لم يكن التحذير الشديد الذي أطلقه وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، يوم الأربعاء 11 نونبر الحالي من قلب قبة البرلمان، مجرد تصريح عابر لتبرير تقلبات الأسعار في الأسواق الوطنية، بل كان ناقوس خطر حقيقي يدق أبواب الأمن الغذائي للمملكة. فالمغرب، الذي رسخ مكانته كأحد كبار مصدري الطماطم في العالم، يجد نفسه اليوم في مواجهة عدو مجهري شرس يعرف علميا بفيروس تجعد واصفرار ثمار الطماطم البني (ToBRFV)، ويطلق عليه الفلاحون محليا اسم “طماطم الحديد” (La Tomate Fer).
من الشرق الأوسط إلى قلب سوس
تعود القصة الكاملة لهذا الفيروس إلى سنة 2014، حين رصد واكتشف لأول مرة في البيوت المحمية بإسرائيل، قبل أن يسجل علميا في الأردن ربيع سنة 2015. ورغم أن الدراسات الجينية تؤكد أن الفيروس نشأ كطفرة طبيعية كسرت جين المقاومة الوراثية (Tm-2²) الذي حمى الطماطم التجارية لعقود، إلا أن خطورته الحقيقية تكمن في سرعة انتشاره الصاروخية عبر تجارة البذور الدولية، ليتسلل إلى كبرى الدول المنتجة حول العالم، ويحط رحاله في الضيعات الفلاحية المغربية.
هذا الفيروس، الذي لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان، يمثل كابوسا حقيقيا للفلاحين؛ فهو يحول الثمار إلى كتل مشوهة ذات بقع صفراء وبنية متجعدة وخشنة غير صالحة للتسويق، كما ينتقل ميكانيكيا بسهولة فائقة عبر البذور، وأيدي العمال، وأدوات التقليم، وحتى النحل، في ظل غياب أي علاج كيميائي يقضي عليه بمجرد إصابة النبات.
نزيف الإنتاج في اشتوكة
الأرقام التي كشف عنها وزير الفلاحة أمام مجلس النواب تعكس حجم الكارثة التي ضربت السلسلة الإنتاجية؛ فمنطقة اشتوكة آيت باها، التي تعد الخزان الرئيسي للطماطم المغربية، فقدت نصف مساحاتها المزروعة دفعة واحدة، متراجعة من 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار فقط. ولم تتوقف الخسائر عند تقليص المساحات، بل امتدت لتضرب المردودية في مقتل، حيث هوى إنتاج الهكتار الواحد من 250 طنا إلى 150 طنا، مما تسبب في تراجع الإنتاج الوطني الإجمالي بنسبة تقارب 30 في المائة.
هذا التراجع الحاد دفع الوزير إلى التحذير من سيناريو غير مسبوق: اضطرار المغرب لاستيراد الطماطم في غضون ثلاث سنوات دون أن يجدها في الأسواق الدولية، في حال عدم التدخل العاجل لاحتواء الأزمة.
معادلة التصدير والأمن الغذائي
تضع هذه الأزمة الفيروسية الحكومة المغربية أمام معادلة بالغة التعقيد؛ فالمغرب يتربع اليوم على عرش ثاني أكبر مورد للطماطم نحو الاتحاد الأوروبي بحجم 493 ألف طن وعائدات تتجاوز المليار يورو، كما يكتسح السوق البريطانية بأكثر من 31 في المائة من وارداتها، ضمن قطاع فلاحي يعد ثالث مصدر للعملة الصعبة للمملكة.
في المقابل، أدى الاستمرار في التصدير المكثف مع تراجع الإنتاج الداخلي إلى إشعال فتيل الأسعار في الأسواق المغربية، مما دفع الوزارة إلى تعليق التصدير نحو الأسواق الإفريقية مطلع نونبر الجاري؛ وهو قرار أظهر بدوره مدى حساسية الأمن الغذائي الإقليمي، حيث قفزت أسعار الطماطم في نواكشوط الموريتانية إلى مستويات قياسية بلغت ما يعادل 125 درهما مغربيا للكيلوغرام الواحد، نظرا لاعتمادها على الإمدادات المغربية بنسبة 70 في المائة.
خارطة طريق للإنقاذ
أمام هذا الوضع، لم يعد “فتح الصنبور والتصدير كما وكيفا” خيارا متاحا، كما شدد على ذلك وزير الفلاحة، الذي أعلن عن حزمة إجراءات استعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وترتكز خطة الإنقاذ على توسيع المساحات المزروعة مستقبلا، وتمديد موسم إنتاج الطماطم ليغطي 12 شهرا على مدار السنة بدلا من 7 أشهر، بالتوازي مع الاعتماد على البذور الهجينة المقاومة للفيروس وتشديد البروتوكولات الصحية داخل الضيعات، فضلا عن صياغة إطار قانوني يضبط سلة المواد الغذائية الأساسية.
إن معركة الطماطم في المغرب اليوم تتجاوز كونها أزمة فلاحية عابرة؛ إنها اختبار حقيقي لقدرة السياسة الفلاحية على التكيف مع الآفات العابرة للحدود، وإعادة ترتيب الأولويات بين الحفاظ على المكتسبات التصديرية والعملة الصعبة، وبين صون السيادة الغذائية والقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
