تواجه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أول اختبار سياسي حقيقي في مجلس المستشارين، وذلك بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، في ظل عدم اتضاح صورة التحالفات داخل الغرفة الثانية، التي لا تتوفر فيها الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية عددية واضحة.
وتملك الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة مجتمعة 44 مقعدا من أصل 120، موزعة بين الأصالة والمعاصرة بـ19 مقعدا، والاستقلال بـ17 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ8 مقاعد، فيما لا يتوفر حزب التقدم والاشتراكية على أي تمثيلية في الغرفة الثانية.
وإلى جانب هذه المقاعد، تستفيد الحكومة من دعم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجناح النقابي لحزب الاستقلال، الذي يتوفر على 10 مقاعد، فضلا عن مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ما يرفع عدد البرلمانيين الداعمين للحكومة إلى 57 عضوا من أصل 120.
ويضع هذا التوازن الحكومة أمام ضرورة البحث عن أصوات إضافية لضمان تمرير مشروع قانون المالية، خصوصا أن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يتوفر على 8 مقاعد، يشكل أحد المكونات التي قد يكون لموقفها تأثير في مسار التصويت، بالنظر إلى طبيعة القضايا الاقتصادية والجبائية المطروحة على المجلس.
اختبار التعديلات في الغرفة الثانية
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2027 قد حصل على مصادقة مجلس النواب، يوم السبت 14 نونبر الجاري، في قراءة أولى، بعدما صوت لفائدته 179 نائبا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
ومن المرتقب أن ينتقل النقاش إلى مجلس المستشارين خلال الأسبوع الجاري، حيث ستتم دراسة المشروع داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، قبل عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت، في محطة ينتظر أن تثير فيها المقتضيات الضريبية والجمركية والمالية نقاشا بين الفرق والمجموعات البرلمانية.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة، بالنظر إلى التعديلات التي عرفها المشروع خلال مروره بمجلس النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات العاملة في استيراد المحروقات وتوزيعها، والرسوم الجمركية، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن المقتضيات المرتبطة بالضريبة على الدخل والمقاولين الذاتيين.
وينتظر أن تعود بعض النقاط التي أثارت خلافا بين الحكومة والمعارضة إلى واجهة النقاش، من قبيل رفع الضريبة على شركات المحروقات التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، من 35 إلى 40 في المائة، إلى جانب الإعفاءات الجمركية المتعلقة باستيراد المواشي واللحوم.
المادة 49 تحسم الموقف
وسيكون اختبار الحصول على الأغلبية لصالح مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية اختبارا سياسيا للحكومة أكثر منه اختبارا عدديا، إذ لا يعني انتقال المشروع إلى مجلس المستشارين أن هذه الغرفة ستملك الكلمة النهائية بشأن الصيغة التي سيصدر بها القانون، ذلك أن الإطار الدستوري والتنظيمي يمنح مجلس النواب صلاحية الحسم النهائي في النص.
وتحدد المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية آجال دراسة المشروع داخل المؤسستين التشريعيتين، إذ تنص على أن مجلس النواب يبت فيه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه، فيما يتعين على مجلس المستشارين البت فيه داخل أجل 22 يوما من تاريخ عرضه عليه.
وتنص المادة ذاتها على أنه بعد تصويت مجلس المستشارين، تتولى الحكومة إحالة النص على مجلس النواب، الذي يتكلف بدراسة التعديلات التي صادق عليها أعضاء الغرفة الثانية، قبل أن يعود إليه البت النهائي في مشروع قانون المالية داخل أجل لا يتعدى ستة أيام.
وبذلك، يملك مجلس النواب صلاحية قبول التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين أو رفضها، والتمسك بالمقتضيات التي سبق أن صادق عليها في القراءة الأولى، وهو ما يجعل التصويت داخل الغرفة الثانية محطة مهمة في مسار المشروع، دون أن يحسم بالضرورة في صيغته النهائية.
وتضع هذه المسطرة الحكومة أمام معادلة سياسية وتشريعية مزدوجة، تتمثل الأولى في تأمين الدعم الكافي داخل مجلس المستشارين لتمرير المشروع، فيما ترتبط الثانية بالتعامل مع التعديلات المحتملة التي قد تعود إلى مجلس النواب، حيث سيكون الحسم النهائي بيد الغرفة الأولى.








