وافقت رئيسة الحكومة، على استمرار عمل اللجان المتساوية الأعضاء المنتخبة في ظل الهيكلة الإدارية السابقة. لمواصلة مهامها واختصاصاتها على مستوى المجموعات الصحية الترابية التي شرعت في ممارسة اختصاصاتها.
وجاء هذا القرار، وفق مراسلة صادرة عن رئاسة الحكومة بتاريخ 13 نونبر 2026، جوابا عن طلب تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية. عبر رسالته رقم 181 بتاريخ 2 نونبر 2026. بشأن الترخيص باستمرار عمل هذه اللجان خلال المرحلة الانتقالية التي تعرفها المنظومة الصحية.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن الموافقة على هذا الملتمس تأتي حفاظا على السير العادي للمرفق الصحي وضمان استمراريته. وتفاديا لتجميد المسار المهني لمختلف فئات مهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
وأكدت المراسلة أن الترخيص الممنوح للجان القائمة حاليا يكتسي طابعا انتقاليا ومؤقتا. إذ ستواصل هذه اللجان الاضطلاع بمهامها واختصاصاتها إلى حين تنظيم الانتخابات الخاصة بممثلي الموظفين في ظل الهيكلة الإدارية الجديدة.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وإرساء المجموعات الصحية الترابية، وما يرافقه من انتقال إداري وتنظيمي يستدعي ضمان استمرارية المؤسسات والآليات التمثيلية للموظفين، تفاديا لأي فراغ قد يؤثر على تدبير المسارات المهنية لمهنيي الصحة.
