انتقد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، طريقة تدبير قطاع الخضر والفواكه بالمغرب، معتبرا أن المعطيات المتعلقة بضياع نحو ثلث محصول الطماطم والبطاطس قبل وصوله إلى الأسواق، بالتزامن مع استمرار التصدير، يثير تساؤلات حول اختلالات تدبير هذا القطاع.
وقال الشابي، في تصريح لصحيفة “سفيركم”، إن المعطيات التي تتحدث عن ضياع ما يقارب ثلث الإنتاج شكلت بالنسبة إليه أمرا “مستفزا”، معبرا عن استغرابه من استمرار تصدير الطماطم والبطاطس في الوقت الذي يتعرض فيه جزء مهم من المحصول للضياع قبل وصوله إلى الأسواق.
وأضاف أن هذا الوضع يطرح إشكالا كبيرا بخصوص تدبير القطاع، معتبرا أن عدم توفر الجهات المعنية على معطيات دقيقة حول حجم الإنتاج والخسائر أمر غير مفهوم، خاصة في ظل الارتفاع الذي تعرفه أسعار الخضر والفواكه وانعكاسه على القدرة الشرائية للمواطنين.
غياب الإحصائيات
وفي هذا السياق، شدد الشابي على ضرورة توفير إحصائيات دقيقة وموثوقة حول القطاع، مشيرا إلى أنه سبق أن نادى بهذا الأمر، ومعتبرا أن بعض المعطيات المغلوطة يتم تمريرها إلى مؤسسات الدولة، بما يخدم مصالح بعض المتدخلين ويتيح لهم الاستفادة من الوضع المرتبط بارتفاع الأسعار.
وحمل المتحدث الأجهزة الوصية مسؤولية الاختلالات التي يعرفها القطاع، والتي قال إنها تنعكس على أسعار المنتجات الفلاحية والقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي مقدمتها الخضر والفواكه.
أثر التصدير
وبخصوص قرار تعليق التصدير، اعتبر الشابي أن هذا الإجراء سيساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن انعكاسه على الأسعار لن يظهر بالضرورة خلال الأيام الأولى، بالنظر إلى طبيعة المنتجات الفلاحية وإمكانية تخزين بعضها.
وأوضح أن البطاطس والبصل يمكن تخزينهما لأكثر من عشرين يوما، وقد تتجاوز مدة التخزين شهرا، وهو ما يجعل ظهور أثر تعليق التصدير على أسعارهما يحتاج إلى وقت، بخلاف الطماطم التي وصفها بالمادة الحساسة وسريعة التلف، إذ لا تتجاوز مدة الاحتفاظ بها يومين أو ثلاثة أيام.
وتوقع الشابي أن تعرف أسعار الطماطم تراجعا مع أواخر شهر نونبر وبداية الشهر الموالي، مشيرا إلى إمكانية ظهور هذا الانخفاض خلال الأسبوع المقبل، شريطة التطبيق الفعلي والصارم لقرار تعليق التصدير.
مخاوف التهريب
وفي حديثه عن إشكالات التصدير، أثار الشابي مسألة التحايل واللجوء إلى التهريب، مشيرا إلى وجود ممارسات قد تسمح بمواصلة توجيه بعض المنتجات الفلاحية نحو الخارج، والاستفادة من الأسعار المرتفعة في الأسواق الخارجية.
واعتبر أن التصدي لهذه الممارسات يظل ضروريا لضمان فعالية القرارات المتعلقة بتعليق التصدير، وحماية تموين السوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
هذا وكان أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد كشف أمس الخميس أن نحو 30 في المئة من محصولي الطماطم والبطاطس يتعرضان للضياع قبل وصولهما إلى الأسواق، مسجلا وجود اختلالات في منظومة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، رغم الجهود المبذولة لتشجيع الإنتاج.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث أثار العبادي مسألة ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، داعيا إلى معالجة الاختلالات التي تطبع مختلف مراحل انتقال المحاصيل من المنتج إلى المستهلك.
خديجة اسويس
