كشف الأستاذ محمد سيدي خويا، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، عن توجيه رسالة إلى الديوان الملكي. بشأن مستجدات قضية التزوير واستعماله المتعلقة بالسيدة غيثة ماريا زنيبر. وذلك على خلفية مخاوف مما وصفه باحتمال توظيف النفوذ أو العلاقات للتأثير على مسار العدالة. أو الالتفاف على القرارات القضائية خارج المساطر القانونية.
وأوضح المحامي، في بلاغ صحفي صادر بالرباط بتاريخ 14 نونبر 2026، توصل نوقع “سفيركم” بنسخة منه، أن مراسلة الديوان الملكي لا تروم طلب التدخل في القرارات القضائية. وإنما تأتي تجديدا للثقة في المؤسسة الملكية باعتبارها ضامنة لاستقلال السلطة القضائية بموجب الدستور، وملاذا لكل متقاض يطلب الإنصاف والمساواة أمام القانون.
واستند البلاغ في هذا السياق إلى مقتضيات الفصول 42 و107 و124 من الدستور. المرتبطة باختصاصات الملك وضمان استقلال السلطة القضائية. وصيانة الحقوق والحريات، وصدور الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الملك.
إغلاق الحدود وإخضاع المعنية بالأمر للمراقبة القضائية.
وبخصوص المستجدات القضائية للملف، أفاد المحامي بأن قاضي التحقيق أصدر، عقب استكمال مجموعة من إجراءات التحقيق. قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه المعنية بالأمر وإخضاعها لتدابير المراقبة القضائية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار جرى الطعن فيه بالاستئناف، ومن المرتقب أن يتم النظر في هذا الطعن يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري. في محطة جديدة ضمن المسار القضائي للقضية التي عرفت، بحسب البلاغ، سنوات من الإجراءات والمساطر القضائية.
وأكد المحامي محمد سيدي خويا احترامه التام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع المكفولة لجميع الأطراف. معبرا عن ثقته في قضاة المملكة ونزاهتهم، ومشددا على أن متابعة الملف ستستمر خلال المراحل المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية.
