على خلفية الجدل المتواصل بشأن رسوم التسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه بنظام التوقيت الميسر، وردا على التصريحات التي أدلى بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بشأن هذا الملف، اعتبر زكرياء مزواري، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، أن المبررات المقدمة لتسويغ هذه الإجراءات “واهية”، ولا تستند إلى مقتضيات الدستور والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، محذرا من أن هذه القرارات تكرس التمييز الطبقي وتدفع في اتجاه خوصصة الجامعة العمومية.
وقال مزواري، في تصريح خص به “سفيركم”، إن المادة 45 من القانون الإطار رقم 51.17 تنص على مجانية التعليم، معتبرا أن فرض رسوم على فئات من الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم العليا يتعارض مع هذا المبدأ، ويضرب المكتسبات التي راكمها المغاربة في مجال التعليم العمومي.
وفي رده على المبررات المرتبطة بصعوبة التوفيق بين العمل والدراسة، استحضر مزواري معطيات سبق أن قدمها وزير التعليم العالي، تفيد بأن 59 في المائة من الطلبة الذين ناقشوا أطروحات الدكتوراه خلال السنة الماضية كانوا موظفين. أي ما يقارب 1300 إلى 1400 طالب، متسائلا عما إذا كان هؤلاء قد تخلوا عن وظائفهم لمتابعة دراستهم، أم أنهم تمكنوا من الجمع بين العمل والبحث العلمي.
واعتبر المتحدث أن متابعة الدكتوراه لا تستلزم الحضور اليومي والمكثف إلى الجامعة، متسائلا عن مبرر فرض رسوم تصل إلى 20 ألف درهم على الموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم، ومشددا على أن معالجة الاكتظاظ داخل المؤسسات الجامعية لا ينبغي أن تكون على حساب هذه الفئة، بل من خلال إحداث نوى جامعية جديدة وتوسيع العرض الجامعي.
وفي هذا السياق، انتقد مزواري الأرقام التي قدمها الوزير بشأن تسجيل 220 ألف طلب في إطار التوقيت الميسر، معتبرا أن هذه المعطيات لا تعكس اختيارا حرا للمعنيين، بالنظر إلى أن التطبيقات المعتمدة في التسجيل توجه الموظفين والأجراء والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة مباشرة نحو هذا النظام، دون منحهم إمكانية الاختيار بين التوقيت العادي والتوقيت الميسر.
وأضاف أن اشتراط الإدلاء بشهادة عدم العمل، إلى جانب فرض التسجيل في هذا النظام وأداء الرسوم، يجعل المعنيين به أمام مسار مفروض عليهم، وليس اختيارا دراسيا اتخذوه بإرادتهم، مؤكدا أنه لو أتيح للموظفين الاختيار بين النظامين لما اختاروا التوقيت الميسر المؤدى عنه.
تمييز بين الطلبة داخل الجامعة الواحدة
ومن بين النقاط التي أثارها مزواري في رده على الوزير، مسألة إعفاء موظفي التعليم العالي وموظفي بعض القطاعات، وعلى رأسها وزارة العدل، من رسوم التسجيل، مع اقتصار هذا الإعفاء، حسب توضيحه، على الموظفين الذين يتابعون تخصص القانون الخاص بسلك الماستر.
وتساءل المتحدث عن الأساس القانوني الذي يبرر هذا التمييز بين الطلبة، معتبرا أنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ويخلق وضعا غير متكافئ داخل الجامعة الواحدة، حيث يتابع طلبة دراستهم في المدرجات نفسها، بينما يؤدي بعضهم الرسوم ويستفيد آخرون من الإعفاء.
وفي هذا الصدد، قال مزواري إن هذه الإجراءات أفرزت ما وصفه بـ”جامعة بسرعتين”، تضم فئة معفية من الرسوم وأخرى مطالبة بالأداء، مضيفا أن فرض هذه الرسوم عرف، حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية، تفاوتا بين عدد من الجامعات، وهو ما زاد من ارتباك رؤساء الجامعات والعمداء في التعامل مع الملف.
كما أثار مسألة إعفاء الطلبة الأجانب من رسوم التسجيل، مقابل إلزام فئات من الطلبة المغاربة بالأداء، معتبرا أن هذه المفارقات تطرح تساؤلات بشأن معايير الإعفاء والمساواة بين الطلبة، وتمتد آثارها، وفق تعبيره، إلى علاقة الأستاذ الجامعي بالطلبة وصورته داخل المؤسسة العمومية.
وتساءل مزواري عن السند القانوني الذي يجعل وصل الأداء شرطا لمتابعة الدراسة، مشيرا إلى أن الجامعة العمومية ينبغي أن تقوم على الاستحقاق والكفاءة، وليس على القدرة المالية للطلبة، ومؤكدا أن الأستاذ الجامعي لا ينبغي أن يجد نفسه أمام وضع تصبح فيه العلاقة التعليمية مرتبطة بأداء الرسوم.
“الوزير بعيد عن واقع الطبقة المتوسطة”
وعلى المستوى الاجتماعي، رد عضو التنسيقية على المبررات المرتبطة بالقدرة المالية للموظفين، رافضا اختزال الوضعية الاقتصادية للموظف في امتلاكه سيارة أو منزلا أو قدرته على تدريس أبنائه في مؤسسات التعليم الخصوصي.
واستحضر في هذا السياق تصريحات وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بشأن معاناة 89 في المائة من الطبقة المتوسطة من تراجع قدرتها الشرائية، متسائلا عن كيفية مطالبة هذه الفئة بأداء مبالغ تصل إلى 20 ألف درهم أو 15 ألف درهم أو 5 آلاف درهم، في الوقت الذي تجد فيه صعوبة في ادخار 500 درهم شهريا.
وأوضح أن الموظفين لا يتوفرون جميعا على المسار المهني نفسه، مشيرا إلى أن بعضهم لم يمض على التحاقه بالوظيفة سوى سنة أو سنتين، ولا يزال في بداية مساره المهني، بما لا يسمح بافتراض توفر الجميع على الإمكانيات المالية نفسها.
كما ربط لجوء عدد من الموظفين إلى التعليم الخصوصي بتراجع جودة المدرسة العمومية، معتبرا أن الأسر لم تكن لتتحمل أعباء إضافية لتعليم أبنائها في القطاع الخاص لو توفرت مؤسسات عمومية تستجيب لانتظاراتها وتحترم المعايير المطلوبة.
وفي هذا الإطار، قال مزواري إن الوزير يتحدث من موقع اجتماعي مختلف عن واقع فئات واسعة من الموظفين، مشيرا إلى أن الأجر الذي يتقاضاه المسؤول الحكومي، والذي حدده في 70 ألف درهم، لا يعكس الظروف المعيشية التي تواجهها الطبقة المتوسطة.
التوقيت الميسر يشمل المتقاعدين أيضا
ولفت المتحدث إلى أن فرض رسوم التوقيت الميسر لم يقتصر على الموظفين والأجراء المزاولين، بل امتد أيضا إلى المتقاعدين، مستحضرا حالة أحد زملائه البالغ من العمر 67 سنة، والذي يرغب في متابعة الدكتوراه من أجل ترك بصمة علمية يستفيد منها الوطن، وليس بغرض الحصول على ترقية مهنية أو امتياز وظيفي.
واعتبر مزواري أن هذه الحالة تكشف أن الرغبة في متابعة البحث العلمي لا ترتبط دائما بالمسار المهني، بل قد تكون نابعة من طموح معرفي ورغبة في تقديم إضافة للمجتمع، مشددا على أن الدولة والمجتمع يستفيدان من البحث العلمي، وأن الموظفين يؤدون الضرائب مقابل الاستفادة من الخدمات العمومية.
وفي معرض رده على تصريحات الوزير بشأن الفئات المعنية بالتوقيت الميسر، اعتبر مزواري أن هذه الإجراءات تضيق فرص الموظفين والأجراء في الحصول على شواهد عليا وتطوير مساراتهم المهنية والاجتماعية، مضيفا أن الجامعة ينبغي أن تظل فضاء مفتوحا أمام الراغبين في التعلم والبحث العلمي، بمن فيهم المتقاعدون.
