أساس مراجعة الخريطة القضائية ومضاعفة الموارد البشرية، بما يضمن الانتصار للمحاكمة العادلة ودولة الحق كما يكفلهما الفصلان 107 و109 من الدستور.
