كشف وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن 11 شركة تنشط في قطاع المحروقات تحقق أرباحا صافية تتجاوز 100 مليون درهم سنويا، وهي الشركات المعنية بقرار رفع الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم السبت 14 نونبر الجاري، أن تحديد الشركات المعنية بهذا الإجراء جاء بناء على تتبع نتائجها المالية والمحاسبية. التي أظهرت استمرار تحقيقها أرباحا تفوق السقف المحدد، وليس تسجيل أرباح استثنائية خلال سنة واحدة.
وجاء توضيح الوزير، خلال الجلسة المخصصة للتصويت على الجزء الأول لمشروع قانون مالية 2027. في سياق نقاش برلماني ساخن حول التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية. والتي طالبت بتوسيع نطاق الضريبة المرتفعة لتشمل. إلى جانب شركات المحروقات. شركات الاتصالات والإسمنت التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم.
