كشفت معطيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن تمركز الجزء الأكبر من الموارد المالية المصرح بها لدى ثلاثة أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، التي استحوذت مجتمعة على حوالي 100,08 مليون درهم، أي ما يمثل نحو 76 في المائة من مجموع موارد الأحزاب الـ26 التي قدمت حساباتها للمجلس.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة الأحزاب من حيث حجم الموارد، بما مجموعه 45,98 مليون درهم، وهو ما يعادل 34,9 في المائة من إجمالي الموارد المصرح بها، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ32,50 مليون درهم، بنسبة 24,7 في المائة، ثم حزب الاستقلال الذي بلغت موارده 21,58 مليون درهم، بحصة وصلت إلى 16,4 في المائة.
وبلغ مجموع الموارد المالية للأحزاب الـ26 التي خضعت حساباتها للتدقيق حوالي 131,8 مليون درهم خلال سنة 2024، توزعت بين 65,83 مليون درهم من الدعم العمومي، بنسبة تقارب 50 في المائة، و65,96 مليون درهم من الموارد الذاتية، التي شكلت النصف الآخر تقريبا من مجموع الموارد.
وتشمل الموارد الذاتية، وفق التصنيف المعتمد في التقرير، واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات والوصايا، إلى جانب عائدات العقارات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والاستثمار في مقاولات الصحافة والنشر، فضلا عن العائدات المالية.
الموارد الذاتية
وعلى مستوى الموارد الذاتية، حافظ التجمع الوطني للأحرار على صدارة الترتيب، بعدما بلغت موارده من هذا المصدر حوالي 31,95 مليون درهم، أي ما يقارب 48 في المائة من مجموع الموارد الذاتية للأحزاب الـ26.
وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بحوالي 14,99 مليون درهم، يليه حزب الاستقلال بما مجموعه 11,39 مليون درهم، ما يعني أن الأحزاب الثلاثة تستحوذ مجتمعة على نحو 88 في المائة من الموارد الذاتية المصرح بها.
وكشفت هذه الأرقام عن تفاوت واضح في القدرات المالية للأحزاب السياسية، إذ لم تتجاوز الموارد الإجمالية لعدد من التنظيمات السياسية بضعة آلاف أو مئات الآلاف من الدراهم، فيما لم تصرح بعض الأحزاب بأي موارد خلال السنة المعنية.
وفي هذا السياق، سجل التقرير وجود 15 حزبا لم يتجاوز مجموع مواردها مجتمعة 7,45 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 6 في المائة فقط من إجمالي الموارد المصرح بها، بينما لم يصرح حزبا النهضة والديمقراطي الوطني بأي مورد.
أحزاب تعتمد على الدعم العمومي
وبالموازاة مع التفاوت في حجم الموارد، أظهرت معطيات التقرير اختلافا كبيرا في مصادر تمويل الأحزاب، إذ تعتمد مجموعة من التنظيمات بشكل شبه كامل على الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة.
وسجلت بعض الأحزاب نسب اعتماد على التمويل العمومي تراوحت بين 95 و100 في المائة من مجموع مواردها، من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي والاتحاد الدستوري والعمل والديمقراطيون الجدد، فيما بلغت هذه النسبة 78 في المائة لدى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و74 في المائة لدى حزب التقدم والاشتراكية.
في المقابل، لم تتجاوز حصة الدعم العمومي من مجموع موارد التجمع الوطني للأحرار 31 في المائة، مقابل 54 في المائة لدى الأصالة والمعاصرة، و47 في المائة لدى حزب الاستقلال.
كما أظهرت المعطيات أن تسعة أحزاب حصلت على الدعم الأساسي نفسه، المحدد في 750 ألف درهم لكل حزب، فيما لم تستفد سبعة أحزاب من أي دعم عمومي خلال سنة 2024، رغم تصريح بعضها بموارد ذاتية متفاوتة.
الدعم العمومي تجاوز 65 مليون درهم
وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الأحزاب السياسية، بلغ مجموع الدعم العمومي المصروف خلال سنة 2024 حوالي 65,84 مليون درهم، من أصل اعتمادات مالية مرصودة في قانون المالية بلغت 142 مليون درهم، أي بنسبة صرف تقارب 46 في المائة.
واستفاد من هذا الدعم 17 حزبا، وخصصت النسبة الأكبر منه لتغطية مصاريف التدبير، بما مجموعه 60 مليون درهم، فيما ذهب نحو 5,84 مليون درهم إلى المساهمة في تمويل المؤتمر الوطني العادي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان الحزب الوحيد المستفيد من هذا الصنف من الدعم خلال السنة المذكورة.
ولم يتم صرف أي دعم مخصص للمهام والدراسات والأبحاث، في انتظار تأهيل الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من التمويل، بعد الملاحظات التي سبق أن سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المتعلق بسنة 2022.
كما لم يصرح أي حزب بالاستفادة من الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء خلال سنة 2024، بعدما استفاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من هذا الدعم سنة 2023، والحركة الشعبية سنة 2022.
موارد الأحزاب ترتفع بنسبة 26 في المائة
وعلى مستوى تطور الوضعية المالية للأحزاب، ارتفع مجموع الموارد المصرح بها من حوالي 104,97 مليون درهم سنة 2023 إلى 131,81 مليون درهم سنة 2024، بزيادة تقارب 26 في المائة، رغم بقائها دون المستوى المسجل سنة 2022، الذي بلغ حوالي 152,97 مليون درهم.
وسجلت الموارد الذاتية ارتفاعا بنسبة 48 في المائة، منتقلة من 44,49 مليون درهم سنة 2023 إلى حوالي 65,96 مليون درهم سنة 2024، مدفوعة أساسا بارتفاع واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات، التي انتقلت من 39,60 مليون درهم إلى 60,10 مليون درهم، بزيادة بلغت 52 في المائة.
كما ارتفع الدعم العمومي المصروف للأحزاب بنسبة 8,8 في المائة، من 60,47 مليون درهم سنة 2023 إلى 65,83 مليون درهم سنة 2024.
وحسب التقرير، ارتفعت الموارد الذاتية لدى 13 حزبا، مقابل تسجيل تراجع لدى ثمانية أحزاب أخرى، في حين عرفت بعض التنظيمات تغيرات مرتبطة بغياب التصريح بموارد خلال السنة السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تخص 26 حزبا من أصل 33 حزبا سياسيا، بعدما لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها السنوية للمجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بالحركة الديمقراطية الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، والنهضة والفضيلة، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والعهد الديمقراطي، والقوات المواطنة، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.


