أدانت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إحداث مقر دائم لملحقة عسكرية تابعة لـ”كيان الاحتلال الصهيوني” بالعاصمة الرباط. معتبرة أن الخطوة تشكل تصعيدا خطيرا في مسار التطبيع العسكري والأمني بين المغرب وإسرائيل. وانتقالا بالتعاون بين الطرفين إلى مستويات أكثر حساسية. في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
كما طالبت الجبهة، في بيان تنديدي، بالكشف عن طبيعة المهام التي ستضطلع بها هذه الملحقية العسكرية، واختصاصاتها وأهدافها. فضلا عن الاتفاقات والبروتوكولات المؤطرة لعملها. متسائلة عن طبيعة تدخلها في مجالات التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي.
كما اعتبرت السكرتارية الوطنية أن الأمر لا يتعلق بمجرد زيارة مسؤول عسكري صهيوني إلى المغرب، بل بإرساء حضور عسكري دائم لكيان الاحتلال بالعاصمة الرباط، برئاسة العقيد شارون إيتاح. وهو ما وصفته بمنحى خطير في مسار التطبيع العسكري. خصوصا بعد قرار تحويل مكتب الاتصال إلى سفارة.
وربطت الجبهة هذا التطور باستمرار الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس. معتبرة أن توسيع التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي مع كيان الاحتلال يتناقض مع حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون. ولا سيما في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أشارت إلى الأوضاع الكارثية التي يواجهها الناجون من حرب الإبادة والتدمير، من غرق الخيام بفعل الأمطار. واشتداد البرد. وانعدام أبسط مقومات الحياة والإيواء. إلى جانب استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي.
كما استنكرت الجبهة، في بيانها، استمرار مسار التطبيع رغم هذه الأوضاع. معتبرة أن الجرائم والمآسي التي يتعرض لها الفلسطينيون لم تكن كافية لوقف العلاقات مع كيان الاحتلال، بل يجري، وفق تعبيرها، المضي في تعميقها وتوسيعها لتشمل مجالات عسكرية وأمنية أكثر حساسية.
وحذرت السكرتارية الوطنية من التداعيات الاستراتيجية والأمنية لتوسيع الشراكة العسكرية مع كيان الاحتلال. معتبرة أن التعاون معه لا يمكن فصله عن سياساته العدوانية ومشاريعه التوسعية. ولا يخدم أمن المنطقة واستقرارها. بل يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والتصعيد والارتهان للتحالفات العسكرية والأمنية.
كما دعت الجبهة القوى السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية، ومختلف القوى الحية، إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة التطبيع والتعبير عن رفضها لهذه الخطوات. وتوحيد الجهود لمناهضة ما وصفته بالاختراق الصهيوني والتصدي لمحاولات فرض التطبيع أمرا واقعا.
كما جددت رفضها لجميع أشكال التطبيع العسكري والأمني والاستخباراتي والتكنولوجي. مطالبة بوقف التعاون مع الكيان الصهيوني وإلغاء مسار التطبيع برمته. ومؤكدة دعمها المطلق للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال.
