وصل ملف توزيع عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة ميناء طنجة المتوسط مع المنابر الإعلامية الجهوية إلى البرلمان. بعدما وجه عيد الواحد بولعيش، عضو مجلس النواب، عن فريق التجمع الوطني للأحرار. سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، بشأن معايير انتقاء المقاولات الصحفية المستفيدة، وما يرافق العملية. وفق شكايات مهنيين، من اتهامات بغياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
وسجل بولعيش، في سؤاله وجود حالة من الاستياء والتذمر في صفوف عدد من المقاولات الصحفية والمنابر الإعلامية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. التي تعتبر أنها تتعرض للإقصاء من الاستفادة من عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة الميناء، رغم استيفائها للشروط القانونية المطلوبة.
وأوضح البرلماني أن المعطيات والشكايات التي توصل بها من مهنيي القطاع. تشير إلى أن إدارة ميناء طنجة المتوسط دأبت على تجديد عقود الشراكة السنوية مع المنابر الإعلامية نفسها. دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة، أو الكشف عن دفاتر تحملات ومعايير موضوعية ومعلنة تنظم عملية الانتقاء.
وأضاف المتحدث أن الشكايات ذاتها تثير وجود اختلالات مسطرية في عملية التعاقد. من بينها توقيع العقود دون تمكين الأطراف المتعاقدة من نسخها القانونية. معتبرا أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية والمساواة في الاستفادة من الإشهار العمومي. كما تؤثر على استقرار المقاولات الإعلامية الجهوية.
مطالب بالكشف عن معايير الانتقاء
وفي سياق مساءلته للحكومة، استحضر بولعيش الدور الذي يضطلع به الإعلام الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة في مواكبة الأوراش التنموية الكبرى. وفي مقدمتها المركب المينائي طنجة المتوسط. باعتباره قاطرة اقتصادية وطنية. مشددا على أهمية ضمان مشاركة مختلف المقاولات الصحفية القانونية في فرص الشراكة والإشهار وفق معايير واضحة ومنصفة.
وطالب البرلماني وزير النقل واللوجيستيك بالكشف عن المعايير والشروط الموضوعية التي تعتمدها إدارة الميناء. في انتقاء المنابر الإعلامية المستفيدة من عقود الشراكة والإشهار. كما تساءل عن أسباب حصر هذه العقود وتجديدها سنويا مع منابر بعينها، دون اللجوء إلى مساطر تنافسية تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المقاولات الصحفية بالجهة.
كما دعا إلى توضيح الإجراءات الرقابية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من سلامة المساطر الإدارية والمالية المعتمدة في إبرام هذه العقود وتوثيقها. وضمان التزام إدارة ميناء طنجة المتوسط بقواعد الحكامة والشفافية.
