عقدت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية يونس بجيجو، خصص لمناقشة مستجدات إصلاح المنظومة الصحية ومطالب الشغيلة، وفي مقدمتها ملف الأجور، وذلك عقب الإضراب الوطني الذي خاضته النقابة يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري احتجاجا على ما وصفته بالتراجع عن المكتسبات وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية.
وكشف الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، مصطفى شناوي، أن اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح، حيث عرض الطرفان تصورهما لإصلاح القطاع الصحي، إلى جانب مناقشة انتظارات مهنيي الصحة والإشكالات التي تواجههم في تنزيل ورش الإصلاح.
وأوضح شناوي، في تدوينة نشرها عقب الاجتماع، أن النقابة قدمت للوزير مذكرة مفصلة تتضمن مطالب وانتظارات مختلف مكونات الموارد البشرية، بعدما عبر عن استعداده للعمل على تثمينها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
وشكل ملف مركزية الأجور أبرز النقاط التي أثارتها النقابة خلال الاجتماع، إذ أكد شناوي أن الوفد النقابي طرح ما وصفه بـ”المشكل الآني”، المرتبط بمركزية أجور مهنيي الصحة، والذي أثار غضب النقابة واحتجاجها، فضلا عن حالة التذمر في صفوف الشغيلة الصحية.
وفي هذا السياق، استندت النقابة إلى النقطة الثانية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والتي تنص على “أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة”، مطالبة بالتنفيذ الفعلي والعملي والدائم لهذا الالتزام في أقرب الآجال.
وأكد الكاتب الوطني للنقابة أن هذا المطلب يروم ضمان الاستقرار المهني والاطمئنان لدى الموظفين بشأن مستقبلهم، مشيرا إلى أن الوزير تفهم وجهة نظر النقابة، وعبر عن استعداده “لبحث كل السبل التي من شأنها أن تلبي المطلب”.
ويأتي طرح هذا الملف في أعقاب تصعيد نقابي، بعدما أعلنت النقابة الوطنية للصحة خوض إضراب وطني يوم 10 نونبر، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعا عن المكتسبات المتفق بشأنها، خاصة في ما يتعلق بطريقة تدبير أجور العاملين بالقطاع في ظل تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية.
وكانت النقابة قد انتقدت مضامين مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027، معتبرة أنها تتضمن مؤشرات على عدم احترام الالتزامات الحكومية، ولا سيما ما يرتبط باستمرار أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وفقا لاتفاق يوليوز 2024 ومقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025.
وبالإضافة إلى ملف الأجور، تناول الاجتماع، وفق تدوينة شناوي، مسألة مأسسة الحوار الاجتماعي، والتنفيذ العاجل للنقاط المتبقية من اتفاق يوليوز 2024، فضلا عن المقتضيات المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية ومطالب نقابية أخرى قديمة وآنية.
وختم شناوي تدوينته بالإشارة إلى أن النقابة ستعود إلى تفاصيل هذه الملفات في وقت لاحق، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الحوار بشأن المطالب المطروحة، ومدى ترجمة استعدادات الوزارة إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة الصحية.
