أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن استيراد اللحوم والماشية سيظل إجراء ظرفيا إلى حين تعافي القطيع الوطني واستعادة قدرته الإنتاجية، مشيرا إلى أن السوق المغربية ما تزال تواجه خصاصا في العرض مقابل الطلب، بسبب سنوات الجفاف المتتالية والظروف المناخية الصعبة.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، أن الاستيراد ليس عملية سهلة، بالنظر إلى محدودية العرض في الأسواق الدولية أيضا، ما يفرض البحث عن مصادر تموين جديدة والمنافسة لتأمين الكميات اللازمة لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة إخضاع عمليات الاستيراد لمراقبة دقيقة تشمل أسعار الشراء في بلدان المنشأ، وتكاليف النقل وهوامش الربح، وصولا إلى أسعار البيع للمستهلكين، بهدف ضمان تسويق اللحوم بأثمان معقولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من ذبح القطيع المحلي بشكل عشوائي.
واقترح لقجع إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع لجنة المالية بمجلس النواب، لتتبع هوية المستوردين والكميات التي دخلت فعليا إلى المغرب والأسعار المعتمدة، تفاديا لتكرار الاختلالات التي رافقت التدابير السابقة.
وأقر الوزير بأن الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام قبل عيد الأضحى لم يحقق جميع الأهداف المرجوة، خصوصا على مستوى انعكاسه على أسعار البيع للمستهلكين، كما لم يحقق نظام الاستيراد القائم على منح التراخيص النتائج المنتظرة، ما يستدعي اعتماد مقاربة جديدة لتدبير العملية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش البرلماني حول الإعفاءات الجمركية المطبقة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل ولحومها وأحشائها. فقد رفضت الحكومة مقترحا لفريق العدالة والتنمية يرمي إلى إلغاء هذه الإعفاءات، في حين صادقت اللجنة على تعديل للأغلبية يقضي بإخضاع عمليات الاستيراد لإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة.
