في الوقت الذي دعا فيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رؤساء الجماعات الترابية إلى ترشيد وعقلنة النفقات العمومية، والابتعاد عن المصاريف غير الضرورية، اختار عامل إقليم الجديدة، صالح داحا، المضي في اتجاه إبرام صفقة عمومية تفوق قيمتها 19 مليون سنتيم، مخصصة لاقتناء حواسيب ثابتة ومحمولة، من بينها جهازان من نوع «MacBook Air»، المعروف بارتفاع كلفته مقارنة بعدد من الحواسيب المهنية الأخرى المتاحة في السوق.
وحسب وثائق تتعلق بمشتريات العمالة، اطلعت عليها “سفيركم”، فإن الصفقة، التي تحمل رقم 49/2026/BG، أُبرمت يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، وتأتي في سياق لا يخلو من علامات استفهام حول أولويات تدبير النفقات الإدارية داخل عمالة إقليم الجديدة، خصوصا أنها ليست، بحسب المعطيات المتوفرة، المبادرة الأولى من نوعها خلال السنة الأولى من تولي صالح داحا مسؤولية الإقليم.
وتفيد مصادر مطلعة على تدبير شؤون العمالة، أنزأهمية هذه التساؤلات تزداد إذا استحضرنا الدورية رقم D/Transcentral/12855/2026، الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 01/10/2026، والتي شددت على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات العمومية وتقليص المصاريف غير الضرورية. وهي توجيهات تضع كل مسؤول ترابي أمام مسؤولية تقديم ما يثبت أن اختياراته المالية تستجيب فعلا لمعايير الحاجة والنجاعة والاقتصاد في استعمال المال العام.
«MacBook Air».. ضرورة مهنية أم امتياز مكلف؟
لعل أكثر ما يثير الانتباه في تفاصيل الصفقة، حسب الوثائق التي اطلعت عليها “سفيركم”، هو إدراج حاسوبين من نوع «MacBook Air». وهو اختيار يطرح سؤالا مشروعا حول المبررات التقنية والإدارية التي دفعت إلى اعتماد هذا الصنف تحديدا، بدل اللجوء إلى حواسيب أخرى من الجيل الحديث، قادرة على توفير الخدمات المهنية نفسها بكلفة أقل.
وتتساءل مصادرنا إن كان الأمر يتعلق بحاجيات تقنية خاصة تفرضها طبيعة المهام المسندة إلى المستفيدين من هذين الجهازين؟ ومن هما الموظفان أو المسؤولان اللذان سيُخصص لهما هذا التجهيز؟ وهل تستند عملية الاختيار إلى دراسة تقنية ومالية تقارن بين المواصفات والأسعار والبدائل المتاحة، أم أن الأمر يتعلق باختيار مكلف لم تتضح بعد دواعيه الإدارية؟
إن السؤال هنا لا يتعلق بالاعتراض على تحديث التجهيزات المعلوماتية للإدارة، ولا على توفير الوسائل الضرورية لتحسين مردوديتها، وإنما بمدى احترام مبدأ التناسب بين الحاجة الفعلية والكلفة المالية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمال عام يفترض أن يُصرف وفق معايير الحكامة والنجاعة، تعلق ذات المصادر.
أخطاء في الإعلان.. ارتباك يفتح باب التساؤل
وإذا كانت طبيعة الحواسيب المدرجة ضمن الصفقة تستدعي التوضيح، فإن المعطيات المرتبطة بالإعلان ووثائق الصفقة تثير بدورها جملة من علامات الاستفهام.
فالإعلان تضمن، بحسب المعطيات المتوفرة، تاريخا لفتح الأظرفة محددا في 02 نونبر 2026، في حين أن عملية فتحها تمت يوم 10 نونبر من السنة نفسها، وهو اختلاف زمني يستوجب التوضيح بشأن أسبابه وانعكاساته على سلامة المسطرة.
ولا تقف الملاحظات عند هذا الحد، إذ تشير بعض وثائق الصفقة إلى قسم العمل الاجتماعي باعتباره الجهة المعنية، بينما تحيل وثائق أخرى على قسم المعلوميات والتواصل. كما أن فقرات من الملف تتحدث عن اقتناء التجهيزات لفائدة القيادات، في حين تشير فقرات أخرى إلى أنها موجهة لفائدة العمالة.
وهي اختلافات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد تفاصيل شكلية عابرة، توضح مصادرنا، ما دامت ترتبط بتحديد الجهة المستفيدة من الصفقة، وطبيعة الحاجيات التي بررت إطلاقها، والوجهة النهائية للتجهيزات المقتناة.
ومن حق الرأي العام أن يعرف، تشدد مصادرنا، ما إذا كانت هذه المعطيات ناتجة عن أخطاء مادية في إعداد الوثائق، أم أنها تعكس ارتباكا في تحديد الحاجيات والجهات المستفيدة، وما هي الإجراءات التي اتخذت لتصحيحها وضمان وضوح المسطرة.
النجاعة الترابية تبدأ من تفاصيل التدبير
وتقول مصادرنا إن الحديث عن النجاعة الترابية والحكامة الجيدة لا ينبغي أن يظل حبيس الشعارات والخطابات الرسمية، بل يتعين أن يجد ترجمته في أبسط القرارات الإدارية والمالية، بدءا من تحديد الحاجيات، مرورا باختيار التجهيزات، وانتهاء بتبرير النفقات وتقييم مردوديتها.
فليس من المعقول أن تتحول مقتنيات الإدارة إلى موضوع للتساؤل بسبب غياب الوضوح بشأن جدواها وكلفتها والجهات المستفيدة منها، في الوقت الذي أصبحت فيه الحكامة المالية وترشيد الموارد العمومية من أبرز التوجيهات المركزية الموجهة إلى المسؤولين الترابيينن، تقول مصادرنا.
ومن هذا المنطلق، فإن صفقة تفوق قيمتها 19 مليون سنتيم، وتتضمن حاسوبين من طراز «MacBook Air»، إلى جانب تجهيزات أخرى، تستحق توضيحات رسمية تضع حدا لكل التأويلات، وتكشف عن المعايير التقنية والمالية التي حكمت عملية الاقتناء، فضلا عن تحديد المستفيدين الفعليين من هذه الأجهزة.
