جسركم إلى الخبر

أكد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، أن المغرب سيتحمل كامل نصيبه من المسؤولية في الجهد الجماعي الرامي إلى صون الموارد البحرية، معلنا استعداد المملكة للمساهمة في بلورة الحلول والتوافقات الدولية الكفيلة بضمان استدامة الثروات السمكية وحمايتها.

وقال مزواري، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي (ICCAT)، المنعقد بالبرتغال ما بين 16 و23 نونبر الجاري، إنه حرص على ترؤس الوفد المغربي شخصيا من أجل حمل رسالة واضحة مفادها أن المملكة ستتحمل مسؤوليتها في الجهود الجماعية لصون الموارد البحرية، وستساهم في بناء التوافقات التي تمكن اللجنة من المضي قدما.

وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب يجعل من المحافظة على الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل أولوية وطنية، مؤكدا أن الاستدامة تمثل مسؤولية تجاه البحارة والمجتمعات الساحلية والأجيال المقبلة، كما تشكل أحد شروط الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، جدد مزواري التزام المملكة بمواصلة جهود المحافظة على الموارد البحرية، وتعزيز التتبع العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مشيرا إلى أن حماية الثروة البحرية قد تقتضي أحيانا اتخاذ قرارات صعبة، أعرب عن استعداد المغرب لتحمل مسؤوليتها متى استندت إلى أسس علمية وقامت على الإنصاف والتزم الجميع باحترامها.

واعتبر الوزير أن مواجهة التحولات التي تشهدها النظم البيئية البحرية وتداعيات التغير المناخي تستوجب تطوير قدرات الرصد والفهم، وتكييف القرارات مع المعارف العلمية المتجددة، مشيدا بإسهامات الأوساط العلمية في دعم جهود المحافظة على الموارد.

كما دعا إلى تعزيز تقاسم البيانات والتكوين وتطوير القدرات العلمية للبلدان النامية، مؤكدا أن المسؤولية المشتركة تقتضي تقاسما فعليا لمقومات العمل ووسائله، مع إبراز أهمية التعاون جنوب–جنوب ومواكبة الشركاء الأفارقة في إطار الرؤية الملكية للأطلسي.

وبخصوص الملفات المطروحة خلال الاجتماع، أعلن مزواري استعداد المغرب للإسهام في الجهود الجماعية الرامية إلى إعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، والدفاع عن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يراعي حق البلدان النامية في تطوير مصايدها ودعم فرص الشغل المستقرة فيها، مع احترام متطلبات الاستدامة.

أما بشأن سمك أبي سيف في البحر الأبيض المتوسط، فأوضح أن المملكة تدعم تطوير مسار لتقييم استراتيجيات التدبير يستند إلى العلم ويراعي واقع المصايد المعنية، مؤكدا أن الوفد المغربي سيدافع، في هذا الملف أيضا، عن توزيع متوازن ومنصف لإجمالي المصيد المسموح به.

وفي ما يتعلق بمكافحة الصيد غير القانوني، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة حماية المهنيين الذين يحترمون القواعد من ممارسات التحايل عليها، مبرزا أن المغرب سيواصل جهوده لحماية الأنواع البحرية الهشة وتعزيز تتبعها العلمي، باعتبار أن سلامة المخزونات السمكية ترتبط بسلامة النظم البيئية البحرية.

وأكد مزواري أن الوفد المغربي سيشارك في المناقشات بإرادة للوصول إلى نتائج، والمساهمة في تقريب وجهات النظر والبحث عن حلول قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الاتفاقات تكتسب قيمتها الفعلية عندما تتحول إلى آثار ملموسة على أرض الواقع.

وشدد الوزير على أن المغرب ملتزم وبناء وراسخ العزم في تعاونه الدولي، وأن صون الموارد البحرية مسؤولية مشتركة، داعيا إلى اتخاذ قرارات تضمن للبحارة العيش الكريم من مهنتهم، وتحافظ على الثروات البحرية حتى تتمكن الأجيال المقبلة من الاستفادة منها.

شاركها.

التعليقات مغلقة.