خصص المجلس الحكومي، المنعقد زوال اليوم الخميس 12 نونبر 2026، اجتماعه للتداول والمصادق على مشروع قانون واحد وثلاث مشاريع مراسيم.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، الذي يستند وفق البلاغ الصحفي الصادر عن سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة. على مقتضيات وأحكام القانون الإطار 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويأتي هذا المشروع، بحسب ذات البلاغ، نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المطارات كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية وخصوصا القطاع السياحي ومن أجل مواجهة التحديات المعاصرة التي يواجهها النقل الجوي من خلال تحسين حكامة البنى التحتية لقطاع الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
ويتمحور مخطط تحويل الوضعية القانونية للمكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة على ثلاثة ركائز، تتمثل في تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تسمى “مطارات المغرب ش.م” تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.
كما تقوم على منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها هذه الشركة للفروع التابعة لها وذلك في إطار اتفاقيات خاصة. فضلا عن تأسيس فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
مشاريع المراسيم
وصادقت الحكومة خلال مجلسها الحكومي، أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.26.592 بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 4 شوال 1438 موافق 29 يونيو 2017 بتحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
ويهدف المرسوم إلى إدراج سلك الدكتوراة الذي أحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية التابع لجامعة القرويين في قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة لهذه الجامعة.
كما تداولت وصادقت على مشروع مرسوم رقم 2.26.526 بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، الذي يهدف إلى تمكين بعض العاملين في وزارة العدل، من قبيل الموضوعين رهن الإشارة والموجودين في حالة إلحاق بالوزارة من الاستفادة من مكافأة عن المردودية التي تم سنها لفائدة مجموعة من فئات الموظفين التابعين للوزارة.
وارتباطا بنظام الدعم الاجتماعي، صادق المجلس الحكومي أيضا على المرسوم المتعلق بالقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف إلى الرفع من مبلغ الإعانة الجزافية حيث سينتقل الحد الأدنى للدعم من 500 درهم إلى 600 درهم من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة الزيادات الأخرى خلال السنوات الموالية في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
