طالبت المجموعة العربية والائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء، نيابة عن العراق وفلسطين ولبنان والسودان واليمن، بإدراج الآثار المناخية للنزاعات المسلحة ضمن مسارات العمل القائمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، داعية إلى مراجعة آليات الإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية، وتوسيع تمويل إعادة الإعمار الأخضر بالمناطق المتضررة من الحروب، وفتح نقاش بشأن فرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات صناعة الأسلحة لتمويل العمل المناخي.
وتضمنت مذكرة قدمتها المجموعة العربية والئتلاف، بالنيابة عن مجموعة من الأطراف المتضررة من الآثار البيئية للنزاعات المسلحة، إلى الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، مع توجيه نسخ منها إلى رئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31) ورئاسة المفاوضات، مجموعة من المقترحات الرامية إلى معالجة ما اعتبرته فجوة منهجية في أنظمة الإبلاغ والتمويل المناخي المرتبطة بتداعيات الحروب.
وجاء تقديم المذكرة في سياق أشغال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية من 9 إلى 20 نونبر 2026، وقبيل انعقاد الدورة الرابعة والستين للهيئتين الفرعيتين للمشورة العلمية والتكنولوجية والتنفيذ.
واعتبرت الأطراف المشاركة أن الأثر المناخي المتراكم للنزاعات المسلحة لا يمثل مسألة خارجة بالكامل عن ولاية الاتفاقية، بل يشكل فجوة قائمة في نظم الإبلاغ والتمويل التابعة لها، ويمكن التعامل معها من خلال الأدوات الإجرائية والمؤسساتية المتاحة حاليا، دون الحاجة إلى إحداث أجهزة جديدة أو إعادة تفسير أي من مقتضيات اتفاق باريس.
مركز باكو للمناخ والسلام
ودعت المذكرة رئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين إلى تثبيت المسار المؤسساتي الذي أطلقه المؤتمر منذ سنة 2022 للربط بين المناخ والسلام، والاستفادة من المبادرات التي توالت خلال الدورات السابقة.
ويتعلق الأمر بمبادرة الاستجابات المناخية لدعم السلام التي أطلقت خلال الدورة السابعة والعشرين، وإعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام خلال الدورة الثامنة والعشرين، وصولا إلى نداء باكو للعمل المناخي من أجل السلام والإغاثة والتعافي، الذي أطلقته رئاسة الدورة التاسعة والعشرين في نونبر 2024.
وفي هذا الإطار، دعت الأطراف المشاركة إلى ربط المقترحات المقدمة بمركز باكو للمناخ والسلام، باعتباره نقطة دخول موحدة لتيسير وصول الدول المتضررة من النزاعات والهشاشة المناخية إلى التمويل والدعم التقني، بدلا من السعي إلى إحداث جهاز مؤسساتي مواز.
الإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية
ومن أبرز النقاط التي أثارتها المذكرة، مسألة استثناء انبعاثات القطاع العسكري من الإبلاغ الكامل ضمن منظومة المناخ الدولية، إذ أشارت إلى أن هذا الاستثناء يعود إلى المفاوضات بشأن بروتوكول كيوتو سنة 1997، واستمر التعامل معه في إطار اتفاق باريس ونظام الشفافية المعزز على أساس طوعي.
وأوضحت أن المبادئ التوجيهية الحالية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تسمح بالإبلاغ عن وقود القطاع العسكري ضمن فئة محددة، مع إمكانية تجميع البيانات دون تفصيل لدواع أمنية، بينما تستبعد انبعاثات الوقود المرتبطة بالعمليات الدولية والعمليات متعددة الأطراف من الإجمالي الوطني بشكل كامل.
وسجلت الأطراف أن هذه الفجوة ظلت خارج مسار الاتفاق النهائي خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم، رغم اتساع النقاش العلمي والمدني بشأنها، مطالبة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتكليف الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بإعداد ورقة تقنية تعالج هذه الإشكالية ضمن الدورة المقبلة لتنقيح المبادئ التوجيهية.
واعتبرت أن هذا الطلب يستكمل النقاش الذي بدأ خلال الدورتين الثامنة والعشرين والثلاثين دون حسم.
واستندت المذكرة في هذا الجانب إلى الإعلان المستقل للقاضية سارة كليفلاند، الملحق بفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 23 يوليوز 2025 بشأن التزامات الدول تجاه النظام المناخي، والذي تناول تقييم الأضرار المناخية الناتجة عن تدمير المصارف الكربونية خلال النزاعات المسلحة.
كما ربط الإعلان، وفق المذكرة، بين واجب الحيطة الواجبة ورصد انبعاثات القطاع العسكري والإبلاغ عنها والتخفيف منها، مشيرا إلى أن التقصير في هذه الالتزامات قد يرتب مسؤولية دولية.
واستحضرت الأطراف أيضا ما ورد في الإعلان بشأن التفاوت بين الإنفاق العسكري العالمي وتمويل المناخ الموجه إلى الدول الهشة والمتضررة من النزاعات، إذ تجاوز الإنفاق العسكري سنة 2022 هذا التمويل بنحو ثلاثين ضعفا.
وشددت المذكرة على أن الإعلان المستقل للقاضية كليفلاند غير ملزم بذاته، لكنه يمثل تعبيرا قضائيا رفيع المستوى عن اتجاه القانون الدولي العام، ويمكن الاستناد إليه كسند فني لمعالجة هذه الفجوة، دون الحاجة إلى إعادة تفسير المادة الثامنة من اتفاق باريس.
تمويل إعادة الإعمار الأخضر
وعلى مستوى تمويل تداعيات الحروب، دعت المذكرة مجلس صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار إلى استحداث معيار أهلية صريح يسمح بتمويل مشاريع إعادة الإعمار الأخضر في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة، ضمن نطاق التمويل المعتمد حاليا.
واعتبرت الأطراف المشاركة أن الصندوق، الذي جرى تشغيله بموجب مقررات مؤتمر الأطراف والاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، ووفق طرائق بربادوس المعتمدة، يوفر قناة قائمة يمكن الاستفادة منها لتمويل مشاريع إعادة الإعمار المستدامة.
وأشارت إلى أن مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم أقر دورة منتظمة لتجديد موارد الصندوق، بما يتيح إمكانية استيعاب هذا النوع من المشاريع.
كما اقترحت إدراج نماذج إعادة الإعمار منخفضة الكربون ضمن الحوارات التقنية السنوية لبرنامج عمل النهج غير السوقية، المنصوص عليه في المادة السادسة، الفقرة الثامنة، من اتفاق باريس، بهدف تبادل التجارب والممارسات بين الدول.
وأكدت أن هذا المقترح لا يستهدف تحويل البرنامج إلى آلية تمويل مباشر، وإنما الاستفادة منه باعتباره منصة لتنسيق السياسات وتبادل النماذج والتجارب.
الضريبة على شركات الأسلحة
وفي سياق البحث عن مصادر مبتكرة لتمويل المناخ، دعت الأطراف المشاركة إلى فتح نقاش تقني بشأن مقترح فرض ضريبة استثنائية على فائض أرباح كبريات شركات صناعة الأسلحة، يمكن أن توفر نحو 30 مليار دولار سنويا، إلى جانب فرض ضريبة إضافية على أرباح الحرب خلال فترات النزاعات المسلحة الفعلية.
ويستند هذا المقترح إلى مبادرة تحويل قطاع الدفاع التابعة لمنظمة “نقطة التحول شمال جنوب” (Tipping Point North South)، التي اقترحت توجيه هذه الموارد إلى تمويل العمل المناخي الدولي.
واستحضرت المذكرة بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” (SIPRI)، التي قدرت الإنفاق العسكري العالمي سنة 2024 بنحو 2.72 تريليون دولار، بزيادة بلغت 9.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وهي أعلى زيادة سنوية منذ نهاية الحرب الباردة.
وفي المقابل، نبهت إلى أن تمويل المناخ الموجه إلى الدول الأكثر هشاشة لا يزال يمثل جزءا ضئيلا من حجم الإنفاق العسكري العالمي، معتبرة أن مناقشة مقترح الضريبة على أرباح شركات السلاح تندرج ضمن البحث عن مصادر إضافية للتمويل المناخي.
وأكدت أن المقترح ينبغي أن يظل في هذه المرحلة موضوع نقاش تقني ضمن الحوارات القائمة بشأن مصادر التمويل المبتكرة، دون تحويله إلى التزام مالي ملزم.
الحرب في أوكرانيا والخسائر المناخية
ولتوضيح حجم التأثير المناخي للنزاعات المسلحة، استشهدت المذكرة بتقديرات مستقلة بشأن الحرب في أوكرانيا، قدرت بصمتها الكربونية، إلى غاية مطلع سنة 2025، بنحو 311 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم يعادل مجموع الانبعاثات السنوية لأربع دول أوروبية متوسطة الحجم.
وأوضحت الأطراف أن الأرقام المتعلقة بالحالات الوطنية الأخرى، ومن بينها العراق وفلسطين ولبنان والسودان واليمن، والواردة ضمن مرفقات التقديم، لا تزال قيد التوثيق التقني قبل اعتمادها رسميا.
وفي ختام المذكرة، أعربت الأطراف المشاركة عن استعدادها لتقديم مزيد من التفاصيل التقنية عند الطلب، مؤكدة دعمها لعملية مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين باعتباره الإطار المناسب لمناقشة هذه المقترحات ومتابعتها عبر الهيئتين الفرعيتين ومجلس صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار ومركز باكو للمناخ والسلام.
