أثار إعلان الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، تخصيص بريد إلكتروني لتلقي شكايات المواطنين بشأن قضايا التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، تساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، خاصة بعد اختيار عنوان إلكتروني مجاني تابع لخدمة “Gmail” التي توفرها شركة “غوغل” الأمريكية.
وعلمت “سفيركم” أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، التي يتبع لها قطاع التعليم الأولي والهدر المدرسي، غير راضين على خطوة الوزير المنتدب، الذي لم يستشر أحدا، خاصة على مستوى جدوى هذه المبادرة ومدى احترامها لمعايير حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والتلاميذ القاصرين.
ويدعو الإعلان، الذي عممه كمال الهشومي عبى صفحته الرسمية بالفايسبوك، المواطنين إلى توجيه شكاياتهم والوثائق المتعلقة بها إلى عنوان إلكتروني ينتهي بنطاق “gmail.com”، بهدف “تسهيل التواصل وتلقي الشكايات”، مع التأكيد على أن هذه المبادرة لا تعوض المنصات الرسمية والمساطر الجاري بها العمل.
غير أن هذا الاختيار يطرح إشكالاً يتجاوز مجرد وسيلة التواصل التي اعتمدها الوزير، ويتعلق أساساً بطبيعة المعطيات والوثائق التي يمكن أن يتوصل بها هذا البريد الإلكتروني، والضمانات المعتمدة لحمايتها من الولوج أو الاطلاع غير المرخص به، تعلق مصادرنا.
فالشكايات المتعلقة بالتعليم الأولي والهدر المدرسي قد تتضمن معطيات شخصية تخص الأطفال وأسرهم والأطر التربوية، فضلاً عن وثائق إدارية ومعلومات اجتماعية وصحية، وهي معطيات يستوجب جمعها ومعالجتها احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا السياق، تنص المادة 23 من القانون المذكور على إلزام المسؤول عن معالجة المعطيات باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية البيانات من الإتلاف أو الضياع أو الولوج غير المرخص به، أو أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بطبيعة المعطيات ووسائل معالجتها.
ويطرح استعمال بريد إلكتروني تابع لمنصة أجنبية سؤالاً إضافياً بشأن مكان تخزين ومعالجة الرسائل والوثائق المرسلة، وما إذا كانت هذه العمليات تستتبع نقل معطيات المواطنين إلى خارج التراب الوطني.
وفي اتصال مع مسؤول سابق بالحكومة، أكد هذا الأخير لموقع “سفيركم” أن الإدارات الحكومية ومصالح الدولة المغربية لا تتعامل بالبريد الإلكتروني المجاني. وأضاف أن نطاقات البريد المجاني سهلة الاختراق مما يعرض مراسلات ووثائق رسمية للقرصنة. وتابع محدثنا أن نطاق Gmail، التابع لشركة غوغل الأميركية معروف بأنه يجمع ويحفظ ويخزن بيانات البريد الالكتروني لغايات تجارية وأمنية، لذلك لا يتم استعماله في الإدارات العمومية.
وتعليقا على مبادرة الوزير المنتدب، كمال الهشومي، قال مصدرنا إن الأمر يستدعي التحقق من مدى احترام الشروط المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من القانون 09.08، اللتين تنظمان نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى دول أجنبية، وتحددان الضمانات والاستثناءات القانونية المرتبطة بذلك.
كما يطرح هذا الاختيار تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة التي تربط الوزارة بمقدم خدمة البريد الإلكتروني، ومدى وجود ضمانات تعاقدية وتقنية تؤطر معالجة المعطيات التي تتوصل بها الوزارة عبر هذه الخدمة، خاصة أن المادة 23 من القانون تنظم اللجوء إلى المعالجة من الباطن وتفرض تأطيرها بموجب عقد أو محرر قانوني يحدد التزامات الأطراف في مجال حماية البيانات.
ومن بين الأسئلة المطروحة أيضاً، ما إذا كانت الوزارة قد استكملت إجراءات التصريح المسبق لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق المادة 12 من القانون، بالنظر إلى طبيعة المعالجة الإلكترونية التي تقتضيها عملية تلقي الشكايات وتسجيلها وحفظها.
وفي هذا الإطار، لا يعرف كيف ستتعامل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع الوزير المنتدب، وإن كانت ستوجه له تنبيها بهذا الخصوص.
