اعتبر محمد الأشعري، القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير الثقافة الأسبق. أن المرحلة الجديدة التي دخلها ملف الصحراء المغربية تفرض إعادة التفكير في طبيعة الإجماع الوطني حول القضية. مؤكدا أن الإجماع المطلوب اليوم لا يمكن أن يكون نسخة مطابقة لإجماع المراحل السابقة. بالنظر إلى التحولات السياسية والمؤسساتية التي تفرضها التطورات الأخيرة.
وأوضح الأشعري، في مداخلة تناولت رهانات مرحلة ما بعد التحول الذي شهده مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة المينورسو. في ندوة منظمة من طرف مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد اليوم الأحدا. أن المغرب مطالب بتطوير مقاربته للحكم الذاتي، ليس باعتباره مجرد مشروع لتسوية النزاع، وإنما باعتباره رؤية استراتيجية لتدبير السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. ومشروعا موجها إلى جميع الصحراويين والمغاربة.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن الإجماع الوطني ينبغي أن يتجدد بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة. وأن يفتح المجال أمام حوار واسع بشأن مستقبل مشروع الحكم الذاتي، والآليات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتحويله إلى أفق للمستقبل.
وأشار الأشعري إلى أن بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب تصويت مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026 أجاب عن عدد من التساؤلات التي أثارها هذا المنعطف. من خلال التأكيد على أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يشكل خطوة في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة. والدعوة إلى إنهاء إحالة القضية على مجلس الأمن وسحبها من جدول أعماله.
كما أبرز القيادي الاتحادي السابق أن البلاغ أكد تشبث المغرب بوقف إطلاق النار، واستعداده لحماية سلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها وطمأنينة مواطنيها. خاصة في الأقاليم الجنوبية، إلى جانب الانخراط في تدبير مرحلة انتهاء مهام البعثة الأممية.
الحكم الذاتي.. من تدبير النزاع إلى بناء أفق ديمقراطي جديد
وبالنسبة للأشعري، فإن التحدي لا يتوقف عند تدبير التحول الدبلوماسي، بل يمتد إلى تجديد أسس الإجماع الوطني وتحديد مضامينه. بما يسمح بإرساء قواعد سلام دائم في المنطقة، في إطار السيادة المغربية وضمان حقوق جميع المواطنين. مع إتاحة أفق لحياة أكثر ديمقراطية وانفتاحا.
وأكد المتحدث أن مشروع الحكم الذاتي ارتبط منذ طرحه بخيار ديمقراطي منفتح. معتبرا أن هذا البعد يشكل عنصرا جوهريا في تصور المغرب لتدبير سيادته على الصحراء. ولا ينبغي إغفاله خلال الانتقال إلى المرحلة الجديدة.
وختم الأشعري تصوره بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تطرح أسئلة تتجاوز تدبير النزاع في صيغته السابقة، لتشمل طبيعة الحوار الوطني المطلوب. ومستقبل المؤسسات والآليات التي ستؤطر الحكم الذاتي، وكيفية تحويل الإجماع حول الوحدة الترابية إلى أرضية متجددة تستوعب التحولات وتستجيب لانتظارات المواطنين
