جسركم إلى الخبر

أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدّر قائمة الأحزاب من حيث قيمة الموارد الذاتية غير المدعّمة بالوثائق القانونية. وسجّل المجلس عليه كذلك تلقي مبالغ نقدية تفوق السقف القانوني، وملاحظات تتعلق بالتعويضات والوقود والديون المتقادمة وطريقة مسك المحاسبة.

ملاحظات بالجملة

 أدلى الحزب بحسابه السنوي في الأجل القانوني، أي في 31 مارس 2025 عبر المنصة الرقمية للمجلس. وقدّمه مشهوداً بصحته دون تحفظ من خبير محاسب.

غير أن التدقيق أسفر عن 15 ملاحظة وجّهها المجلس إلى المسؤول الوطني للحزب في 18 يوليوز 2025. وبعد جواب الحزب في 15 غشت، وجوابه الثاني في 17 نونبر 2025 على الملاحظات والتوصيات النهائية، لم يقتنع المجلس بتبريراته في عدة نقاط.

بلغت الموارد المصرح بها 32,51 مليون درهم، منها 14,99 مليوناً من واجبات الانخراط والمساهمات والهبات. وبلغت المصاريف 27,65 مليون درهم، خُصص منها 11,17 مليوناً (40,39 %) للمؤتمر الوطني الخامس للحزب. وكان الحزب الوحيد من بين 26 حزباً الذي استفاد من مساهمة الدولة في تنظيم مؤتمره الوطني العادي، وقدرها 5,84 ملايين درهم.

4,49 ملايين درهم بدون هوية

تتعلق أبرز الملاحظات بأربعة شيكات بمجموع 4.490.000 درهم سُجلت ضمن “مساهمات المنتخبين”. وهي صادرة عن ثلاثة حسابات بنكية مفتوحة باسم:

  • “فريق الأصالة والمعاصرة”: شيكان بمليون درهم و1,34 مليون درهم؛
  • “فريق الأصالة”: شيك بمليوني درهم؛
  • “الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة”: شيك بـ150 ألف درهم.

لم يرفق الحزب هذه العمليات بالوثائق التي يشترطها المخطط المحاسبي الموحد، ولا سيما ما يحدد هوية المساهمين. وتمثل هذه الشيكات الجزء الأكبر من 5,54 ملايين درهم من الموارد غير المدعّمة بوثائق إثبات لدى ثمانية أحزاب، أي نحو 81 في المائة منها.

وأوضح الحزب أن برلمانييه ومستشاريه يودعون مساهمات شهرية بقيمة 36 ألف درهم سنوياً في حسابي الفريقين بالغرفتين، ثم تُحوّل لاحقاً إلى حساب الحزب. وقال إن حسابات الفريقين ليست جزءاً من حسابات الحزب، وأرفق جوابه بنماذج من الاقتطاعات وإيصالات الإيداع وكشوفات بنكية.

وفي رد المجلس على جواب الحزب، اعتبر أن هذه المساهمات موارد ذاتية للحزب. وأشار إلى أن المادة 41 من القانون التنظيمي تلزم الأحزاب بإيداع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية، وأن العمليات يجب أن تنفذ عبر الحساب البنكي للحزب مع وثائق تثبت هوية المساهم والمبلغ. وطالب الحزب بالإدلاء بجميع الكشوفات البنكية للحسابات المستعملة.

1,47 مليون درهم نقداً

سجل المجلس أن الحزب تلقى 1.473.700 درهم نقداً في 16 عملية، تجاوزت كل واحدة منها 10.000 درهم، وهو سقف تفرضه المادة 40 من القانون التنظيمي. ويأتي الحزب في المرتبة الثانية بعد حزب الاستقلال (1,505 مليون درهم)، ضمن خمسة أحزاب خالفت هذا السقف بمجموع 3,24 ملايين درهم.

وبرر الحزب ذلك بأن بعض المتبرعين لا يتوفرون على دفاتر شيكات، فسُمح لهم استثناءً بالإيداع المباشر في الحساب البنكي، لأن هذه الوسيلة تتيح التتبع. وأفاد بأنه وجّه تعليمات لمناضليه بالاقتصار على الشيك. وذكّره المجلس بأن المادة 40 تلزم الأداء بشيك بنكي أو بريدي.

تعويضات للسنة الثالثة على التوالي

على مستوى النفقات، سجل المجلس أن الحزب صرف تعويضات لفائدة ستة أشخاص بمجموع 193.927,27 درهماً دون تقديم عناصر احتسابها أو الأسس المعتمدة لتحديد مبلغها. وشدد على أن هذه الملاحظة أُثيرت للسنة الثالثة على التوالي. وقد قدّم الحزب قرارات الصرف ونسخاً من بطاقات التعريف وإشهادات إنهاء المهام.

وفي ملف الوقود، بلغت النفقات 247.587,43 درهماً، لكنها دُعمت بفواتير غير مستوفية للشروط، إذ لا تتضمن السعر الفردي ولا أرقام السيارات، ولا تُظهر الضريبة على القيمة المضافة منفصلة. وأفاد الحزب بأن الأمر يهم 42 فاتورة، وأن الشركة لا تذكر السعر الفردي في فواتيرها، وبأنه راسلها لطلب فواتير مفصلة.

ديون متقادمة واختلالات محاسبية

سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن موازنة الحزب ماتزال تتضمن ديوناً مستحقة لفائدة 11 ممولاً بقيمة 622.022,06 درهماً. وقال الحزب إنها لم تكن موضوع مطالبة، وإنه ألغى جزءاً منها في 2024. وسجّل المجلس أن الأمر يتكرر للسنة الثانية، ودون قرار من أجهزة الحزب، وأن ذلك يحول دون صورة صادقة عن خصومه.

وجاء في التقرير أن نفقات بـ189.500 درهم  سُجلت مقابل عمليات تحصيل موارد، وهو ما اعتبره المجلس مخالفاً لمبدأ الوضوح. وقال الحزب، في حوابه، إن الكراء أداه بعض الأعضاء مباشرة، وإن العملية مقاصة واحدة، وتعهد بتداركها.

ولاحظ تقرير المجلس أن “الحساب الجاري للشركاء”: أُدرجت فيه نفقات بـ187.625,27 درهماً، تخص ماء وكهرباء مقر المجلس الوطني وتكاليف استخراج رسم ملكية ومصاريف أخرى. ومنها شيك بـ172.669,43 درهماً لفائدة شركة سلف، دون توضيح المستفيد ولا وثائق إثبات. وأوضح الحزب، في جوابه، أنها مصاريف شركة أدّاها بحسابه الجاري للشركاء، فرد المجلس بأن الحساب 346 مخصص للمنخرطين، وأن هذه المبالغ يجب أن تُسجل في حساب التسبيقات للموردين.

وضعية سليمة تجاه الخزينة

في المقابل، لم يسجل المجلس على الحزب أي مبلغ باق إرجاعه إلى الخزينة. فقد أرجع في 13 مارس 2024 مبلغ 310.158,51 درهماً من الدعم غير المستعمل المخصص للمهام والدراسات والأبحاث. وهو الفرق بين دعم إضافي قدره 4.670.158,51 درهماً ومبلغ 4,36 ملايين درهم صُرف عبر اتفاقيات مع مكاتب دراسات. وعلى هذا الأساس اعتُبرت وضعيته سليمة.

ست توصيات

وبناء على ذلك الاختلالات التي رصدها التقرير، وجّه المجلس إلى الحزب ست توصيات:

  1. تفادي التسديدات النقدية التي تفوق 10.000 درهم.
  2. الإدلاء بكل الكشوفات البنكية، وتنفيذ اقتطاعات البرلمانيين عبر الحساب الرئيسي مع وثائق تحدد هوية المساهمين.
  3. دعم التعويضات بعناصر احتساب واضحة.
  4. تضمين فواتير الوقود كل البيانات الإلزامية.
  5. تصفية الديون المتقادمة.
  6. التقيد بمبدأ الوضوح المحاسبي.
شاركها.

التعليقات مغلقة.