بقلم: جلال المخفي
لم تكن الساعات العصيبة التي عاشتها المملكة، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، مجرد اضطراب جوي خريفي عابر، بل تحولت إلى اختبار ميداني قاس لمدى مناعة البنيات التحتية الوطنية أمام تطرف المناخ. فبمجرد أن اجتاحت هبات الرياح العاصفية القوية للمنخفض الجوي «تشارلز» ربوع البلاد —متجاوزة 107 كيلومترات في الساعة— تحولت الفضاءات العمومية في عدة مدن إلى مسرح لحوادث مأساوية وخسائر متلاحقة.
في الدار البيضاء مثلا، أودى انهيار سور مؤسسة تعليمية بحياة شاب وأصيب آخرون جراء سقوط أعمدة ولوحات إشهارية، وغرقت أحياء شاسعة بالمدينة وإقليم النواصر في الظلام وتوقفت قاطرات الترامواي. وبالموازاة مع ذلك، اقتلعت الرياح إشارات المرور بالمحمدية، وتسببت في انهيار سقف حديدي وأشجار بالجديدة، وأدت إلى انهيار جزئي لكورنيش «أنزا» شمال أكادير، وتضرر ممتلكات بالرباط وآسفي، فيما علقت الرحلات البحرية بمضيق جبل طارق بين طنجة وطريفة، وتكبدت ضيعات الحوامض بإقليم شيشاوة خسائر فادحة في المحاصيل.
تضع هذه المشاهد —التي تتقاطع مع سيول فجائية تجرف القناطر في الجنوب والشرق وموجات جفاف وحرارة قياسية تضرب الفرشة المائية والغابات— صناع القرار أمام سؤال مصيري: هل تملك المملكة اليوم ترسانة هندسية وقانونية ومالية كافية، نسقية ومنسجم للتأقلم، أم أن تسارع الظواهر المناخية بات يفرض سباقا مع الزمن لتفادي نزيف اقتصادي وبشري غير مسبوق؟
فاتورة ثقيلة
تظهر لغة الأرقام الواردة في التقارير الرسمية والدولية أن كلفة التقاعس أو البطء في التكيف المناخي تفوق بكثير كلفة الاستثمار الوقائي. فقد كشف تقرير في الموضوع، صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الكوارث الطبيعية تكلف المغرب سنويا ما يناهز 8 مليارات درهم (نحو 800 مليون دولار)، أي ما يعادل 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تستأثر الفيضانات وحدها بأزيد من 4 مليارات درهم، مقابل نحو 3 مليارات درهم خسائر سنوية للمحاصيل الفلاحية بسبب الجفاف، و900 مليون درهم جراء الزلازل.
ولا تقتصر هذه الفاتورة على الخسائر المادية، بل تمتد إلى كلفة صحية ونفسية باهظة تتحملها المنظومة الصحية والأسر، جراء تزايد أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالغبار والرياح، والمخاطر الصحية القاتلة لموجات الحر الشديدة، فضلا عن الصدمات النفسية العميقة للمواطنين الذين يفقدون ذويهم أو مساكنهم في السيول والعواصف.
وتبدو الصورة التوقعية أشد قتامة في حال استمرار سيناريوهات التغير المناخي دون تحصين البنيات التحتية؛ إذ تحذر دراسات مجموعة البنك الدولي من أن تعرض البلاد لموجات جفاف وفيضانات حادة في أفق سنة 2050 قد يتسبب في أضرار مالية تتراوح بين 7 مليارات دولار للجفاف و10,5 مليارات دولار للفيضانات الكبرى، مما قد يقلص الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3,5 نقاط مئوية.
ولا يتوقف الخطر عند تدمير الأصول المبنية المقدرة قيمتها بنحو 2,7 تريليون درهم، بل يمتد ليهدد استقرار القطاع البنكي الذي ينكشف أكثر من ثلث محفظة قروضه على قطاعات حساسة للمناخ كالفلاحة والسياحة، فضلا عن إمكانية دفع نحو 1,9 مليون مغربي إلى الهجرة المناخية الداخلية نحو المدن بحلول منتصف القرن.
جزر إسمنتية “صلعاء”
تفرض هذه المعطيات الانتقال من منطق “إصلاح ما أفسدته العاصفة” إلى الهندسة الوقائية الشاملة، بدءا بتصحيح اختلالات التعمير المعاصر التي تكرس غياب العدالة المناخية. ففي خضم السباق المحموم لإنجاز مشاريع إعادة الإسكان، والقضاء على السكن غير اللائق، وبناء الأقطاب الحضرية الجديدة، أنتجت جزر إسمنتية متراصة تفتقر لأبسط معايير التأقلم المناخي، وتكاد تشبه “رأسا أصلع بلا شعر” لغياب التشجير الكثيف والمساحات الخضراء.
هذا التصحر الحضري يجعل الفئات الهشة وسكان أحياء إعادة الإسكان والقرى المعزولة يدفعون الثمن الأكبر مقارنة بالأحياء المجهزة؛ إذ لا يحرمهم غياب الغطاء النباتي من مصدات طبيعية تكسر حدة الرياح العاتية فحسب، بل يحول أحياءهم صيفا إلى “جزر حرارية” خانقة ترفع درجات الحرارة بأكثر من 4 إلى 6 درجات مقارنة بمحيطها، وتمنع تسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض لتتحول إلى سيول جارفة فوق الإسفلت.
ومما يزيد الطين بلة أن النشاط البشري غير المنظم يسهم في تدمير “الدروع الطبيعية” التي تحمي البلاد، سواء عبر نهب رمال الشواطئ الذي يترك المدن الساحلية عارية أمام أمواج البحر، أو اجتثاث الغابات والرعي الجائر الذي يسرع انجراف التربة، أو الترامي على الملك العمومي المائي والبحري.
ولتصحيح هذا المسار، لا يكفي تجويد معايير البناء الجديد عبر تحديث دفاتر التحملات لمقاومة الرياح العاتية التي تتجاوز 110 كيلومترات في الساعة، وتعميم دفن شبكات الكهرباء والاتصالات تحت الأرض، وتبني نموذج “المدن الإسفنجية” بأرصفة نفاذة وقنوات صرف واسعة، على غرار تجارب حضرية رائدة نجحت في تحويل الساحات العمومية إلى أحواض طبيعية لامتصاص مياه الأمطار؛ بل يجب إطلاق برنامج استعجالي لصيانة وإعادة تأهيل الرصيد العقاري والعمومي القديم، من مدارس ومستشفيات وأسوار وقناطر، والذي شيد قبل عقود بمعايير متجاوزة وبات يشكل قنابل موقوتة عند كل اضطراب.
وبالتوازي مع ذلك، تتطلب المناطق القروية والجبلية بناء قناطر ومسالك طرقية وفق دراسات هيدرولوجية حديثة تمنع عزل الدواوير، مع المنع الصارم للبناء في مجاري الأودية والمنحدرات، وتعميم نماذج ناجحة لإعادة تأهيل الواحات وإقامة مصدات للرياح، وتثبيت الكثبان الرملية، وإحياء أنظمة الري التقليدية (الخطارات)، فضلا عن تحصين الضيعات الفلاحية والشريط الساحلي، الذي يحتضن أزيد من 65 في المائة من السكان و90 في المائة من النشاط الصناع، بحواجز بحرية ومشاريع تحلية مستدامة ومصدات رياح متطورة.
ترسانة محينة واختلالات في التنزيل
خلافا للاعتقاد السائد بأن التفكير في آليات التأقلم غائب، يتوفر المغرب على ترسانة استراتيجية وتشريعية جرى تحيينها في السنوات الأخيرة. فعلى المستوى المؤسساتي والاستراتيجي، أطلقت المملكة المخطط الوطني للمناخ (2020-2030) والمخطط الاستراتيجي الوطني للتكيف في أفق 2035 —الذي يتضمن 80 هدفا قطاعيا و107 مشاريع مهيكلة ويجري العمل على مراجعته لمواكبة سيناريوهات تجاوز عتبة 1,5 درجة مئوية— إلى جانب إحداث مراصد مناخية جهوية، وتطوير منظومة النشرات الإنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، واعتماد آلية “الميزانية الخضراء” في قوانين المالية لتتبع النفقات العمومية المرتبطة بالمناخ.
وعلى الواجهة القانونية والمالية، يؤطر العمل البيئي القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية وصندوق التضامن المحدث بموجبه، فضلا عن الإصلاحات التشريعية التي عرفتها منظومة التعمير والصفقات العمومية، وتخصيص ميزانية للتكيف تعتمد في نحو 90 في المائة منها على التمويل الذاتي العمومي.
غير أن تقارير الهيئات الدستورية ومراكز الأبحاث، وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والبنك الدولي، ترصد فجوة مقلقة بين جودة النصوص وبطء التنزيل الميداني. ويتجلى هذا القصور في تشتت الحكامة وضعف التنسيق الأفقي بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية التي تفتقر غالبا للأطر التقنية والموارد المالية لإدماج خرائط المخاطر المناخية في تصاميم التهيئة، إلى جانب عدم انتظام اجتماعات المجلس الأعلى للماء والمناخ.
كما أنه ورغم دخول مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023 حيز التنفيذ، والذي أقر آلية “الثمن المرجعي” وأدمج البعد البيئي والتنموي المستدام لتجاوز مساوئ العرض الأقل ثمنا، إلا أن التحدي لا يزال قائما في ضبط التقديرات القبلية للمشاريع وتشديد المراقبة التقنية الصارمة على جودة المواد وإلزامية صيانة المنشآت بعد تسليمها.
يضاف إلى ذلك أن إصلاحات التعمير المسجلة مؤخرا تحتاج إلى تفعيل حازم لمعايير مقاومة الرياح والسيول والحرارة في الميدان، موازاة مع معالجة ضعف ثقافة التأمين المناخي لدى الخواص والفلاحين والمقاولات الصغرى في ظل فجوة تمويلية ضخمة يقدرها البنك الدولي بنحو 78 مليار دولار في أفق 2050.
رهان المرحلة
إن الدرس الأبرز الذي خلفته عاصفة “تشارلز” وقبلها سنوات الجفاف والسيول الجارفة، هو أن التغيرات المناخية لم تعد تهديدا مستقبليا مؤجلا، بل واقعا يوميا يختبر صلابة الدولة والمجتمع. ولكسب هذا السباق مع الزمن، لم يعد أمام المغرب خيار سوى الانتقال من مجرد تتبع “الميزانية الخضراء” إلى إلزام كل قطاع وزاري وجماعة ترابية بتخصيص اعتمادات قارة ومضاعفة للوقاية الهندسية، والتنزيل الصارم للمقتضيات البيئية لمرسوم الصفقات العمومية وقوانين التعمير لتصبح مقاومة الرياح والفيضانات والحرارة والتشجير الحضري شروطا إلزامية غير قابلة للتفاوض، مع تطوير منتجات تأمينية مناخية ميسرة لتقاسم المخاطر، وتفعيل الدبلوماسية المناخية لانتزاع نصيب عادل من صناديق التمويل الدولية، كصندوق الخسائر والأضرار، باعتبار المغرب بلدا منخفض الانبعاثات يدفع فاتورة باهظة لتلوث الدول الصناعية الكبرى.
وبالتوازي مع الحزم القانوني والمالي، يمر التحصين الحقيقي عبر توظيف الابتكار التكنولوجي وإشراك المجتمع؛ وذلك بتفعيل أنظمة الإنذار المبكر الذكية عبر تطبيقات التنبيه الفوري وأجهزة الاستشعار عن بعد لتحويل التوقعات الجوية إلى قرارات ميدانية استباقية تغلق الطرق المهددة وتؤمن الأوراش قبل وقوع الخطر، وإشراك الجامعات ومختبرات البحث العلمي في ابتكار مواد بناء محلية عازلة للحرارة ومقاومة للعواصف، فضلا عن تعبئة جمعيات الأحياء والمواطنين لترسيخ ثقافة الوقاية وحماية المساحات الخضراء والدروع الطبيعية؛ لأن درهما واحدا ينفق اليوم في الوقاية الهندسية والتشجير والابتكار، يوفر أضعافه من الخسائر الاقتصادية، والأهم من ذلك، يصون أرواح المواطنين.
