أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سمير شوقي، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، على خلفية قضية تتعلق بانتحال صفة صحافي.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الحق الشفيق، اتهم فيها شوقي باستعمال صفة صحافي دون التوفر على السند القانوني الذي يخوله ذلك.
وكانت المتابعة قد انطلقت في يوليوز الماضي، وشملت، إلى جانب انتحال الصفة المهنية، اتهامات مرتبطة بالتشهير والمس بالحياة الخاصة، من بينها نشر صور مركبة دون موافقة صاحبها وتداول ادعاءات يشتبه في عدم صحتها.
ويشغل شوقي حاليا مقعدا بمجلس النواب عن دائرة الحي الحسني، فيما يمثل الشفيق دائرة عين الشق باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
