اختارت هيئة تفتيش الشغل، تزامنا مع تخليد الذكرى المئوية لإحداث جهاز التفتيش بالمغرب، مواجهة وزير التشغيل والحوار الاجتماعي باختلالات القطاع. مطالبة بفتح حوار قطاعي يستجيب لانتظارات مهنييها. ويعالج ما وصفته بمحدودية الإصلاحات الأخيرة التي لم ترق إلى مستوى مطالب الهيئة.
ودعت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل في ندوة صحفية عقدتها مساء اليوم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى مراجعة النظام الأساسي الخاص بالهيئة. من خلال إقرار تعويض عن المخاطر المهنية. ومراجعة التعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية. إلى جانب مراجعة التعويض عن الجولات وتوحيده، وإحداث درجة استثنائية. وتسريع أنساق الترقي، وتغيير الأرقام الاستدلالية لأطر الهيئة.
كما طالبت النقابة بوضع حد لغياب تقنين الحركة الانتقالية، وإحداث مكافأة المردودية، وإيجاد حلول لوضعية إطار المفتش المساعد للشغل، فضلا عن تفعيل الحق في الترقية بالشهادات.
وفي الجانب اللوجستيكي، شددت الهيئة على ضرورة توفير سيارات المصلحة لمفتشي الشغل، بدل الاعتماد على سياراتهم الخاصة في تنفيذ المهام الرقابية اليومية، إلى جانب توفير أنظمة معلوماتية قوية وفعالة، لمعالجة الأعطاب المتكررة التي يعرفها البرنامج الحالي “شغل.كم”. وتزويد هذه الأنظمة ببرامج حماية معترف بها، مع توفير العدد الكافي من الموظفين المكلفين بإدخال المعطيات.
ودعت النقابة أيضا إلى إقرار استقلالية حقيقية لجهاز تفتيش الشغل، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومعالجة إشكالية مقرات العمل، معتبرة أن ممارسة مهام التفتيش داخل مكاتب بالباشويات لا تستجيب لمتطلبات المهنة، فضلا عن توفير المعدات اللوجستيكية اللازمة والنهوض بالتكوين والتكوين المستمر.
وتأتي هذه المطالب في سياق انتقاد النقابة لمحدودية التعديلات التي حملها المرسوم رقم 2.26.370، معتبرة أنها لم تستجب لانتظارات أطر الهيئة، سواء فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو بالتعويض عن الجولات، الذي سجل زيادة وصفتها بالطفيفة، وجرى صرفها على شطرين دون أثر رجعي.
