نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تصويته ضد رفع الضريبة على الشركات المستوردة والموزعة للمحروقات، معتبرا أن “ما جرى تداوله بشأن موقفه من إحدى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن مغالطات، ولا يعكس حقيقة التعديل الذي تقدم به خلال مناقشة المشروع”.
وأوضح الفريق، في توضيح وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن تصويته ضد المادة المعنية لم يكن رفضا لرفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، وإنما جاء احتجاجا على رفض الحكومة والأغلبية تعديلا تقدم به الفريق، يرمي إلى توسيع نطاق هذه الضريبة ليشمل قطاعات أخرى.
وفي هذا السياق، أكد الفريق أن التعديل الذي اقترحه كان يهدف إلى إخضاع شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الإسمنت، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، لسعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة.
وأشار التوضيح إلى أن هناك من نشر خبرا يفيد بأن فرق ومجموعة المعارضة، ومن ضمنها فريق العدالة والتنمية، صوتت ضد المادة التي تنص على رفع الضريبة على شركات المحروقات، معتبرا أن هذه الرواية أغفلت حقيقة الخلاف الذي رافق التصويت داخل اللجنة.
واعتبر الفريق أن ما جرى تقديمه للرأي العام جاء عقب تصريح أحد المتدخلين من فوق منصة اللجنة، مباشرة بعد التصويت، بأن الخبر الذي سيذاع هو أن المعارضة صوتت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات.
وشدد الأزمي الإدريسي على أن فريقه تمسك بالتعديل المتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، الذي يحمل الرقم 21 ضمن مجموع 82 تعديلا تقدم بها الفريق، مؤكدا أنه تم رفعه إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية من أجل تقديمه والتصويت عليه.
وبرر الفريق موقفه بكون هذه الشركات تنشط في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، وترى أنها توجد في وضعية تستدعي إخضاعها لنسبة ضريبية موحدة تبلغ 40 في المائة، بدل الاقتصار على شركات المحروقات وحدها.
واستند التعديل، وفق التوضيح، إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين مساهمة الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة في الضريبة على الشركات، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
