جسركم إلى الخبر

أقر محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بوجود تناقضات داخل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أن عددا من بنوده تتضارب فيها مصالح الفئات المهنية المختلفة، وهو ما يطرح صعوبات حقيقية أمام تنزيل مقتضياته ومعالجة الملفات العالقة داخل القطاع.

وقال بنعبد الله، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الظروف التي رافقت إعداد النظام الأساسي، وما طبعها من سرعة وضرورة إيجاد حلول لضمان السلم الاجتماعي، أفرزت مجموعة من البنود التي “تتناقض فيما بينها وتتضارب فيها مصالح الفئات المختلفة”، مضيفا أن الحكومة تجد اليوم صعوبات في معالجة هذه الإشكالات، وأنها ستترك هذا الملف للحوار الاجتماعي من أجل إنجاحه.

وضرب الوزير مثالا على هذه التناقضات بالإشكال المرتبط بقطاع التفتيش، موضحا أن هناك مسلكين للوصول إلى هذا الإطار، أحدهما قديم والآخر جديد، وهو ما قد يؤدي إلى إحداث “فراغ حقيقي” على مستوى الإدارة التربوية وإدارة التخطيط بمختلف المؤسسات التعليمية، فضلا عما يمكن أن ينتج عنه من تناقضات مع الفئة الأصلية للتفتيش.

وأكد بنعبد الله أن الحكومة ستعمل على إيجاد الطريق المناسب لتنفيذ الالتزامات الواردة في النظام الأساسي ومعالجة الاختلالات التي يتضمنها، مشيرا إلى أن ذلك سيتم في إطار الحوار مع النقابات، الذي اعتبره جزءا أساسيا من المقاربة المعتمدة لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير أن الحكومة ستعمل، قبل نهاية السنة الجارية، وعلى الأرجح في بداية شهر دجنبر، على مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عقد اجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية، بالتوازي مع النقابات الأخرى، بعدما أكد أنه استقبل مختلف الهيئات النقابية دون استثناء، في لقاءات أولية غير رسمية خصصت للاستماع إلى الملفات والمطالب المطروحة.

وبخصوص تنفيذ الالتزامات السابقة، كشف المسؤول الحكومي أن تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2023، وفق وضعها الحالي ودون احتساب تحيين عدد من الأوضاع، سيستلزم توفير 17 مليار درهم إضافية، فوق المبالغ التي سبق تقديمها في ذلك الوقت.

وتعهد بنعبد الله بالوفاء ببنود الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفي أجل أقصاه بداية سنة 2027، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تجاوز ما تعذر التوصل إليه خلال الأشهر الأخيرة من ولاية الحكومة السابقة.

كما تطرق إلى مطلب تخفيض ساعات العمل، بل وحذف العمل صباح يوم السبت، مقابل الإشكال المرتبط بالاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، معتبرا أن معالجة هذه المطالب تقتضي إيجاد التوازن الضروري بينها، في ظل عدم إمكانية توظيف جميع الأطر التي تحتاجها المنظومة دفعة واحدة، وهو ما يستدعي اعتماد معالجة تدريجية.

شاركها.

التعليقات مغلقة.