فتحت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في الأسابيع الأولى بعد تسلمها لمهامها، عددا من الملفات التي كانت توصف بـ”السرية”، أو تلك التي كان ينظر إليها خلال ولاية عزيز أخنوش على أنها “طابوهات سياسية” لا يمكن الاقتراب منها، وعلى رأسها ملفا برنامجي الجيل الأخضر و”أليوتيس”.
وضمن تقديمهما لمشروعي الميزانية الفرعية الخاصين بوزارتيهما، اليوم الأربعاء 11 نونبر الجاري بمجلس النواب، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، والوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، فتح النقاش بخصوص برنامجي “الجيل الأخضر” و”أليوتيس”، اللذين أشرف على إطلاقهما وتنزيلهما عزيز أخنوش عندما كان يتولى حقيبة الفلاحة والصيد البحري.
ويأتي هذا التعهد بعد استبعاد حزب التجمع الوطني للأحرار من التحالف الحكومي الحالي، بالإضافة إلى إقرار رفع الضريبة على الشركات العاملة في مجال استيراد أو توزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، في مشروع قانون مالية 2027، وهو الإجراء الذي ستتأثر به شركات عاملة في هذا المجال، على رأسها شركة “أفريقيا” التابعة لمجموعة أخنوش.
الجيل الأخضر.. حاتمي يَعِد بتقييم البرنامج أمام الفرق البرلمانية
في ما يتعلق ببرنامج “الجيل الأخضر”، أعلن وزير الفلاحة خالد حاتمي عن إعداد تقييم للبرنامج، مؤكدا أنه سيعرض نتائجه على مختلف الفرق البرلمانية في غضون شهر، في خطوة تأتي بعد مطالب برلمانية سابق ومتكررة بالكشف عن الحصيلة الفعلية للاستراتيجية، والأرقام المرتبطة بتنزيلها.
وقال حاتمي، أمام أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية بالغرفة الاولى، إنه سيعود إلى البرلمان لعرض نتائج التقييم والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الفرق البرلمانية، مضيفا، “غادي نعرض هاد التقييم على الفرق كلها، وناخد المسائل والتجاوبات ديالكم بعين الاعتبار”.
وشدد أول وزير للفلاحة بعد أخنوش، من خارج حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن “العملية لن تقتصر على رصد الحصيلة، بل ستشمل مراجعة مسار القطاع الفلاحي، وتحديد الجوانب التي حققت نتائج إيجابية وتلك التي تستدعي التغيير، من أجل وضع خريطة طريق جديدة، وذلك عبر مناقشة نتائج التقييم مع الفرق البرلمانية”.
ويأتي هذا الإعلان بعد مطالب برلمانية سابقة بالكشف عن حصيلة البرنامج، من بينها سؤال كتابي وجهته النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، إلى وزير الفلاحة السابق أحمد البواري، بتاريخ 19 ماي 2026، طالبت فيه بتوضيح الحصيلة العملية لاستراتيجية الجيل الأخضر منذ إطلاقها سنة 2020، بالإضافة للكثير من التساؤلات الأخرى حول الموضوع والتي لم يتم التفاعل معها.
“أليوتيس”.. مزواري يعلن “القطيعة”
وفيما يتعلق بمخطط “أليوتيس”، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، التوجه نحو إعداد استراتيجية قطاعية جديدة في أفق سنة 2032، في سياق مراجعة السياسة المعتمدة في القطاع منذ سنة 2009، تاريخ إطلاق المخطط الذي أشرف عزيز أخنوش على تنزيله عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري.
واعتبر مزواري، الذي أكد خلال ذات الاجتماع على ضرورة إحداث القطيعة مع السياسات السابقة، أن قطاع الصيد البحري ظل لمدة طويلة صعب الاطلاع على تفاصيله. مؤكدا، “هذا القطاع 20 عام تريد أن تطل عليه لا تستطيع”.
ودعا الوزير المنتدب إلى إعادة ترتيب أولويات السياسة القطاعية، وعدم الاقتصار على المؤشرات المالية والتصديرية والاستثمارية، مع إعطاء أهمية أكبر للقضايا الاجتماعية وانعكاس تدبير الثروة البحرية على المواطنين، مستحضرا ارتفاع أسعار الأسماك، بما فيها السردين، الذي أصبح المغاربة يواجهون صعوبات في الحصول عليه بأسعار مناسبة.
وأعلن مزواري عزمه تنظيم حوار وطني حول الصيد البحري، بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين، لمناقشة مستقبل القطاع والتحديات المرتبطة بالثروة البحرية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن القطاع لم يعرف منذ سنة 1994 حوارا وطنيا بهذا الشكل.
