اعتبرت سعاد فريقش، النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، أن واقعة إهانة الأستاذة هاجر، أستاذة اللغة الفرنسية بالكلية متعددة التخصصات بسطات. من طرف أحد زملائها خلال اجتماع أكاديمي، تتجاوز حدود الخلاف الشخصي، لتطرح أسئلة عميقة بشأن ثقافة المساواة واحترام المرأة داخل المؤسسات الجامعية.
وقالت فريقش، في تصريح لموقع “سفيركم”، إن تفاعلها مع القضية لم يكن مرتبطا فقط بالعبارة المهينة التي وجهت للأستاذة هاجر بعدما قيل لها خلال الاجتماع إن “فاش كيهضرو الرجال العيالات خاصهم يسكتوا”. وإنما أيضا بالسياق الذي صدرت فيه هذه العبارة، باعتبار أن الجامعة يفترض أن تكون فضاء للعلم والحرية والديمقراطية واحترام الاختلاف.
وأضافت المتحدثة أن ما تعرضت له الأستاذة هاجر لا يمكن اعتباره مجرد مزحة عابرة أو اختلاف في وجهات النظر. بل يتعلق بخطاب مهين يحمل دلالات تمييزية تمس كرامة المرأة ومكانتها داخل المؤسسة الجامعية.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن مثل هذه العبارات تعكس تصورا إقصائيا يعيد إنتاج ثقافة تعتبر أن للرجل الحق في الكلام والتعبير. وأن على المرأة أن تصمت وتقبل موقعا أدنى، مشددة على أن القضية لا تتعلق بالأستاذة هاجر وحدها. وإنما تتجاوزها إلى مكانة المرأة داخل الفضاءات الأكاديمية والمؤسساتية ومدى احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
الجامعة وإعادة إنتاج الصور النمطية
وسجلت فريقش أن صدور مثل هذه السلوكات داخل مؤسسة جامعية يطرح إشكالية أعمق من مجرد تصرف فردي. بالنظر إلى أن الجامعة يفترض أن تكون فضاء لإنتاج المعرفة وتحرير الفكر وترسيخ قيم العقلانية والمساواة، وليس مكانا لإعادة إنتاج الصور النمطية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، أن الصفة الأكاديمية لا تمنح صاحبها حصانة أخلاقية، ولا تعفيه من المسؤولية عن خطاباته وتصرفاته. معتبرة أن الانتماء إلى هيئة التدريس الجامعي يفترض مسؤولية مضاعفة، باعتبار الأستاذ الجامعي ناقلا للمعرفة وقدوة في السلوك المدني والأخلاقي.
فريقش تدعو إلى تحقيق مؤسساتي واعتذار للأستاذة هاجر
وبخصوص سبل إنصاف الأستاذة هاجر وجبر الضرر الذي لحق بها، دعت فريقش إلى اتخاذ خطوات عملية، تبدأ بالاعتراف بما تعرضت له وتوفير الحماية المعنوية والمؤسساتية لها والاستماع إليها. إلى جانب فتح تحقيق مؤسساتي جدي ومحايد، وترتيب المسؤوليات وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، مع ضمان حق جميع الأطراف في الاستماع إليهم.
كما شددت المتحدثة على ضرورة تقديم اعتذار واضح للأستاذة المعنية، بما يعيد الاعتبار لكرامتها ومكانتها المهنية والأكاديمية. معتبرة أن جبر الضرر لا يتحقق فقط باعتذار أو إجراء تأديبي، بل يقتضي أيضا ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
ودعت النائبة البرلمانية إلى اعتماد سياسة مؤسساتية واضحة لمناهضة التمييز والعنف الرمزي والتحرش والإهانة داخل الجامعات. وإرساء آليات فعالة للتبليغ والتظلم والحماية، فضلا عن إدماج ثقافة المساواة ومناهضة الصور النمطية في التكوين الجامعي.
وشددت فريقش على أن المعركة ليست ضد الرجال، وإنما ضد العقلية الذكورية التي تجعل من الرجولة امتيازا ومن الأنوثة سببا للإقصاء. مؤكدة أن المطلوب ليس امتيازات خاصة للنساء، بل ضمان حقهن الكامل في الاحترام والتعبير والمشاركة وصناعة القرار.
وخلصت المتحدثة إلى أن الجامعة التي ينبغي العمل من أجلها هي جامعة تحرر العقول، لا جامعة تعيد إنتاج علاقات الهيمنة والتمييز. مشيرة إلى أنه لا يمكن تدريس الأجيال قيم الديمقراطية والمساواة داخل المدرجات، والسماح في المقابل بممارسات تناقض هذه القيم داخل المؤسسات الجامعية.
واعتبرت أن القضية ليست خلافا شخصيا، بل قضية كرامة ومساواة ومسؤولية مؤسساتية. وأن المطلوب لا يقتصر على إدانة الواقعة، وإنما يمتد إلى تغيير الثقافة التي تسمح بتكرارها.
