جسركم إلى الخبر

نفى المركز الوطني للاستخبارات الإسباني (CNI)، أن تكون هناك علاقة للمغرب بتنفيذ عملية الدخول الجماعي التي عرفتها سبتة المحتلة.

وأكد المركز وفق ما نقلته صحيفة “El ESPANOL” الإسبانية أنه لم يعثر، بعد إجراء “تحقيقات معمقة” على أدلة تسمح بالقول إن أجهزة تابعة للدولة المغربية تورطت في التخطيط أو التنفيذ أو التنسيق لعملية الدخول الجماعي لنحو 100 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، بهدف ممارسة ضغوط عدائية متعمدة على إسبانيا.

وجاء ذلك في تقرير وجهه المركز إلى قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، الأربعاء الماضي. في موقف يناقض الفرضية التي يشتغل عليها المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF).

وكان المركز الأخير قد أشار إلى أن الحدود مع سبتة شهدت، خلال اليومين المذكورين، تضافر تدخلات “هياكل أمنية مختلفة وتخصصات وظيفية متعددة”. بما يرجح وجود “مستوى تنظيمي أعلى من التنسيق بين مختلف الأجهزة”.

في المقابل، يرى المركز الوطني للاستخبارات الإسباني، بحسب ذات الصحيفة الإسبانية، أن ما حدث تمثل في وجود مجموعة من المحفزين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذين عملوا بشكل “ذاتي التنظيم”. إلى جانب إخفاق السلطات المغربية في مراقبة الحدود، بعدما وجدت نفسها أمام حشود تجاوزت قدرتها على السيطرة.

كما أكد المركز أن أيا من العناصر الأمنية، سواء بالزي الرسمي أو باللباس المدني، التي ظهرت في الصور الواردة بالتقرير الأول للمركز الوطني للهجرة والحدود، لا توجد بياناتها ضمن قواعد معطيات جهاز الاستخبارات الإسباني.

وكان المركز الوطني للهجرة والحدود قد ذكر في تقريره أن عددا من هؤلاء العناصر، الذين وصفهم بـ”المحرضين”. تولوا توجيه المهاجرين وإرشادهم إلى المسارات التي ينبغي سلكها لدخول سبتة.

غير أن التقرير الذي أحاله المركز الوطني للاستخبارات الإسباني على القاضية لم يتطرق إلى تحركات هؤلاء العناصر الذين حدد المركز الوطني للهجرة والحدود هوياتهم، بل أكد أنه لا يتوفر حتى على بياناتهم ضمن أرشيفه.

وأوضح المركز أن عمليات البحث لم تسفر عن أي تطابق يسمح بالتعرف على هؤلاء الأشخاص باعتبارهم أفرادا تتوفر بياناتهم البيومترية في قواعد بياناته، مضيفا أنه لا يتوفر، بالتالي، على معطيات تسمح بإعداد تقرير فردي بشأن الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير الأمني للمركز الوطني للهجرة والحدود.

لا وجود لأدلة تربط محاولة العبور الجماعي بالسلطات المغربية

وأشار جهاز الاستخبارات الإسباني إلى أنه، من الناحية “النظرية أو الافتراضية البحتة”. يمكن أن تكون حركة بشرية بهذا الحجم، مثل تلك التي شهدتها سبتة، مخططة ومحفزة ومنسقة من طرف أجهزة دولة تقرر توظيف الضغط المرتبط بالهجرة.

غير أنه استدرك مؤكدا أن التحقيقات التي أجراها بشأن الدخول الجماعي إلى سبتة لم تسفر، إلى حدود الآن، عن أي أدلة تثبت أن أحداث 30 و31 يوليوز كانت نتيجة عمل حرضت عليه أو خططت له أو نسقته السلطات المغربية.

ويعتبر المركز أن مسألة معرفة السلطات المغربية المسبقة بوجود دعوات واسعة النطاق عبر الإنترنت لتشجيع الدخول إلى سبتة. والقرارات التي اتخذتها قبل الحادث وأثناءه، تظل مسألة مختلفة عن مسؤولية التخطيط للعملية.

وفي هذا السياق، يرى جهاز الاستخبارات الإسباني أن السلطات المغربية أعطت الأولوية لتأمين احتفالات عيد العرش، التي أقيمت بحضور الملك محمد السادس بالقصر الملكي بمدينة المضيق. وهو ما أدى إلى دخول أشخاص إلى المدينة المحتلة بشكل غير مراقب. دون أن تواجههم السلطات المغربية بمقاومة فعالة.

غياب أي تنسيق مركزي عبر شبكات التواصل الاجتماعي

ورصد المركز الوطني للاستخبارات الإسباني وجود مجموعة من المحفزين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ساهموا في نشر الدعوات إلى الدخول إلى سبتة. لكنهم اشتغلوا، بحسب التقرير، بطريقة “لامركزية ومتعددة وذاتية التنظيم وتعاونية”.

وأضاف أنه لم يرصد، إلى حدود الآن، وجود هيكل تنظيمي يتولى القيادة أو التنسيق المركزي. ويتحكم في تحركات الأشخاص الذين أطلقوا الدعوات الأولى أو الذين عملوا لاحقا على توسيع انتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما لم يتمكن المركز من تحديد أي روابط بين الحسابات المحفزة على اقتحام سبتة عبر المنصات الرقمية. وبين عناصر قوات الأمن المغربية الذين أشار إليهم تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود.

وأكد كذلك أنه لم يثبت وجود عمل منسق من طرف أجهزة الدولة المغربية. يسمح بالحديث عن إدماج هؤلاء المحفزين ضمن هياكل تنظيمية أعلى لتنفيذ تحرك متعمد يضر بالمصالح الإسبانية.

شاركها.

التعليقات مغلقة.