كشفت الطبيبة رقية الدريوش، في معطيات ووثائق وضعتها رهن إشارة “سفيركم”، تفاصيل نزاع إداري وقضائي مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، امتد لسنوات، وانتهى بعزلها من وظيفتها مع حرمانها من حق التقاعد، رغم صدور حكم ابتدائي وقرار استئنافي قضيا بإلغاء قرار العزل، قبل أن تتغير مآلات القضية خلال مرحلة النقض والإحالة، وصولا إلى قرار لمحكمة النقض صدر في 19 شتنبر 2024، أيد التوجه الذي انتهت إليه محكمة الإحالة.
وتمسكت الدريوش، وفق ما أكدته لـ”سفيركم”، بأن ملفها يتضمن تناقضات إدارية وقضائية جوهرية، معتبرة أن استهدافها بدأ عقب ترشحها لمناصب المسؤولية داخل المندوبية، وأن الإجراءات التأديبية التي انتهت بعزلها افتقرت إلى الضمانات القانونية، كما تؤكد أن مسار التقاضي عرف إدخال قرار إداري ثان، مؤرخ في 31 مارس 2016، لم يكن موضوع دعوى الإلغاء الأصلية، ولم يتم تبليغها به، قبل أن تعتمد عليه محكمة الإحالة في تعليل قرارها.
وتعود بداية القضية، وفق رواية الطبيبة والوثائق التي قدمتها، إلى أواخر نونبر 2014، حين تقدمت بملف ترشيح لمناصب المسؤولية، بعد مسار مهني داخل المؤسسات السجنية، كانت خلاله تتولى علاج النزلاء بمختلف مناطق المملكة، وتتلقى تعويضاتها عن الساعات الإضافية والتكليفات، فضلا عن شهادات شكر وتنويه من مسؤولين بالمندوبية ومديري مؤسسات سجنية.
وتقول الدريوش إن أولى مؤشرات التوتر ظهرت عقب تعيين مدير جديد لسجن بركان، رشيد لوطاوي، إذ عقد هذا الأخير اجتماعا يوم 9 دجنبر 2014، دام نحو عشر دقائق، بحضور نائب المدير والمقتصد والممرضة والطبيبة، دون أن يسلم الحاضرين محضرا للاطلاع عليه أو توقيعه، وفق ما أكدته المتحدثة.
وأضافت أن موظفا أحضر إليها في اليوم الموالي ورقة تتعلق بذلك الاجتماع، وطلب منها توقيعها على أساس أن باقي الحاضرين وقعوا عليها، غير أنها فوجئت، بعد الاطلاع عليها، بتضمنها معطيات اعتبرتها غير صحيحة، فكتبت عبارة “لا أوافق” وختمت عليها بخاتمها الشخصي.
وأثارت الطبيبة، في هذا السياق، مسألة عدم توجيه أي استفسار إليها بشأن موقفها من المحضر، رغم أن الإدارة، حسب قولها، لم تتخذ حينها أي إجراء من هذا القبيل، كما أشارت إلى استمرار توصلها بأجرتها وتعويضاتها عن الساعات الإضافية، إذ تسلمت مستحقاتها يوم 12 دجنبر 2014.
واستندت الدريوش أيضا إلى وثائق مهنية لاحقة، من بينها قرار تنويه صادر عن المندوب العام لإدارة السجون بتاريخ 6 يناير 2015، بشأن تكليفها بعلاج سجناء سجن تيفلت، وشهادة شكر من مدير سجن أزرو بتاريخ 27 فبراير 2015، وأخرى من مدير سجن تاوريرت بتاريخ 3 مارس من السنة نفسها، معتبرة أن هذه الوثائق تتعارض مع الاتهامات التي ستوجه إليها لاحقا بشأن الإهمال والتغيب عن العمل.
تقرير تأديبي بعد تساؤلات بشأن منصب المسؤولية
وربطت الطبيبة بين تطورات ملفها وبين تساؤلات طرحتها بشأن إعلان اسم الطبيب توفيق أبطال بصفته رئيسا لقسم الرعاية الصحية، قبل الإعلان عن نتائج الترشيحات لمناصب المسؤولية التي شاركت فيها.
وقالت إنها اطلعت، يوم 25 مارس 2015، على مقال صحفي تضمن الإشارة إلى أبطال بهذه الصفة، ما دفعها إلى الاتصال به في اليوم الموالي للاستفسار عن صفته وعن مآل الترشيحات، دون أن تحصل، وفق روايتها، على جواب واضح.
وحسب المعطيات التي قدمتها لـ”سفيركم”، جرى بعد ذلك تحرير تقرير إداري بتاريخ 27 مارس 2015، تحت عدد 1357، من طرف مدير سجن بركان، اتهمها بالتغيب عن العمل وعدم الاهتمام بعلاج السجناء المرضى، وهو التقرير الذي تقول إنه لم يسبق أن واجهتها الإدارة بمضمونه عبر استفسار رسمي.
وأكدت الطبيبة أن هذا التقرير كان أساسا لإصدار قرار تنبيه في حقها، بتاريخ 14 أبريل 2015، تحت عدد 11766، دون تمكينها من تقديم توضيحاتها بشأن الوقائع المنسوبة إليها، معتبرة أن توقيت تحريره، بعد يوم واحد من استفساراتها بشأن منصب المسؤولية، يثير تساؤلات حول خلفياته.
وأضافت أن تقريرا آخر مؤرخا في 29 أبريل 2015، وقعه الطبيب توفيق أبطال وموظف آخر يدعى فؤاد مهيل، تضمن بدوره اتهامات مرتبطة بالفترة نفسها، رغم استمرار توصلها بأجرتها وتعويضاتها عن الساعات الإضافية.
وطرحت الدريوش تناقضا بين هذه التقارير وبين وثائق التنويه والشكر التي توصلت بها خلال الفترة ذاتها، فضلا عن تعويضاتها المالية عن العمل الإضافي، معتبرة أن الوثائق الصادرة عن الإدارة نفسها تعكس، حسب تقديرها، صورة مغايرة للاتهامات التي جرى توظيفها ضدها.
توقيف عن العمل لأربعة أشهر ثم العزل
وأفادت الطبيبة بأنها وجهت مراسلات وتظلمات عبر السلم الإداري إلى مسؤوليها المباشرين والمندوب العام لإدارة السجون، ثم إلى رئيس الحكومة، دون أن تتلقى، وفق روايتها، أجوبة تنهي الإشكال أو توضح مآل شكاياتها.
وفي غشت 2015، وبينما كانت تقضي عطلتها السنوية، توصلت باستدعاء هاتفي للحضور إلى إدارة سجن بركان، حيث تسلمت قرار توقيفها عن العمل ابتداء من 31 غشت 2015، إلى حين البت في وضعيتها أمام المجلس التأديبي.
واستند القرار، وفق الوثائق التي عرضتها، إلى اتهامين يتعلقان بعدم احترام السلم الإداري، ونشر مقال بأحد المواقع الإلكترونية تضمن، حسب الإدارة، بيانات إدارية خاطئة وتشهيرا برؤسائها المباشرين.
غير أن الدريوش تقول إن الإدارة لم تمكنها من المقال المزعوم، ولم تحدد الموقع الإلكتروني الذي نشره، كما لم تقدم، خلال مراحل التقاضي، الوثائق التي تثبت الوقائع المنسوبة إليها. مضيفة أن قرار توقيفها لم يسبق أن استند إلى استفسار كتابي بشأن قطع الأجرة، رغم ما ترتب عن ذلك من حرمانها منها.
وأشارت إلى أن مدة توقيفها امتدت من 31 غشت 2015 إلى 12 يناير 2016، أي أربعة أشهر و11 يوما، متجاوزة، حسب قراءتها للمقتضيات القانونية، الأجل المحدد في أربعة أشهر.
كما تحدثت عن اختلالات شابت إجراءات المجلس التأديبي، من بينها منحها يومين فقط للاطلاع على ملفها وإعداد دفاعها، وحرمانها من الاستعانة بمؤازر والاطلاع على الوثائق التي طلبتها، قبل تأجيل اجتماع المجلس من 16 إلى 29 دجنبر 2015.
وفي 8 يناير 2016، نشرت المندوبية بلاغا صحفيا أعلنت فيه عزل الطبيبة مع حرمانها من حق التقاعد، قبل أن تتسلم القرار رسميا يوم 12 يناير من السنة نفسها، وهو القرار الذي تقول إنه جاء دون تحديد دقيق للأفعال المنسوبة إليها أو تعليل كاف لأسباب العقوبة.
حكمان بإلغاء العزل قبل تغير مسار القضية
وأمام هذه التطورات، لجأت الدريوش إلى المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة للطعن في قرار عزلها، لتصدر المحكمة حكمها عدد 649 بتاريخ 4 غشت 2016، في الملف عدد 17/7110/2016، القاضي بإلغاء القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
واستندت المحكمة، وفق ما أوردته الطبيبة من تعليلات الحكم، إلى عيوب شابت قرار العزل، من بينها انعدام السبب وعيب الشكل وانعدام التعليل ومخالفة القانون والشطط في استعمال السلطة.
ولاحظت المحكمة أن القرار اكتفى بعبارات عامة تتعلق بالتشهير بالرؤساء المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، دون تحديد الأفعال والأقوال التي تشكل هذه المخالفات، كما سجلت عدم تقديم الإدارة أدلة تثبت الوقائع التي بنت عليها قرارها.
ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ استأنفت المندوبية الحكم الابتدائي، غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أيدت إلغاء قرار العزل بموجب قرارها عدد 6086 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2016، في الملف عدد 797/7205/2016.
وبذلك حصلت الطبيبة، في المرحلة الابتدائية والاستئنافية، على حكمين لصالحها بإلغاء قرار العزل مع الحرمان من حق التقاعد، وهو ما اعتبرته انتصارا قضائيا كان يفترض أن يضع حدا للنزاع.
لكن الدريوش تقول إن المندوبية امتنعت عن تنفيذ الحكمين، مستندة في ذلك إلى محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، كما تحدثت عن تقديم الإدارة طلبا لإيقاف التنفيذ، قبل أن تتطور القضية إلى مرحلة أخرى أمام محكمة النقض.
قرار ثان لم يكن موضوع دعوى الإلغاء
ومن أبرز المعطيات التي أثارتها الدريوش في عرضها للقضية وجود قرارين إداريين مختلفين، تقول إن الخلط بينهما أثر على المسار القضائي للنزاع.
ويتعلق القرار الأول بالعزل الصادر بتاريخ 6 يناير 2016، والذي تم تبليغها به في 12 يناير من السنة نفسها، وكان موضوع الدعوى الأصلية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
أما القرار الثاني، فيعود تاريخه إلى 31 مارس 2016، وتقول الطبيبة إنه لم يسبق تبليغه إليها، ولم يكن موضوعا للنقاش أمام محكمتي الموضوع خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية.
وأوضحت أن القرار الثاني تضمن وقائع واتهامات أوسع من تلك الواردة في قرار العزل الأصلي، من بينها التغيب المتكرر عن العمل، وعدم احترام التسلسل الإداري، ورفض تسلم تنبيه، واستعمال خاتم المندوبية لتسليم شواهد تقديرية لممارسين غير مرخص لهم بطب الأسنان، والتحدث باسم المندوبية خلال لقاء صحفي دون ترخيص.
واعتبرت الدريوش أن هذه المعطيات لم تكن جزءا من المخالفات التي بني عليها قرار العزل الأصلي، وأن اعتمادها لاحقا خلال مرحلة النقض والإحالة غير موضوع النزاع، وحرمها من مناقشة وقائع لم تكن قد أبلغت بها أو خضعت بشأنها للمسطرة التأديبية.
وفي 11 فبراير 2019، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بصفتها محكمة إحالة، قرارها في الملف عدد 1012/7205/2018، مستندة إلى الوقائع الواردة في القرار الإداري الثاني، واعتبرت أنها تشكل أخطاء مهنية تبرر العقوبة المتخذة.
وبتاريخ 19 شتنبر 2024، أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 798/1، مؤيدة التوجه الذي انتهت إليه محكمة الإحالة، معتبرة أن هذه الأخيرة التزمت بمضمون نقطة الإحالة وبنت قضاءها على أساس من القانون.
غير أن الطبيبة رقية الدريوش اعترضت على هذا المسار، حيث قالت إن قرار محكمة النقض لم يجب عن دفوع جوهرية أثارتها بشأن اختلاف القرارين الإداريين، واعتماد وقائع لم تكن موضوع الدعوى الأصلية، فضلا عن غياب أدلة تثبت المخالفات المنسوبة إليها.
واستندت في ذلك إلى أن القرار الإداري الثاني الذي صدر بتاريخ 31 مارس 2016، أي بعد قرار العزل الأصلي الصادر في 6 يناير 2016، وبعد تبليغها به في 12 يناير من السنة نفسها، معتبرة أن هذا الاختلاف الزمني والموضوعي يطرح إشكالا بشأن الأساس الذي اعتمدته محكمة الإحالة في تعليل قرارها.
كما تمسكت بأن المندوبية لم تقدم، حسب الوثائق التي أوردتها، أدلة مستقلة تثبت الوقائع التي استند إليها القرار الثاني، وأنها نفت تلك الاتهامات منذ بداية المسطرة.
ثلاثة محاور للطعن في قرار محكمة النقض
وفي عرضها لأسباب اعتراضها على قرار محكمة النقض الصادر في 19 شتنبر 2024، ركزت الطبيبة على ثلاثة محاور أساسية.
يتعلق الأول بتغيير الوقائع محل النزاع، من خلال اعتماد القرار الإداري المؤرخ في 31 مارس 2016، بدل قرار العزل الأصلي الذي كان موضوع دعوى الإلغاء، والذي سبق أن قضت المحكمة الإدارية الابتدائية ومحكمة الاستئناف بإلغائه.
أما المحور الثاني، فيتعلق بإضافة وقائع لم تعرض عليها خلال المسطرة التأديبية أو أمام محكمتي الموضوع، معتبرة أن اعتمادها لاحقا مس بحقها في الدفاع ومبدأ المواجهة.
ويهم المحور الثالث غياب السند الإثباتي للوقائع التي اعتبرت أخطاء مهنية، إذ تقول إن الإدارة لم تقدم وثائق تثبت تلك الأفعال، رغم نفيها لها كتابة منذ بداية النزاع.
واستندت الدريوش في هذا الإطار إلى مقتضيات الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، المرتبطين بتعليل قرارات محكمة النقض وحالات الطعن فيها، معتبرة أن عدم الجواب عن دفوعها الجوهرية بشأن تغيير موضوع النزاع وغياب الإثبات يطرح إشكالا قانونيا يستوجب المعالجة.
وبعيدا عن تفاصيل المسار الإداري والقضائي، أثارت الطبيبة أيضا مفارقة مرتبطة بوضعية الأطباء داخل المؤسسات السجنية، إذ أشارت إلى استمرار تصريحات مسؤولي المندوبية بشأن صعوبة استقطاب الأطباء ونفورهم من العمل داخل السجون، في مقابل ما اعتبرته إقصاء لكفاءات طبية كانت تشتغل داخل القطاع.
