وضعت النقابة الوطنية للمقاومة تدبير المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في مرمى انتقاداتها، متهمة رئاسة المؤسسة بالوقوف وراء اختلالات إدارية وتدبيرية، وبالتنصل من الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي القطاعي.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة، في بيان، أن المؤسسة تعيش أزمة ثقة عميقة، محذرا من استمرار ما وصفه بالجمود الإداري وتراجع الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، ومهددا بخوض خطوات تصعيدية دفاعا عن حقوق الشغيلة وكرامتها.
وفي مقدمة الملفات التي أثارت غضب النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يأتي تعطيل جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، إذ سجلت عدم عقد جولتي أبريل وشتنبر 2026، معتبرة ذلك تراجعا عن المقاربة التشاركية وعدم احترام الالتزامات المتفق بشأنها مع ممثلي الموظفين.
وعلى مستوى التدبير المالي والإداري، انتقدت النقابة ما وصفته بالتفاوت في توزيع الإمكانيات بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، التي قالت إنها تعاني خصاصا في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية وميزانيات التسيير.
وفي المقابل، أثار البيان تساؤلات بشأن نفقات الإدارة المركزية، خاصة ما يتعلق باقتناء السيارات الفارهة، وتكاليف صفقات تخليد الذكريات الوطنية، فضلا عن إرساء كاميرات المراقبة وأنظمة تتبع الموظفين.
ووضعت النقابة ملف التعويضات التحفيزية ضمن أبرز نقاط الخلاف مع الإدارة، مشيرة إلى أن الاتفاق السابق كان يقضي بألا تتجاوز الاقتطاعات منها نسبة 20 في المائة، مع ضرورة صدور قرارات معللة من المسؤول المباشر، غير أنها سجلت تجاوز هذا السقف في بعض الحالات، ووصول الاقتطاعات إلى الحرمان الكلي من التعويض دون تعليل واضح.
ولم يقتصر الانتقاد على الاقتطاعات، بل امتد إلى التأخر في صرف التعويضات، إلى جانب ما وصفته النقابة باختلالات تدبيرية ومالية على مستوى جهة مراكش آسفي، مؤكدة أن هذا الملف سيكون موضوع متابعة نقابية دقيقة.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى فتح نقاش بشأن مراجعة قيمة التعويضات التحفيزية، معتبرة أنها لم تعد تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة والأعباء المرتبطة بالسكن والتغذية والنقل والتمدرس والتطبيب.
ومن جهة أخرى، أثار البيان مسألة تدبير الموارد البشرية، منتقدا ما اعتبره مساسا بالمكانة المهنية والقانونية لهيئة المتصرفين، من خلال تكليف أفرادها بمهام خارج اختصاصاتهم، دون توفير التعويضات والوسائل الضرورية.
ونبه المكتب الوطني إلى وضعية الموظفين في وضعية إعاقة، متحدثا عن قرارات وتكليفات قال إنها أدت إلى إبعاد بعضهم عن محيطهم الأسري والاجتماعي، فضلا عن ممارسات وصفها بالمهينة والمسيئة لكرامتهم.
وشملت الانتقادات أيضا تدبير الحركة الانتقالية وإسناد المسؤوليات، حيث سجلت النقابة وجود تساؤلات بشأن شفافية بعض القرارات ومدى استنادها إلى معايير موضوعية، داعية إلى احترام الضمانات القانونية والاجتماعية للموظفين.
